غزة برس إعلام بوجه واحد
أكدت وزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة أنها تسمح باستيراد منتجات مختلفة لضبط السوق المحلي وعدم حدوث ارتفاع في أسعارها في ظل ظروف جائحة “كورونا”.
وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الفتاح أبو موسى، إن من ضمن هذه المنتجات “البندورة” والتي تم استيرادها من تركيا ومصر، و”الدجاج المُبرد” من فلسطين المحتلة.
ولفت إلى أنه مع استمرار استيراد تلك السلع ستشهد أسعارها محلياً حالة من الاستقرار والعودة للسعر الطبيعي المُخفض لتمكين المواطنين من شرائها بأريحية.
تسريب الصور الرسمية والمواصفات التقنية الكاملة للهاتف Honor X10 5G
تعرف على سبعة حيل تقنية تساعدك على توفير المال والوقت
تفعيل وضع “Slow Mode” للتحكم بمجموعات الدردشة بتيليجرام
ردمي تعلن عن أول شاشة حاسوب بسعر 83 دولارًا فقط
إطلاق SpaceX يمثل حقبة جديدة في استكشاف الإنسان للفضاء
وبين أنه من اليوم الأول للجائحة في 24 أغسطس الماضي وحتى اللاحظة، تعمل طواقم حماية المستهلك على ضبط الأسعار وجعل المنتجات مطابقة للمواصفات ومنع الاحتكار، وذلك وفق خطط موضوعة مسبقاً.
وأضاف “شهدنا صعوبة في الأسبوع الأول، حيث تم رصد ارتفاع في بعص السلع والمواد، لكن طواقم الوزارات حررت محاضر ضبط بحق المخالفين حتى وصلنا إلى حالة استقرار في الأسعار”.
وأشار إلى أنهم قاموا بحصر الأصناف المتوفرة لدى التجار لوضع اليد على نقص بعض السلع للعمل على جلبها مع رفع الرسوم الجمركي عنها بالتعاون مع وزارة المالية.
وكشف أنه تم منذ بداية الجائحة حتى 25 من الشهر الجاري، تنفيذ 545 جولة تفتيشة جرى خلالها زيارة 7390 منشأة ونقطة بيع على مستوى محافظات قطاع غزة.
وأشار إلى أنه جرى خلال تلك الجولات تحرير 1392 محضر ضبط، إضافة إلى 314 محضر إتلاف لمواد غير صالحة للاستخدام الآدمي، فيما جرى فخص 34 عينة داخل المختبرات.
وتابع “تم تنسيق مع النيابة العامة من أجل تحويل تلك المخالفات لاتخاذ المقتضى القانوني بحقها، حيث تم تحويل نحو أكثر من 950 محضر لها، وسنعمل على تحويل ما تبقى من محاضر حتى نردع المستغلين والمحتكرين”.
واستدرك “لمسنا خير كثير على صعيد التزام التجار بالأسعار وعدم الاحتكار،
المصدر/ الراي
