غزة برس إعلام بوجه واحد
يشكل إجراء اختبارات للتحقق من وجود فيروس كورونا لدى شخص ما، أمرا أساسيا لكبح جماح انتشار الوباء، نظرا لأن هذه هي الطريقة الوحيدة، التي يمكن لنا من خلالها كشف عدد من أصيبوا بالفيروس، أو من يمكنهم نقله للآخرين.
ورغم الأهمية البالغة التي يتسم بها هذا الأمر، فلا يزال هناك تفاوت بين دول العالم، من حيث عدد الاختبارات التي يمكن لكل منها إجراؤها في هذا الصدد. فضلا عن ذلك، لن يتسنى للجميع الخضوع لمثل هذه الفحوص.
ويعود ذلك إلى الكثير من العوامل، من بينها توقيت الرغبة في إجراء الاختبار، وتوافر المواد اللوجستية اللازمة له، بجانب التعقيد الذي يكتنف مسألة جمع العينات، ومدى إمكانية الحصول على المواد الخام والتجهيزات الضرورية لعملية الفحص، فضلا عن وجود الخبرات الضرورية للقيام بها بشكل دقيق.
ولا شك في أن الدول التي تحركت بسرعة على صعيد إجراء تلك الاختبارات، كانت من بين البلدان الأكثر نجاحا فيما يتعلق باحتواء تفشي الفيروس. مثال على ذلك كوريا الجنوبية، التي شرعت في ذلك في وقت مبكر، من خلال توفير هذه الفحوص في العيادات والمستشفيات وغيرهما.
ولذا، فبعد ستة أسابيع من تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة في أراضيها، في 20 يناير/كانون الثاني 2020، كانت الاختبارات التي تجريها السلطات الصحية الكورية الجنوبية، قد شملت ما يصل إلى2.13 من كل ألف من مواطنيها.
على الجانب الآخر، ستجد إيطاليا، التي سُجِلت أول حالة إصابة فيها في 31 يناير/كانون الثاني، لم يتعد عدد من خضعوا لاختبارات فيها بعد ستة أسابيع من ذلك، 1.65 من كل ألف من سكانها. ورغم أن السلطات الإيطالية زادت بشكل كبير عدد الاختبارات فيما بعد، ليفوق نظيره في كوريا الجنوبية، فقد أفضت البداية المتباطئة لروما في هذا الشأن، إلى جعل الحد من تفشي الوباء أمرا أكثر صعوبة.
فمن شأن التأخر في الشروع في إجراء الاختبارات، منح الفيروس الفرصة، لأن يكون قد تفشى بالفعل بين تجمعات سكنية بأكملها، حينما تلجأ السلطات الصحية إلى الإقدام على هذه الخطوة.
لكن الاكتفاء بإجراء هذه الاختبارات لا يكفي وحده لتقليص عدد الإصابات بالفيروس، فلا تزال هناك شكوك تكتنف – مثلا – مدى دقة نتائجها إذا أُجريت على أشخاص، لم تظهر عليهم أعراض المرض. كما أن معدلات التقدم الأكبر على صعيد احتواء (كوفيد – 19)، تحققت في الدول التي جمعت بين إجراء الاختبارات، وتتبع الأشخاص الذين خالطهم المصابون، وتطبيق تدابير احترازية لكبح جماح الوباء.
رغم كل ذلك، فإنه يبقى لإجراء الاختبارات أهميته، إذ أنه يسمح للسلطات الصحية بجمع بيانات تساعدها على اتخاذ قرارات سليمة وملائمة، مثل تحديد ما إذا كان من الضروري عليها، تطبيق تدابير تباعد اجتماعي أكثر صرامة، أو جعل فرض مثل هذه الإجراءات أمرا انتقائيا، يختلف من حالة لأخرى.
أسباب صعوبة زيادة عدد الاختبارات
وفي الوقت الراهن، لا تزال الدول، التي تخلفت عن ركب إجراء اختبارات الكشف عن وجود فيروس كورونا لدى الأشخاص المشتبه في إصابتهم به، تحاول زيادة طاقتها في هذا الصدد. ففي مطلع أبريل/نيسان 2020، أطلقت وزارة الصحة البريطانية، مبادرة لزيادة عدد الاختبارات التي تجريها إلى مئة ألف يوميا بنهاية الشهر نفسه، وهو ما يزيد بواقع عشرة أضعاف، عن العدد الذي كانت تجريه أواخر مارس/آذار.
لكن تحقيق هذا الهدف ليس بالأمر اليسير، نظرا لأن التحقق من دقة تلك الفحوص، يستلزم تضافر عدد من العوامل. ففي البداية، ينبغي أن تتوافر لديك المعدات اللازمة لإجراء الاختبار، مثل أدوات أخذ العينة من الأنف، والمواد الكيمياوية المطلوبة لمعالجة العينات. بعد ذلك، يتعين إرسال العينات إلى فنيي مختبرات مدربين جيدا، لتحليلها بأجهزة خاصة بذلك، وهو أمر قد يكون شاقا. في النهاية، يتطلب إكمال المهمة، وجود منظومة تكفل إبلاغ النتائج بدقة للأشخاص المعنيين بها.
ولمواجهة أي نقص في هذا الشأن، باتت المختبرات – التي كانت تكتفي في السابق بإجراء الأبحاث – مُطالبة بالقيام باختبارات الكشف عن وجود فيروس كورونا المستجد بدقة، بل وبتطبيق نظم حاسوبية وإدارية، لجمع المعلومات الخاصة بالمرضى، ومن ثم توزيع النتائج التي تسفر عنها الاختبارات، على الجهات المسؤولة عن تقديم الرعاية الصحية.
لكن مما يزيد الأمر صعوبة، أن الكثير من الدول – مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة – واجهت مشكلات، على صعيد الحصول على قدر كاف من المواد الضرورية لإجراء الاختبارات. ولا يتعلق الأمر هنا بمدى توافر المواد الخام من عدمه، وإنما بالتحقق من أنها خالية من أي شوائب، وأنه يتم استخدامها بالكميات السليمة، في إطار منظومة إجراء الاختبار.
فلكل نوع من أنواع الاختبارات المُستخدمة في هذا الشأن، مزيج خاص به يتألف من نحو 20 مادة كيمياوية. كما تحتاج كل مجموعة من هذه المواد إلى تغليفها بشكل خاص. ويعني ذلك أن إعداد مجموعة المواد والأدوات اللازمة للاختبار، ومن بينها “الكواشف الكيمياوية” – وهي المواد المتفاعلة التي يتم إضافتها للعينة لإحداث تفاعل يكشف عن وجود مادة بعينها فيها من عدمه – لا يقل صعوبة عن تحضير عقار دوائي. فعلى سبيل المثال، لا يمكن استخدام “الكواشف” التي تنتجها شركة معينة، مع مكونات أخرى للمجموعة تنتجها شركات أخرى.
وإلى جانب المشكلة الخاصة بتوفير المواد الكيمياوية، تفتقر الكثير من المختبرات، لآلات الاختبارات المعتمدة من جانب الحكومة. ولتجاوز هذه العقبة، يُسمح لمختبرات الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، بالاستفادة من تصريح يُعرف باسم “الترخيص الخاص بالاستخدام في حالة الطوارئ”. ويتيح لها ذلك الفرصة، لتطوير مجموعات الاختبار الخاصة بها، بما يتوافق مع البروتوكولات المعتمدة من حكومات دولها، ولكن مع تعديل مكوناتها، على النحو الذي يتوافق مع التجهيزات المتوافرة لديها.
وكقاعدة عامة؛ كلما كانت عملية إجراء الاختبار تتم بشكل أسهل، كان تصنيع المعدات اللازمة للقيام بها أكثر صعوبة. فقد اتسمت الاختبارات الأولى، التي طوّرت للكشف عن وجود فيروس كورونا بالبساطة، لكنها تطلبت وجود توافر خبراء متخصصين لإجرائها. كما كان البعض منها يستلزم أربع ساعات كاملة لإجرائه؛ نصفها للعمل الفعلي الخاص بسحب العينة، بينما كان النصف الآخر يتعلق بالمدة المطلوبة للتعامل مع العينة في آلات الاختبار.
وتوجد في بعض المختبرات التابعة للجامعات والمراكز البحثية، آلات طوّرتها شركات مستحضرات دوائية كبرى، يمكنها معالجة ما بين 80 إلى 100 عينة في وقت واحد. في المقابل، يمكنك أن تجد في الأسواق مجموعات اختبار أكثر بساطة، بوسع المختبرات التابعة لمستشفيات أصغر حجما استخدامها. لكن المشكلة في هذا النوع، أنه غير متوافر بكميات كبيرة.
وهكذا، فبمجرد تجهيز المختبر بالشكل اللازم لإجراء الاختبار، والحصول على المعدات المطلوبة لذلك، يمكن الشروع في القيام بهذه العملية، والتي تتمثل أولى خطواتها في البدء بالاختبارات الأوليّة.
الإجراءات الخاصة بالاختبارات الأوليّة
وتبدأ الاختبارات الأولية، بأخذ مسحة من الأنف. ولا يتم ذلك باستخدام قطن طبي عادي، كذاك الذي يُوضع في الأذنيْن والأنف، وإنما عبر الاستعانة بقطعة من النايلون أو من الرغوة (الفوم). وتكون هذه القطعة، طويلة ورفيعة ومرنة، بالقدر الذي يسمح بأن تصل إلى الأذن.
وفي ظل الأزمة الحالية، لم يعد من السهل الحصول على هذه الأدوات والمواد. فقد اضطرت إحدى الشركات الواقعة في شمال إيطاليا والمتخصصة في تصنيع مستلزمات المختبرات، للحصول على تصريح خاص من الحكومة، لمواصلة عمليات الإنتاج، في ظل إجراءات الإغلاق الكامل المفروضة في البلاد بسبب تفشي وباء كورونا.
ونتيجة لذلك، أصبحت أدوات الحصول على المسحات الأنفية عملة نادرة. وبرغم أن عددا محدودا من رواد الأعمال، يحاولون تصنيع المزيد منها، باستخدام تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد، فإنهم يواجهون في هذا الصدد، المشكلات التي تعترض عادة طريق أي تقنية جديدة في المراحل الأولى لها. فضلا عن أن أسعار الأدوات المُصنعّة بهذه الطريقة، تزيد على ما يُدفع لنظيرتها المُنتجة بالطرق التقليدية، بنحو عشرة أضعاف.
وعلى أي حال، وبعيدا عن تلك الصعوبات، من شأن وصول العينات إلى المختبر فتح الباب أمام الانتقال إلى الخطوة التالية، والمتمثلة في وضعها في صندوق زجاجي يتم التحكم في تدفق الهواء فيه، للحيلولة دون تسرب الفيروس منه. وتجري هذه الخطوة، على يد فني مختبرات ماهر ومدرب، يرتدي ملابس واقية مماثلة، لتلك التي يرتديها الأطباء وطاقم التمريض.
وتتسم هذه العملية بالخطورة، في ضوء أن الأنشطة التي تجري في المختبر للتعامل مع العينات توّلد قطيرات، ربما تحتوي الواحدة منها على مليون فيروس أو أكثر، ما قد يقود إلى أن يتلوث الفنيون أو المكان نفسه بالفيروس. في الوقت ذاته، قد تسقط إحدى هذه القطيرات في عينة أخرى، ما يعني إمكانية أن يُبلغ شخص ما غير مصاب بالمرض، بأنه يعاني منه، إذا كانت القطرات المتسربة تحتوي على الفيروس.
وإذا سرنا على درب مديري المختبرات المغرمين باستعارة المصطلحات الخاصة بالطهي للحديث عن عملهم، فسنجد أن إجراء اختبار في المختبر يتطلب – كما يقولون – طاهيا ماهرا وقادرا على الاهتمام بالتفاصيل، يستطيع أن يحدد بدقة القدر الملائم من كل مكون مطلوب، وتوقيت وضعه على النحو السليم، وفي درجة الحرارة المناسبة. لكن الفارق بين الأمرين، هو أن ارتكاب خطأ في المختبر، قد يفضي لنتائج مميتة، بخلاف نظيره في المطبخ، الذي قد يتسبب في أسوأ الأحوال إلى إفساد الوجبة لا أكثر، بل وربما يعزز مذاقها، إذا كان يتعلق مثلا بإضافة كمية أكبر من التوابل والبهارات.
وتقول كيمبرلي تشابين، الأستاذة في الطب وعلم الأمراض وعلم المختبرات السريرية في كلية وارن ألبرت للطب في جامعة براون الأمريكية، إن إصابة أيٍ من العاملين في المختبر بـ “فواق” – على سبيل المثال – سيؤدي إلى بعثرة كل شيء موجود في المكان. ويجب أن نشير أيضا إلى أن فنيي المختبرات المخضرمين، ممن يتحلون بالمهارة والدقة الشديدة في عملهم، يشكلون “سلعة نادرة” في الكثير من دول العالم.
مرحلة إجراء الاختبار نفسه
تتطلب مرحلة إجراء الاختبار ذاته خطوتين رئيستيْن؛ أولاهما استخلاص الفيروس المحتمل، من وسط المخاط الموجود على أداة سحب العينة، أما الخطوة الثانية، فهي معالجة المادة المُستخلصة للتحقق مما إذا كانت تحتوي على هذا الفيروس بالفعل أم لا.
وفي هذا الإطار، يستخدم فنيو المختبرات أدوات خاصة لوضع العينات في أنابيب، تُحمّل فيما بعد على جهاز، تُفتت فيه موادُ كيمياوية الغلافَ الفيروسي لـ (كوفيد – 19)، أو ما يمكن أن نسميه “التاج” الخاص بالفيروس. ويؤدي ذلك إلى عزل الحمض النووي الريبوزي النقي، الذي يمثل ضفيرة واحدة من المادة الوراثية.
بعد ذلك، يُنقل هذا الحمض إلى قرص ذي ثقوب صغيرة للغاية، يوجد في كل منها، كاشف يُعنى بالتفاعل مع جزئ بعينه من الجينوم الفيروسي لـ (كوفيد – 19). يعقب ذلك، نقل القرص إلى جهاز يحتوي على مواد كيمياوية، تتولى مهمة مضاعفة الأجزاء الصغيرة للغاية من الجينوم الفيروسي بواقع مليار مرة تقريبا، قبل تعريضها لمسبار من الفلورسنت، يتوهج إذا كانت هذه الجزيئات تحتوي على الفيروس.
بعد ذلك، يقارن الفنيون العينة، بالعينات التي اخْتُبِرَت سابقا، سواء تلك التي ثبتت إيجابيتها أو سلبيتها، وذلك للتحقق بشكل أوليّ من صحة النتائج التي تم التوصل إليها، قبل إدخالها في قاعدة البيانات، وإبلاغ الأشخاص المعنيين بها.
توخي الدقة
وقد نَخْلُص – بوصولنا إلى هذه المرحلة – إلى حقيقة أن الأسوأ من عدم إجراء اختبارات للكشف عن (كوفيد – 19)، هو القيام باختبار يتمخض عن نتائج خاطئة في هذا الشأن. ولذا لا يُسمح للمختبرات بالشروع في إجراء هذه الاختبارات، قبل أن تُجرى فيها أبحاث كافية، لضمان دقة ما يصدر عنها من نتائج. ويستغرق ذلك عادة ما يصل إلى ستة أسابيع. ولكن فنيي المختبرات، يزيدون حاليا نوبات عملهم، لتقليص هذه المدة.
ومن بين التحديات التي تواجه القائمين على إجراء هذه الاختبارات، حصولهم على نتائج تفيد بسلبية العينة، رغم أنها مأخوذة من شخص مريض بالفعل. ويعود ذلك إما لعدم سحب العينة بشكل صحيح، أو لأن الإفرازات الأنفية للمريض، صارت خالية من آثار الفيروس، رغم أنه لا يزال موجودا في رئتيْه.
وينطبق كل ما تحدثنا عنه في السابق على الاختبارات، التي تعتمد على أخذ مسحة أنفية من المشتبه في إصابتهم بالمرض. لكن الصيحة الأحدث في هذا المضمار، تتمثل في الاختبارات التي تفحص عينة من الدم، لاكتشاف وجود ما يُعرف بـ “الأجسام المضادة”، التي تبين ما إذا كان شخص ما، قد أصيب بالمرض في الماضي، وطوّر خلايا مناعية مَكَنّته من التعافي منه أم لا.
ومن المأمول أن توفر هذه الأجسام المضادة الحماية لهؤلاء الأشخاص من الإصابة بالفيروس مرة أخرى، رغم أن قيامها بهذا الدور ليس بالأمر المؤكد حتى الآن.
وينطوي اختبار الكشف عن هذه الأجسام بدوره على مجموعة مختلفة من التحديات. فمن الضروري التحقق من أنه يرصد وجود خلايا مناعية تحارب هذا الفيروس تحديدا، وليس أي نوع آخر من الفيروسات التاجية، التي تسبب أمراضا أخرى مثل نزلات البرد العادية. ومن بين هذه التحديات كذلك، حقيقة أن هناك أشخاصا يمكن أن يتعافوا من (كوفيد – 19)، دون أن تتطور لديهم هذه الأجسام المضادة.
وبجانب هذا وذاك، ليس لدينا حتى هذه اللحظة معلومات كافية عن (كوفيد – 19) نفسه، بما يجعلنا نتيقن من أن من أصيبوا به لم يعودوا عرضة لذلك في المستقبل. كما أننا نفتقر إلى الآن، لاختبارات للأجسام المضادة، تم التحقق من دقة نتائجها. فقد سبق أن اشترت السلطات البريطانية ملايين من الاختبارات المُستخدمة لهذا الغرض، دون أن تتمكن من إنجاز المهمة المُناطة بها.
في نهاية المطاف، يمكن القول إن الدرس، الذي يمكن أن نكون قد استخلصناه حتى الآن من أزمة كورونا، يتمثل في أنه لم يعد بمقدورنا، تجاهل التحذيرات التي طالما أطلقها خبراء الأمراض المعدية، ممن يطالبون منذ عقود بضرورة أن يصبح العالم، على أهبة الاستعداد لمواجهة الظهور الحتمي لفيروسات خطيرة جديدة.
ومن بين الخطوات التي يمكن اتخاذها على هذا الصعيد، استحداث منظومة دولية تكفل للعالم أن يتمكن بسرعة، حال ظهور أي تفشٍ وبائي فيه، من تطوير اختبارات للكشف عن الفيروسات المسؤولة عن ذلك، والتأكد من صحة نتائج هذه الاختبارات، وتوزيعها على مختلف دوله أيضا.
أما الآن، فلا نزال نعتمد أكثر من أي وقت مضى، على هؤلاء الأشخاص المتفانين العاملين في المختبرات. ومع أنه لن يتسنى للجانب الأكبر منّا رؤية وجوههم، فإنهم سيظلون أحد أهم مكونات الجبهة الأمامية التي تواجه أزمة وباء كورونا في الفترة الحالية.
المصدر/ بي بي سي
