غزة برس إعلام بوجه واحد
أصدرت سلطة الأراضي في قطاع غزة اليوم الاثنين، بياناً وصفته بـ”التحذيري” بشأن المشروع الزراعي شمال قطاع غزة
وقالت الوزارة: “التزاماً بواجبنا الوطني والأخلاقي والقانوني قمنا بتخصيص الأراضي الحكومية لصالح المنفعة العامة وتم تخصيص أرض زراعية بمحافظة شمال غزة القرية البدوية بمساحة 700 دونم لدعم قطاع الزراعة والمزارعين وزيادة السلة الغذائية في قطاع غزة”.
وبينت أنه تم تقسيم المساحة إلى (269) قسيمة بمساحة 2 دونم لكل مقسم حيث تم تأجير هذه المقاسم لغرض الاستزراع بسعر رمزي مقداره (50$) للدونم الواحد سنوياً بما عاد بالفائدة على (269) عائلة.
وأشارت إلى أنها وللأسف علمت مؤخراً بقيام بعض المستأجرين بمخالفة شروط التعاقد وببيع عدد من هذه المقاسم بعملية نصب واحتيال على المواطنين.
أقرأ ايضاً:اشتيه يعلن عن رفع بعض قيود كورونا عن الحياة العامة بعد عيد الفطر
أقرأ ايضاً:الاحتلال يطلق النار تجاه شابين بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن قرب رام الله
أقرأ ايضاً:اصابة شاب برصاص الاحتلال بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن بالقدس
أقرأ ايضاً:هل سيتم فتح مساجد القطاع للصلاة بعد قرار رام الله؟
أقرأ ايضاً:اندلاع مواجهات مع الاحتلال على الحاجز الشمالي لقلقيلية واعتقال مواطنين بالقدس
وشددت على أنه يمنع منعاً باتاً استخدام هذه القسائم إلا لأغراض الزراعة فقط ولن يسمح بتجاوز الغرض التي خصصت له سواء بالبناء قديم أو حديث وسيتم إزالة أي تعدي فور انقضاء المدة المحددة.
وأضافت “أي مستأجر يثبت لدينا أنه قام ببيع قسيمته التي استأجرها سيتم إلغاء عقد الإيجار فوراً واتخاذ المقتضى القانوني بحقه حسب نص قانون 5/2017 وهو السجن مدة لا تزيد على أربع سنوات وغرامة لا تزيد على 40 ألف دينار أردني وتتضاعف الغرامة حال تكرار الجرم”.
وأكدت على ضرورة تسديد ما على القسائم من إيجارات رمزية حتى نهاية الشهر الجاري حتى لا يتم إلغاء عقد الاستئجار.
وتابعت “في حال تعرض مواطن لعملية النصب والاحتيال بالشراء في هذه المنطقة عليه التوجه فوراً لوحدة الشؤون القانونية بسلطة الأراضي وتقديم شكوى ضد البائع مرفقة بصورة عن العقود التي أبرمت حتى يتم تقديم الجناة للقضاء ومساعدة من تعرضوا لعملية النصب والاحتيال لاستعادة أموالهم”.
ونوهت إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بحق المخالفين ومن سمحوا لأنفسهم خيانة الأمانة التي وضعت بين أيديهم لتكون مصدر رزق لهم ولأسرهم وقاموا ببيع الأرض وذلك بداية شهر يونيو 2020.
ولفتت إلى أنه لن يتم النظر في أي شكوى بالخصوص بعد تاريخ 7/6/2020 وسنعتبر من قام بالشراء هو شريك في الجريمة وسينطبق عليه ما ينطبق على المستأجر الأصلي وستنعدم لدينا شبهة (حسن النية).
واستدركت “أي قسيمة لم يتم استغلالها للزراعة من قبل المستأجر وتركت غير مزروعة سيتم إلغاء عقد الإيجار وسحبها ليعاد تأجيرها من جديد لأشخاص هم بحاجة ماسة لمصدر رزق حقيقي”.
وأوضحت أن المشروع الزراعي في منطقة القرية البدوية هو مشروع رائد وسنحافظ عليه كسلة غذائية لسكان قطاع غزة ولن نسمح أن يتحول لعشوائية جديدة وفقدان مزيد من الأرض الحكومية.
المصدر/ الراي
