بيان توضيحي من بلدية رفح بخصوص توسعة معبر رفح التجاري

رفح- غزة برس:

اصدرت بلدية رفح بيان توضيحي  بخصوص توسعة معبر رفح التجاري  مساء اليوم الاثنين وهذا نصه:

لقد ‏قامت سلطة الأراضي الفلسطينية مؤخرًا باستقطاع ما مساحته “55 دونمًا” من أراضي المواطنين في منطقة حي السلام شرق رفح “غرب معبر رفح” وذلك بغرض توسعة معبر رفح التجاري، بناء على قرار حكومي باستملاك هذه الأراضي.

إن التخطيط لهذا المشروع وما تبعه من تنفيذ؛ استثنى الجهات ذات العلاقة وهم بلدية رفح، وملاك الأراضي.

إن هذه الإجراءات وما رافقها من تجريف للأراضي والدفيئات الزراعية، وهدم للبيوت القائمة، وبعض المرافق التي تخدم الأراضي الزراعية تم تنفيذها بدون التنسيق مع بلدية رفح.

ومن هنا تؤكد بلدية رفح أن هذه الأراضي مستغلة منذ عقود طويلة، وذلك بوضع اليد وإجراء جميع التصرفات القانونية من قبل أصحابها المسجلين لدى دائرة ضريبتي الدخل والأملاك، وترتب عليها مراكز قانونية قديمة وجديدة بهدوء واستقرار دون معارضة من أحد، وعليه نطالب الإخوة في سلطة الأراضي بعدم مصادرة أراضي المواطنين لمجرد عدم امتلاكهم لشهادة “الطابو”، حيث إن أكثر من 90% من أراضي رفح هي مشابهة للأراضي المصادرة غرب معبر رفح، مما يجعل بقية أراضي رفح عرضة لنفس الإجراء في أي وقت، ما سيؤدي إلى الإضرار بالآلاف من أبناء شعبنا، وهذا لا يصب في المصلحة العامة.

بينها النمل والغراب والاخطبوط.. تعرف على أذكى الحيوانات

بينهن الملكة إليزابيث وطبيبة وطاهية..من هن النساء الأكثر نفوذا في بريطانيا؟

متسول عاش حياة فاخرة في مقصورة لكبار الشخصيات بالملعب والتهم وجبات باهظة الثمن

تعرف على خمسة علاجات منزلية سريعة وسهلة لعلاج التهاب الحلق وأعراض البرد الشائعة

 وكان الواجب أن يتم التنسيق والتعاون من الجهات الحكومية مع بلدية رفح والمواطنين أصحاب هذه الأراضي قبل البدء في أي إجراءات تنفيذية على الأرض، وإيجاد آلية لتعويض المتضررين من هذا القرار.

وعليه تؤكد بلدية رفح مرة أخرى ألا علاقة لها بهذه الإجراءات المتخذة، وتطالب أصحاب هذه الأراضي بضبط النفس، كما وتطالب الجهات الحكومية بإعادة النظر في هذه القرارات ودراسة أبعادها، بما يتفق مع المصلحة العامة وفقًا للقانون والأصول.

وكان رئيس سلطة الأراضي ماهر أبو صبحة في حديث لبرنامج مع الناس عبر أثير إذاعة صوت الأقصىصباح اليوم الاثنين  انه وبعد قرار من قبل الحكومة في غزة باستملاك الأرض المحاذية لمعبر رفح بهدف توسعة المعبر التجاري، وعند مراجعة المستندات والأوراق لدى سلطة الأراضي تبين أنها أراضٍ حكومية خالصة.

واضاف بمجرد اتخاذ قرار باستملاك هذه الأرض لتوسعة المعبر أعلنا في سلطة الأراضي أن من له ادعاء على هذه الأرض بإمكانه التوجه لسلطة الأراضي وتقديم المستندات التي يملكها.

وبين قرابة 20 مواطناً قدموا المستندات اللازمة لادعاءات حول امتلاك هذه الأرض وهناك لجنة لدراسة هذه الملفات، ولا يوجد في تلك الأرض إلا بنايتين وهناك تعهد من وكيل وزارة الأشغال والإسكان المهندس ناجي سرحان بتعويض أصحاب البيتين.