نقابة العاملين بالأزهر تطالب الرئيس بتشكيل لجنة مؤقتة للقيام بمهام مجلس الأمناء

أصدر مجلس نقابة العاملين في جامعة الأزهر، بيانًا صحفيًا عقب عقده مؤتمرًا لايصال الصوت عاليًا للجهات المعنية ولمن يهمه الأمر.

وقال المجلس في بيان صحفي : إنه ” لا يخفى على أحد ما جرى بداية العام الدراسي الحالي من تدخلات خارجية وضغوطات انتهت بالاطاحة برئيس مجلس الامناء السابق وذلك في محاولة لتمرير قرار إعادة تعيين رئيس الجامعة السابق خلافا للنظام والقانون. فكان الموقف الواضح لمجلس النقابة المنتخب هو رفض إعادة التعيين دفاعاً عن النظام والقانون وحفاظا على الجامعة ومصالح العاملين فيها ومنع استمرار تدهور أوضاعها المالية والإدارية”.

وتابع المجلس بيانه: ” تحت وطأة هذه التدخلات الخارجية والضغوطات من مراكز قوى قدم رئيس مجلس الامناء السابق ا. د. ابراهيم ابراش في شهر اغسطس 2019 إستقالته إلى السيد الرئيس محمود عباس. ولا نعلم حتى تاريخه ان قبلت هذه الإستقالة ام تمت اقالته، لم نرى اي مرسوم رئاسي بهذا الخصوص على الرغم من سؤالنا وطلبنا ما يفيد ذلك دون أي إجابة الأمر الذي يضع العديد من التساؤلات حول الوضع القانوني لمجلس الامناء في ظل تغييب رئيسه وعدم تعيين رئيس جديد للمجلس.”.
وأشار المجلس، إلى أن العاملين اعتصموا ضد القرار غير القانوني الذي صدر عن مجلس الامناء المسير للاعمال بتجديد تعيين رئيس الجامعة السابق وانتصرت ارادة العاملين حين حصلت النقابة على قرار من المحكمة الادارية بوقف تنفيذ قرار مجلس الامناء في حينه.

وأوضح المجلس، أنه في 5 أكتوبر 2019 أصدر مجلس الأمناء المسير للأعمال قراره بتعيين ا. د. أحمد التيان رئيسا جديدا للجامعة وقد تزامن مع قرار التعيين قرار آخر بتجميد العمل النقابي في الجامعة في مخالفة صريحة للقانون وذلك كرد فعل انتقامي على نجاح وقفة مجلس النقابة والعاملين في وقف خرقهم للنظام والقانون .

متابعًا: ” على الرغم من رفضنا الواضح لقرار التجميد الا اننا ومن منطلق الحرص على مسيرة الجامعة ومن خلال وساطة أخوة أعزاء ووعود رئيس الجامعة بانهاء الازمة والعمل على سحب قرار التجميد والعدول عنه كان الاتفاق على فتح صفحة جديدة أساسها الإحترام المتبادل والعمل المشترك لما فيه مصلحة الجامعة وعامليها. إلا أنه أمام امتناع مجلس الأمناء عن سحب قراره بتجميد العمل النقابي اضطرنا الى اللجوء الى القضاء لإلغاء هذا القرار الباطل. وقد صدر قرار المحكمة الإدارية بوقف قرار التجميد مع طلب المحكمة من مجلس النقابة عدم القيام بفعاليات قد تعرقل المسيرة التعليمية”.

وبين المجلس، أنه وبالرغم من قرار المحكمة استمرت ادارة الجامعة في عدم التعاطي الجدي والايجابي مع مجلس النقابة ومطالب العاملين كما امتنعت عن صرف مستحقات النقابة من اشتراكات العاملين المقتطعة شهرياُ لحساب النقابة.

وأكد المجلس، أن ادارة الجامعة لم تصرف رواتب العاملين رغم الظروف الصعبة التي نمر بها خاصة في ظل ظروف جائحة كورونا والطوارئ ورمضان الكريم، بل ذهبت باتجاه اجتزاء الراتب وصرف سلف لا تتعدى 30 او 35 % من شهور فبراير ومارس وابريل 2020 الامر الذي صعب وعقد الوضع بالنسبة للعاملين، وجعلهم يواجهون صعوبات جمة في مواجهة متطلبات الحياة اليومية ومواجهة جائحة كورونا ومتطلبات شهر رمضان الكريم

إضافة إلى أنها لم تنتظم عملية صرف رواتب العاملين منذ اكثر من عامين، وازدادت سوء في العام الاخير وخاصة الشهور الاخيرة، وهناك تعتيم مطلق على ما يصرف وما هو مصير المتبقي، وما يصرف بمنطق السلف او النسب كاجتزاء ياتي دون كشوفات او توضيحات كنوع من الشفافية.

وعلى اثر ذلك طالب مجلس النقابة بحقوق العاملين وصرف رواتبهم كاملة غير منقوصة، قامت ادارة الجامعة واستمرارا لمسلسل استهداف العمل النقابي والنقابيين باصدار مجموعة من القرارات الكيدية وغير قانونية بحق رئيس النقابة بالانابة في خطوة لكتم صوت النقابة الحر المطالب بحقوق العاملين.

ولفت المجلس، إلى أنه وبعد تدخل وسطاء من الجامعة ومجلس اتحاد نقابات اساتذة وموظفي الجامعات الفلسطينية استجاب مجلس النقابة ولكن للاسف لم تلتزم ادارة الجامعة واستمرت في اصرارها على القرارات الكيدية الانتقامية غير القانونية.

وأعرب مجلس العاملين بجامعة الازهر، استنكاره لاستخدام لغة التخويف والترهيب التي تمارسها ادارة الجامعة ضد العاملين في الجامعة وتهديدهم بعقوبات ان استجابوا لدعوة مجلس النقابة لهذه الوقفة الأمر الذي يمثل إمعاناً في خرق النظام والقانون وإساءة استخدام السلطة. ثانيا: لقد تضمن البيان معلومات مغلوطة فوقفة اليوم الاحتجاجية والمؤتمر الصحفي جاء بناء على طلب مجلس النقابة وهي خطوة قانونية ولا تتعارض مع اي نظام.

وأكد مجلس العاملين، عدم سعيه من خلال هذه الوقفة والمؤتمر لاغلاق الجامعة او تعطيل المسيرة التعليمية فالجامعة تقريبا مغلقة بحكم الطوارئ.

وأشار المجلس، إلى أن ادارة الجامعة حاولت تضليل الراي العام من خلال قلب الحقائق و الإدعاء بأن الوقفة جاءت لدوافع شخصية بسبب معاقبة ادارة الجامعة لعضو نقابة لتقصيره في عمله وليس من أجل حقوق العاملين. والحقيقة أن هذه العقوبة تم اتخاذها بحقه كرد انتقامي لمطالبته بالراتب وحقوق العاملين.

وطالب مجلس العاملين بجامعة الأزهر السيد الرئيس محمود عباس والسيد وزير والتعليم العالي وطبقاً للمادة 30 من القرار بقانون التعليم الصادر عن الرئيس عباس لعام ٢٠١٨ بتشكيل لجنة إشراف مؤقتة للقيام بمهام مجلس أمناء للجامعة لحين تشكيل مجلس امناء جديد مهني ومسؤول من شخصيات وازنة.

ودعا مجلس العاملين، إدارة الجامعة إلى إحترام النظام والقانون والتراجع الفوري عن جميع القرارات الكيدية والتعسفية وغير القانونية التي اتخذتها بحق العمل النقابي واتاحة الحرية والمساحة الكاملة أمامه كحق من حقوق العاملين المصانة وفقاً للقانون الفلسطيني والمواثيق الدولية.

وجدد مجلس الجامعة مطالبته لإدارة الجامعة الالتزام بصرف رواتب ومستحقات العاملين كاملة دون انتقاص او اجتزاء، فمسؤولية توفير الرواتب تقع على عاتق كل من ادارة الجامعة ومجلس الامناء.

وثمن مجلس نقابة العاملين في جامعة الأزهر الموقف المساند والمسؤول لمجلس اتحاد نقابات اساتذة وموظفي الجامعات الفلسطينية ودورهم الداعم للعمل النقابي وحقوق العاملين في الجامعات الفلسطينية.

ودعا مجلس العاملين بجامعة الأزهر المحكمة الادارية في غزة إلى سرعة البت النهائي في القضية المنظورة امامهم والمتعلقة بقرار تجميد العمل النقابي، حتى يتمكن العاملون من ممارسة حقهم الديمقراطي في انتخاب نقابة جديدة حسب النظام.

وأهاب مجلس العاملين بمجتمعنا الفلسطيني بكل مكوناته للوقوف بجانب الجامعة والعمل النقابي وحقوق العاملين والطلبة، فالجامعة يجب ان تستمر في رقيها وتطورها وتقديم خدماتها الجلية وحق

المصدر/ وكالات