غزة برس إعلام بوجه واحد
أصدر المكتب الإعلامي الحكومي-وزارة الإعلام-في غزة اليوم التقرير السنوي للعام 2020، الذي يرصد الانتهاكات التي تعرض لها الصحفيون الفلسطينيون، إضافة للظروف الصعبة التي يعمل بها هؤلاء في ظل انتشار جائحة كورونا.
وأضاف المكتب في تقريره بمناسبة يوم الوفاء للصحفي الفلسطيني، والذي يصادف الحادي والثلاثين من ديسمبر، أن هذا اليوم جاء في ظل ظروف بالغة الخصوصية يعايشها كل الصحفيين الناشطين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فالصحفيون يقعون بين سندان انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، وما ترتكبه جهات فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة بحقهم، عدا عن عملهم في بيئة ينتشر فيها وباء “كورونا”، مما يزيد من صعوبة عملهم مع ذلك الثالوث الذي يعترض مهنتهم ويحد من نشر ما يرتكبه الاحتلال من جرائم بحق أبناء الشعب الفلسطيني.
وكانت الحكومة برئاسة إسماعيل هنية في ديسمبر ٢٠٠٩م اتخذت قرارًا وزاريًّا بالاحتفال السنوي بيوم (الوفاء للصحفي الفلسطيني) في الحادي والثلاثين منه. كان القرار بإجماع الحكومة اعترافًا منها بدور الصحفي الفلسطيني في نصرة القضية الفلسطينية وقضايا الأمة العربية.
وحذر المكتب الإعلامي في هذه المناسبة، من خطورة استمرار انتهاك الاحتلال الإسرائيلي الصحفيين دون أي رادع له دولياً وعربياً ودون محاسبة على جرائمه بحق الحريات الإعلامية.
كما طالب مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بالإسراع في تشكيل لجنة تحقيق لتسجيل وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة.
شرطة الاحتلال تعتقل اشخاص تربطهم علاقة بضابط كبير في نخبة الجيش والحرب بين العصابات
“حلوى الإدمان”: عملية عسكرية تكشف رذائل إسرائيل بتجنيد العملاء
بتسيلم توزع تسجيلًا مصورًا لجندي يرمي قنبلة غاز في فناء منزل بكفر قدوم
وناشد المكتب منظمة الصحة العالمية، ومؤسسة الصليب الأحمر الدولي، بضرورة متابعة الأوضاع الصحية للأسرى الصحفيين، في ظل هذه الجائحة، وادخال طاقم طبي فلسطيني وتعيين لجنة طبية محايدة للإشراف على اعطاء الأسرى لقاح كورونا، وعدم ترك الاحتلال التفرد بالأسرى دون تدخل سريع وعاجل من قبل هذه المؤسسات.
وأكد على المساءلة والمحاسبة وملاحقة جرائم الاحتلال التي يرتكبها بحق الصحفيين وهم يمارسون مهامهم ومهنتهم وملاحقة الاحتلال الذي يخترق القوانين، وعدم تطبيقه قرارات مجلس الأمن (2222)، الذي يضمن توفير الحماية للصحفيين، وإجبارهم على تنفيذ اتفاقية جنيف 1949 لحماية المدنيين بالنزاعات العسكرية والتي نصت على أن الصحفيين المدنيين الذين يؤدون مهماتهم في مناطق النزاعات المسلحة يجب احترامهم ومعاملتهم كمدنيين، وحمايتهم من كل شكل من أشكال الهجوم المتعمد، شريطة ألا يقوموا بأعمال تخالف وضعهم كمدنيين
وذكر المكتب أن يوم الوفاء للصحفي الفلسطيني، جاء في أوضاع كارثية لما آلت إليه ظروف الصحفيين، جراء تفاقم ظاهرة الاعتداءات عليهم كماً ونوعاً خلال تغطيتهم وممارسة عملهم المهني، من قبل الاحتلال الإسرائيلي وقطعان المستوطنين، مستخدمين الرصاص الحي وقنابل الغاز السام، ومهاجمتهم بالكلاب الشرسة بهدف منع الصحفيين عن توثيق ونشر حقيقة جرائم الاحتلال بحق الأراضي الفلسطينية المحتلة ومصادرتها لصالح الاستيطان.
27 صحفيًا معتقلًا بسجون الاحتلال
وأشار إلى أن عدد الأسرى الصحفيين والإعلاميين المعتقلين في سجون الاحتلال بلغ (27) منهم (8) صحفيين معتقلين بأحكام فعلية، و(8) آخرين معتقلين إدارياً، في حين يقبع (11) من الصحفيين موقوفين في سجون الاحتلال دون محاكمة مع استمرار تأجيل محاكتهم دون تهمة تذكر.
واستهجن المكتب استغلال الاحتلال فرض واقع اعتقالي جديد منذ جائحة كورونا في مارس الماضي، تمثل بحرمانهم من أولويات اللقاح ضد وباء كورونا، ومنع إعطاءهم وسائل الوقاية والمعقمات وغير ذلك من هذه الاجراءات والعقوبات التي تمارس بحق الأسرى وحقهم بالعلاج، واستمرار سياسة الاهمال الطبي التي ينتهجها الاحتلال على مدار الأعوام السابقة.
وأظهر المكتب الإعلام الحكومي، خلال التقرير السنوي للعام 2020 أن عدد انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بلغ (561) انتهاكاً، يقابله (110) حالات انتهاك من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الضفة المحتلة ومجهولين، بحق الصحفيين والمؤسسات الإعلامية في الأراضي الفلسطينية.
وأكد التقرير استخدام القوة المباشرة والمفرطة لقمع الصحافيين/ت ووسائل الاعلام من أجل اقصائهم وإبعادهم عن الميدان ومنع عمليات التغطية، واعتقالهم ومداهمة منازلهم ومؤسساتهم ومصادرة معداتهم الصحفية، ما جعل الصحافيين الميدانيين والمصورون في مقدمتهم، يدفعون أثماناً باهظة للتمكن من الاستمرار في القيام بأعمالهم المهنية ونقل الحقيقة.
كما بين التقرير انتهاكات الاحتلال وبتآمره مع إدارات مواقع التواصل الاجتماعي في شن حملات لمحاربة المحتوى الفلسطيني لطمس ما ينشر وما يكتب وما يدون على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو مخالف المواثيق والمعاهدات الدولية التي تكفل للأفراد حرية الرأي والتعبير، وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية واتفاقية جنيف الرابعة، ومواد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
الإنتهاكات بالأرقام
واستعرض التقرير السنوي جلّ الانتهاكات الإسرائيلية بالأشهر خلال عام 2020 وهي كالآتي: يناير(33 )، فبراير(90)، مارس (30)، إبريل (14)، مايو (53)، يونيو (49)، يوليو (32)، أغسطس (26)، سبتمبر (61)، لأكتوبر (43)، نوفمبر(48)، ديسمبر (82).
وأشار التقرير إلى أن شهر فبراير المنصرم شهد أعلى نسبة انتهاكات بحق الصحفيين تمثلت غالبيتها بارتفاع نسبة الاعتداءات والاصابات والاعتقالات بحق الصحفيين خلال تغطيتهم الفعاليات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
(96) اعتداء وإصابة
وبلغ عدد الاصابات والاعتداءات التي ارتكبتها قوات الاحتلال خلال عام 2020 بحق الصحفيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفقاً للتقرير، (96) حالة اعتداء وإصابة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، جراء إطلاق نار على الصحفيين، واستهدافهم بشكل مباشر بالرصاص الحي او المغلف بالمطاط، أو بالضرب والركل ومهاجمة المستوطنين للصحفيين بالكلاب الشرسة والإهانة والمعاملة الحاطة بالكرامة والاصابة بالاختناق جراء استنشاق الغاز السام وغاز الفلفل.
132 حالة اعتقال ومحاكمة
ووفقاً للتقرير فإن دائرة الملاحقات الإسرائيلية للصحفيين واعتقالهم ومحاكمتهم اتسعت، على خلفية كتاباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي بعد إقرار مشروع قانون حول “الفيس بوك” يلزم شبكات التواصل برصد وشطب أي منشورات تعدها إسرائيل ذات طابع “تحريضي” ضدهم، ووفقا حيث بلغ عدد الاعتقالات والتقديم للمحاكمات (132) حالة.
(122) منع من التغطية وممارسة العمل
وذكر المكتب من خلال التقرير السنوي أن الاحتلال الإسرائيلي استخدم أسلوب ممنهج لإسكات الصحافة ومنعها من نشر وتوثيق جرائمها بحق الفلسطينيين، من خلال منعهم من ممارسة عملهم وعرقلة تغطياتهم وإبعادهم بالقوة وتحت تهديد السلاح ومحاصرتهم، ومنع عقد العديد من المؤتمرات تحت حجج واهية، والتي بلغت (122) حالة منع من التغطية لإبعادهم عن ممارسة عملهم المهني وتغطية الأحداث تخلله الشتم والسب والاهانة والدفع والركل والضرب بأعقاب الهراوات.
(91) تهديد وإغلاق مؤسسات وتحريض
كما استخدم الاحتلال أساليب الضغوط والملاحقات التي تستخدم بطريقة ممنهجة لإخافة الصحافيين واسكاتهم، شملت أكثر(91) حالة تحريض واتهام وبالتآمر مع إدارات مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تنوعت ما بين اغلاق وتهديد بإغلاق وتشويش على مؤسسات اعلامية ومواقع وحسابات وصفحات على شبكات التواصل الاجتماعي، في إطار محاربة المحتوى الفلسطيني غالباً.
وتنوعت غالباً ما بين حذف الصفحات والحسابات والحظر ومنع النشر وحذف المنشورات ومنع التعليق وتقييد الوصول للصفحات ومنع البث المباشر وحذف منشورات قديمة تعود إلى سنوات. من ضمنها منع وتجديد منع عمل تلفزيون فلسطين” باللغتين العربية والعبرية داخل أراضي الـ48، لمدة ستة أشهر3مرات متتالية على مدار العام.
(33) اقتحام ومداهمة وتحطيم
وأقدمت قوات الاحتلال منذ بداية العام الحالي على اقتحام ومداهمة ما يقارب (33) حالة اقتحام ومداهمة لمنازل ومؤسسات إعلامية ومكاتب ثقافية، وتحطيم وتخريب خلال عمليات التفتيش والذي يتم فيها مصادرة وتحطيم أجهزة ومعدات ومواد صحفية، وسرقة أموال وأجهزة شخصية من منازل الصحفيين والمؤسسات الإعلامية، كان من ضمنها هدم منزل الإعلامية وداد البرغوثي، واقتحام مكتب تلفزيون فلسطين في القدس المحتلة ومصادرة معداتها، واقتحام مركز “يابوس” الثقافي والمعهد الوطني ومركز البحوث والدراسات في القدس المحتلة، وفقاً للتقرير.
(46) منع من السفر وسحب الهويات ومصادرة معدات
واستخدم الاحتلال أسلوب سحب الهويات والمنع من السفر ومصادرة ممتلكات الصحفيين أو معداتهم التي يمارسون عملهم بها بهدف تعطيلهم ومنعهم عن أداء رسالتهم وتوثيق جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني والتي بلغت خلال 2020 ما يقارب (46) حالة.
(41) مضايقات وتعذيب داخل السجون
وركز التقرير على ما يتعرض له الصحفيون الأسرى المعتقلون في سجون الاحتلال وسط مضايقات وتعذيب مسجلاً ( 41) انتهاكاً تمثلت في الاعتداء والتعذيب والمعاملة القاسية وربطهم خلال التحقيق معهم وشبحهم، ومنع بعضهم من زيارة محاميهم وعائلتهم، وتعريض حياتهم للخطر جراء الاهمال الطبي وتدهور حالتهم الصحية بشكل خطير كالصحافية الأسيرة ميس أبو غوش التي تم الافراج عنها في نوفمبر من هذا العام، وتدهور صحة الصحفي مجاهد السعدي، عدا عن تحويل ملف الأسير يحيى صالح لقضية، و إجبار آخرين منهم على دفع غرامة مالية قبل أن يفرج عن بعضهم.
110 انتهاكات فلسطينية
وبشأن الانتهاكات الداخلية الفلسطينية، سجل التقرير سنوي للعام 2020 الصادر عن وحدة الرصد والمتابعة في المكتب الإعلام الحكومي، ما يقارب(110 ) حالة انتهاك من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الضفة المحتلة ومجهولين، تمثل في اعتقال واحتجاز واستدعاء وتمديد اعتقال( 45 ) حالة في الضفة المحتلة من قبل الاجهزة الامنية الفلسطينية ومجهولين كان آخرها في شهر نوفمبر استدعاء الصحفي للأسير طارق أبو زيد للمثول امام المحكمة رغم أنه في سجون الاحتلال منذ أكتوبر 2020، وتأجيل جلسة الصحفيين نائلة خليل ورامي سمارة مرات عدة منذ بداية العام لعدم حضور الشهود، كما تم رصد( 15 ) حالة اعتداء واصابة، و(11 ) حالات اقتحام ومداهمة وتحطيم، و( 17) حالة منع من التغطية ومصادرة معدات وأدوات اعلامية، في حين تم توثيق(22 ) حالات فرض غرامة مالية ومضايقات وتعذيب خلال التحقيق معهم وسجنهم.
المصدر/ الراي
