وزير القضاء الإسرائيلي يصف قرارات المحكمة العليا بـ”الفضائح”

هاجم وزير القضاء الإسرائيلي، أمير أوحانا، اليوم الجمعة، بشدة المحكمة العليا والمستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، وطالب بتنحية قاضي المحكمة العليا ميني مزوز، عن النظر في التماسات ضد تمديد ولاية القائم بأعمال المدعي العام، دان إلداد، الذي قررت المحكمة، أمس، تجميد التمديد. وأعلن أوحانا، في بيان، أنه “قررت الخروج إلى معركة قضائية” وأنه استأجر خدمات أحد كبار المحامين الإسرائيليين لهذا الهدف.

وأشار أوحانا إلى أنه “عند منتصف الليلة الماضية، انتهت ولاية من عيّنته قبل ثلاثة أشهر قائما بأعمال المدعي العام، دان إلداد. ومثلما قلت مؤخرا، فإنه لدي تقدير بالغ لدان، ولذلك اقترحت تمديد ولايته، وفقا لصلاحياتي بموجب القانون”.

وأصدرت المحكمة العليا، أمس، أمرا احترازيا يمنع تمديد ولاية إلداد إلى حين اتخاذ قرار آخر، بعد أسبوعين، وبذلك تكون المحكمة قد وافقت بشكل جزئي على طلب مندلبليت بعدم تمديد ولاية إلداد المؤقتة.

ويعني قرار المحكمة أنه ستنتقل صلاحيات المدعي العام إلى أيدي مندلبليت. وجاء قرار المحكمة في أعقاب تقديم التماسات، جاء فيها أن تمديد ولاية إلداد غير معقول بشكل متطرف، لأنه عيّنه وزير قضاء في حكومة تصريف أعمال “غير مألوفة”، وخلافا لموقف المستشار القضائي للحكومة وعلى الرغم من الانتقادات الشديدة التي وجهها مندلبليت ضد أداء إلداد.

والمعركة التي يريد أوحانا فتحها ضد جهاز القضاء مرتبطة بتهم الفساد ضد رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو. فقد قال الملتمسون إنه “في أعقاب حقيقة أن رئيس الحكومة متهم بمخالفات جنائية، وستبدأ محاكمته في الفترة القريبة المقبلة، فإن المستقبل المهني للقائم بأعمال المدعي العام، من الناحية الفعلية، يخضع لمسؤول سياسي، الذي يدير الجهاز الذي يرأسه القائم بأعمال المدعي العام إجراء قضائي”.

وقال أوحانا في بيانه، اليوم، “إنني أرفض جملة وتفصيلا جميع الادعاءات التي وجهها المستشار القضائي إليه (إلى إلداد) في رسالته المنشورة وأعتبرها سفك دماء وتبييض وجه، من دون ذنب ارتكبه”.

ووصف أوحانا قرار المحكمة بتجميد تمديد ولاية إلداد بأنها “تنطوي على فضيحة، من بين سلسلة فضائح خرجت من تحت أيدي المحكمة العليا في الأيام الأخيرة، وقرر القاضي مزوز، الذي وصلت بالمصادفة جميع الالتماسات ضد قراراتي في وزارة القضاء إليه، إصدار أمر يمنع تمديد تعيين دان. أي فراغ في جهاز القانون بمبادرة المحكمة العليا، من دون نقاش ومن دون تسويغ”.

وأضاف أوحانا أن “مزوز هو قاضي المحكمة العليا الوحيد الذي أطلق تصريحات واضحة ضدي، بقوله خلال مؤتمر حيفا للقانون العام، بأنه توجد إشكالية بوجود وزير قضاء صدامي تجاه الجهاز (القضائي). وربما أن المشكلة هي أن الجهاز صدامي تجاه وزير القضاء، وربما هذا هو التدريج الهرمي الصحيح؟”.

وتابع أن مزوز هو “القاضي الحالي الوحيد الذي تولى منصب المستشار القضائي للحكومة. وفي إطار منصبه، صرح (مزوز) بشكل متشدد وعمل ضد مبادرة وزير القضاء (الأسبق) دانيال فريدمان، لتعميق التدخل الحكومي في تعيين المدعي العام. وحسنا سيفعل مزوز لو أقصى نفسه من النظر في قضية قرر فيها مسبقا عمليا، وبشكل علني وواضح ومخالف للقانون”.

وقال أوحانا إنه “قررت الخروج إلى معركة قضائية. معركة ضد قرار المحكمة العليا والملتمسين وضد المنع الذي وضعه المستشار القضائي للحكومة، ومعركة من أجل سلطة القانون والديمقراطية والقدرة على الحكم. ولهذا الغرض استأجرت خدمات المحامي سيمحا روتمان، الذي أقدره جدا، أيديولوجيا ومهنيا” في إشارة إلى نشاط روتمان ضد تدخل المحكمة العليا في شطب قوانين عنصرية ومعادية للديمقراطية.

وأضاف أن “سيمحا قدم صباح اليوم طلبا لإقصاء قاض (مزوز) وطلبا لإلغاء القرار”. وتعهد بدعم إلداد من أجل حصوله على تمديد ولايته.

المصدر/عرب ٤٨