غزة برس إعلام بوجه واحد
قال وكيل وزارة التنمية الاجتماعية في رام الله، داوود الديك، إن المساعدات التي تصرفها الوزارة بالتعاون مع وزارة العمل لمتضرري جائحة كورونا، يستفيد منها عمال المياومة والفئة الثانية هم الفقراء الجدد.
وأوضح الديك في تصريحات صحفية أن الأسر التي تستفيد من مخصصات الشؤون التي تصرفها وزارة التنمية في الضفة وغزة لم يدرجوا للاستفادة من مساعدات متضرري كورونا بقينة 700 شيقل.
وبين الديك أنه تم اختيار الأسر التي لا تحصل على مساعدات من وزارة التنيمة ولا من أي جهة أخرى وتضررت بفعل استمرار انتشار فيروس كورونا، مؤكدًا أنهم صرفوا خلال الدفعة الأولى والثانية مساعدات لـ29 ألف أسرة في حين الخطة الكاملة ستمكنهم من الصرف لـ60 إلى 65 أسرة في الضفة وقطاع غزة.
وأشار الديك إلى أنهم يجهزون الآن نجهز لصرف الدفعة الثالثة وذلك يعتمد على جهوزية البيانات ويأخذ وقتًا طويلًا في تجهيزها.
صحيفة إسرائيلية: طائرات بدون طيار ومراقبة دقيقة هكذا اغتيل أبو العطا
محلل اسرائيلي: موجة تطبيع بلا سلام إقليمي لم تؤثر على وضع إسرائيل الإستراتيجي
هارتس : المعلومات المسربة من “شيربيت” الاسرائيلية تهدد حياة عاملين بأجهزة سرية
وثيقة سرية لجيش الاحتلال : عسقلان هدف رئيسي للمقاومة في أي تصعيد
وقد أعلن وزير العمل الفلسطيني نصري أبو جيش، أنه تم يوم الخميس الماضي الموافق 11 فبراير 2021، صرف مساعدات مالية، مقدمة من البنك الدولي (الدفعة الثانية)، للعمال والفئات المتضررة من جائحة كورونا بواقع 700 شيكل لكل مستفيد، في الضفة الغربية، وقطاع غزة.
وأوضح أبو جيش في حديث إذاعي ، أن عملية صرف المساعدات المالية ستتم لـ 15 ألف و523 مستفيدًا متضررًا من كورونا، بواقع 700 شيكل لكل مستفيد، بمجموع 11 مليون شيكل.
وبيّن أن هذه الدفعة المالية مقدمة بواقع 61% من عمال المياومة بالسوق المحلي، و39% من الأسر الفقيرة التي تضررت خلال جائحة كورونا.
وأضاف وزير العمل “المساعدات التي توزع للعمال المتضررين جراء أزمة كورونا الـ700 شيكل تتم في الضفة الغربية من خلال وزارة العمل وفي قطاع غزة من خلال وزارة التنمية الاجتماعية”.
وحول آلية صرف المساعدة المالية، أفاد أبو جيش، بأن طواقم وزارة العمل قامت أمس الأربعاء، بإرسال رسائل نصية لجميع المستفيدين من المنحة المالية، بضرورة التوجه إلى بنك القدس، لاستلامها، وذلك حتى موعد أقصاه بداية شهر آذار/مارس المقبل.
وأكد أن المستفيدين من هذه المنحة المالية، هم العمال المتضررين من جائحة كورونا في الضفة الغربية، وقطاع غزة، منوهًا إلى أن العمال الذين لم يحصلوا على المنحة من الدفعتين الأولى والثانية، ستكون أسماءهم ضمن الدفعات القادمة.
وتابع الوزير أبو جيش، بأن الوزارة صرفت خلال شهر ديسمبر الماضي مبلغ 700 شيكل لـ 68 ألف مواطن في محافظات الوطن (الضفة وغزة).
وفي سياق آخر، قال وزير العمل الفلسطيني، نصري أبو جيش، إن قرار رفع الحد الأدنى للأجور تم بالاتفاق مع الحكومة وأطراف الإنتاج الثلاثة.
وأضاف أبو جيش، بأنه عليه سيكون المبلغ المقرر هو 1950 شيكل، بدلاً من 1450 شيكلاً والمعمول به منذ تسع سنوات.
وقال أبو جيش: إنه بسبب الأوضاع التي واكبت أزمة (كورونا)، تم تأجل البدء بتنفيذ القرار من العام الجاري إلى بداية عام 2022، مضيفاً بأن قرار رفع الحد الأدنى للأجور اتخذ قبل بدء جائحة (كورونا)، والرقم المطروح للأجور مقبول من جميع الأطراف.
وشدد وزير العمل على أن القرار ملزم لكافة الجهات في الضفة الغربية وقطاع غزة، معرباً عن أمنيتهبأن تقوم الجهات في غزة بتنفيذ القرار دعماً للعامل الفلسطيني.
وتابع: نسبة تطبيق الحد الأدنى للأجور في قطاع غزة وفقاً للقرار السابق والمقدّر بـ 1450 شيكل، تصل لـ 50% فقط، مشيراً إلى أنه سيتم تشكيل لجنة من أطراف الإنتاج الثلاثة لدراسة القطاعات الضعيفة وغير القادرة على دفع الحد الأدنى من الأجور والعمل على وضع آلية لدعمها كي تتمكن من الالتزام بالقرار.
وقال أبو جيش: إن وزارة العمل ستقوم بالتفتيش والمراقبة على كل المؤسسات والورش والمصانع ومن لا يطبقون القرار للأجور، فيما سيتم اتخاذ إجراءات بحقهم منها التقدم للمحاكم الفلسطينية.
وشدد وزير العمل على أن القرار سيطبق على القطاع الحكومي والخاص والأهلي.
المصدر/ المتقدمون
