لدواعي قضائية: مندلبليت متوقع أن لا يدافع عن الضم أمام المحكمة العليا الإسرائيلية

كتب موقع واللا نيوز العبري: المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية أفحاي مندلبليت سيُطلب منه الدفاع عن قرار الحكومة الإسرائيلية، وقانون في الكنيست الإسرائيلي لضم أجزاء من الأراضي الواقعة شرفي الخط الأخضر، وذلك عندما تقدم دعاوى ضد خطة الضم.

المستشار القضائي سيحدد أن هناك دواعي قانونية تمنع عملية الضم، وسيرفض الرد باسم الدولة على الدعاوى المرفوعة ضد الضم، وسيطلب من الحكومة الإسرائيلية اللجوء لاستشارات قانونية من القطاع الخاص.

 الفلسطينيون يعملون على استصدار قرار إدانة اممي ضد اسرائيل  

نائب رئيس الشاباك السابق: السنوار عدو ذكي ونجح بجلب إنجازات بوسائل من العصر الحجري 

وتابع الموقع العبري، 102 من المختصين في القانون الدولي، من”إسرائيل”ومن مناطق أخرى في العالم، بعثوا برسالة للمستشار القضائي للحكومة، ولكل من رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، ووزير الحرب جنتس، ووزير الخارجية اشكنازي، حذروا فيها من نية نتنياهو المعلنة لضم أجزاء من الضفة الغربية، وأن الخطوة تشكل اختراق صارخ لقواعد القانون الدولي، ويشكل تهديد جدي على الاستقرار في المنطقة.

كما أشار القانونيون الدوليون إلى أن حظر الضم من جانب واحد ينطبق على كل من الأراضي السيادية للدول، والأراضي غير المستقلة التي يحق للشعوب فيها تحديد مستقبلهم بموجب حق تقرير المصير. وخاصة أنها منطقة تم الاستيلاء عليها بالقوة تحت زعم الأسباب الدفاعية.

وبيّن القانونيون الدوليون أن قرار الضم يتعارض أيضاً مع وجهة نظر قانونية كان قد أعلنها المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية حول حق محكمة الجنايات في التحقيق في اتهامات ل “إسرائيل” بارتكاب جرائم حرب بحق الفلسطينيين.

وكان مندلبليت قد أعلن في ديسمبر من العام الماضي :”عدم اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بشأن الوضع المعروف باسم” الوضع في فلسطين، وإن جميع الجوانب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني يجب أن تحل في المفاوضات”.

كما أن خطة الضم الإسرائيلية تتعارض مع إعلانات إسرائيلية سابقة، والتي جاء فيها، الإجراءات الأمنية بما فيها جدار الفصل خطوات مؤقتة، والغرض منها ليس الضم السياسي، والذي هو أيضاً ليس من اختصاص القائد العسكري.

وكتب مندلبليت عن السيادة في الضفة الغربية وقطاع غزة:” السيادة في الضفة الغربية وقطاع غزة معلقة، لا ينبغي الخلط بين حق الفلسطينيين في تقرير المصير ومسألة وجود دولة، الاتفاقيات سارية المفعول بين السلطة وإسرائيل تركت البت بهذه القضايا للمفاوضات بين الجانبين”.

وتابع الموقع العبري، بالتالي أقوال المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية تشير إلى أن فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية من جانب واحد يعتبر اختراق لاتفاقيات السلام بين “إسرائيل” وبين السلطة الفلسطينية/منظمة التحرير الفلسطينية، كما يعتبر تنازل عن حجج “إسرائيل” ضد محكمة الجنايات الدولية.

في السياق نفسه، رفض مندلبليت الدفاع عن قانون التسوية الذي سنته الكنيست الإسرائيلية، والذي هدف لشرعنة وحدات استيطانية أقيمت على أراضي فلسطينية خاصة، وتبرير رفضه الدفاع عن القانون أمام القضايا التي رفعت ضد القانون، من منطلق أن لا صلاحيات للكنيست الإسرائيلي التشريع في الضفة الغربية.

كما اعتبر الموقع العبري أن فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، يسقط خط الدفاع الإسرائيلي عبر 50 عاماً، ويخالف القانون الأساس لحكومة الحكم العسكري بعد حرب الأيام الستة، وإلغاء المحكمة العليا لقانون التسوية بأغلبية 8 فضاه مقابل 1 هو التزام بالمصوغات القانونية ل مندلبليت.

ارتفاع معدلات البطالة في اسرائيل لتقترب من مليون شخص 

شرطة الاحتلال تعتقل اشخاص تربطهم علاقة بضابط كبير في نخبة الجيش والحرب بين العصابات

بعد لقائه فريدمان.. غانتس يأمر جيشه بتسريع الاستعدادات لـ”الضم” 

وختم الموقع العبري، وفق ما علمنا،حتى الآن امتنع نتنياهو ومستشاريه من التشاور مع المستشار القضائي للحكومة مندلبليت خلال مرحلة المشاورات الثنائية مع الولايات المتحدة الأمريكية، هذا حصل على الرغم من معرفته في القانون الدولي، وكان مندلبليت على علاقة بتقرير جولد ستون، وقضية سفينة مرمره عندما كان مدعياً عاماً عسكرياً.

وسيكون مطلوب منه الرد على القضايا التي سترفع من الفلسطينيين سكان المناطق التي سيتم ضمها، ومن منظمات المجتمع المدني ضد الضم، الناطقون باسم مندلبليت رفضوا التعليق على موقفه من قضية الضم، وقالوا لا يمكنهم التعليق على استنتاجات.

المصدر/مدار نيوز