غزة برس إعلام بوجه واحد
أظهرت بيانات تجمع المؤسسات التنموية النسوية أن 26 جريمة قتل سجلت بحق النساء في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 منذ مطلع العام الجاري.
وشاركت عشرات النساء، أمس السبت، في وقفة احتجاجية ضد جرائم القتل والعنف في المجتمع الفلسطيني، والتي كان آخرها الجريمة البشعة التي حدثت في وادي النار وراح ضحيتها مواطن وزوجته وشقيقته.
واحتشدت المشاركات تلبية لدعوة تجمع المؤسسات التنموية النسوية ببيت لحم في منطقة باب الزقاق، ورددن شعارات منددة بجرائم القتل والعنف وطالبن بوضع حد لها.
سلطة الطاقة تحدد تسعيرة جديدة لبيع كهرباء المولدات التجارية بغزة
وزير العمل: دفعة جديدة من المساعدات للعمال قبل نهاية الشهر الجاري
“هيئة المعابر”: استئناف التسجيل لسفر المغادرين عبر معبر رفح إلكترونياً
مسابقة صحفيون محترفون – فلسطين( الصليب الاحمر)
وقالت مديرة مؤسسة تنمية وإعلام المرأة النسوية سهير فراج، في كلمة تجمع المؤسسات التنموية، إن هذه الوقفة تأتي للتنبيه بمخاطر ازدياد الجريمة والعنف، والتي كان آخرها الجريمة التي وقعت في وادي النار، والمطالبة بسن منظومة حماية اجتماعية وقانونية، ودعوة الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم على وجه السرعة لوقف هذه الجرائم في المجتمع الفلسطيني ومحاسبة المجرمين.
وأشارت فراج إلى أنه منذ بداية العام الجاري سجلت 26 جريمة قتل بحق النساء.
وقالت عضو اللجنة التنفيذية لاتحاد المرأة الفلسطينية ونائب أمين سر المجلس الثوري لحركة “فتح” خولة الأزرق، إن جريمة القتل التي وقعت، هي دليل واضح على حالة الفلتان الأمني في ظل غياب القانون.
وأشارت إلى أن التجمع المؤسسات النسوية التنموية في محافظة بيت لحم، نظم هذه الوقفة الاحتجاجية من أجل رفع صوت المؤسسات النسوية احتجاجا على حالة الفلتان، والمطالبة بإقرار منظومة من القوانين والتشريعات التي تحفظ حياة وكرامة النساء، وفي مقدمتها قانون حماية الأسرة من العنف، والإسراع في تجديد الشرعيات من خلال إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في أسرع وقت ممكن، من أجل أن يكون هناك مؤسسة تشريعية تستطيع أن تسن قوانين وتشريعات تحمي المجتمع الفلسطيني من تصاعد حالة الفلتان، التي من شأنها أن تساعد في ارتفاع حوادث قتل النساء.
من جهته، قال عضو لجنة التنسيق الفصائلي الصحافي حسن عبد الجواد، إن جرائم القتل ضد النساء هي من أخطر الظواهر الموجودة في المجتمع الفلسطيني وتهدد حقوق المرأة بالدرجة الأولى، مشيرا إلى أن المطلوب هو إجراء تعديلات على القوانين الفلسطينية التي تتعلق بهذه الحقوق، بما يتوافق مع توفير الحماية القانونية والحقوقية للمرأة.
ودعا الناشط الحقوقي والمجتمعي المحامي فريد الأطرش، إلى ضرورة وجود منظومة قانونية لحماية النساء من العنف ومن القتل، وإقرار القوانين وتعديلها، وأن يكون هناك عقوبات رادعة بحق الأشخاص الذين يرتكبون جرائم القتل العنف بحق النساء.
وأشار إلى ضرورة أن يكون هناك وعي ثقافي مجتمعي من أجل الحد من المفاهيم التي تدعوا إلى تعنيف النساء، وضرورة تعزيز القيم الأخلاقية والدينية والاجتماعية والوطنية، وذلك من أجل أن يكون هناك احترام للنساء ولحقهن في الحياة، وعدم اللجوء إلى العنف والقتل.
المصدر/ عرب ٤٨
