غزة برس إعلام بوجه واحد
أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية بعد ظهر اليوم، الثلاثاء، عن وفاة امرأة (67 عاما) من جراء إصابتها بفيروس كورونا، لتكون ثاني وفاة بكورونا. وقالت الوزارة إن المتوفية كانت ترقد في مستشفى “وولفسون” في تل أبيب، وأنها كانت تعاني من أمراض مزمنة، وتدهورت حالتها الصحية مؤخرا. وفقا لموقع عرب ٤٨
وقالت الوزارة، صباح اليوم، إن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلاد ارتفع إلى 1656، بينها 31 حالة وصفت بالخطيرة، و40 بحالة متوسطة.
ووفقا للمعطيات الرسمية تم تسجيل 214 إصابة خلال أقل من 24 ساعة، فيما تتطلع وزارة الصحة للشروع بمضاعفة الفحوصات والاختبارات لاكتشاف فيروس كورونا، على أن تصل حتى مطلع الأسبوع المقبل إلى 8 آلاف اختبار في اليوم.
ومع الارتفاع المتواصل في معدلات الإصابات بالفيروس، ستصادق الحكومة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، على التقييدات الجديدة التي تم اعتمادها بغية الحد من حرية تنقل المواطنين، وفرض المزيد من التقييدات على المحالات التجارية وأماكن العمل.
10 آلاف يحملون الفيروس لم يتم تشخيصهم
ونقلت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية “كان” عن وزراء في الحكومة الانتقالية قولهم “فرض الإغلاق الشامل مسألة وقت، حيث سيمنح بموجب ذلك صلاحيات واسعة لأفراد الشرطة لتغريم كل مواطن يقوم بخرق التعليمات ولا يلتزم بالعزل في المنازل”.
ووفقا للوزراء سعلن عن الإغلاق الشامل لمدة أسبوع على أن يتم تمديد الفترة بحال لازم الأمر، كما ستفرض عقوبات على كل من يخالف تعليمات وزارة الصحة.
ونقلت الإذاعة عن مصدر في وزارة الصحة ضرورة فرض الأغلاق الشامل على المواطنين ليتسنى مكافحة الفيروس والحد من انتشاره.
ولفت إلى وجود تقديرات تشير إلى أن 10 آلاف في البلاد يحملون الفيروس دون علمهم ولم يخضعون لأي فحوصات لاكتشاف الفيروس، مؤكدا بأنه لا يمكن مكافحة الفيروس بإغلاق جزئي.
تعليمات وإجراءات جديدة..
وأجرت الحكومة، مساء الإثنين، مشاورات من أجل إقرار التعليمات والإجراءات الجديدة، حيث دفع مدير عام وزارة الصحة نحو اتخاذ قرار بفرض الإغلاق الشامل، الأمر الذي عارضه مدير عام وزارة المالية.
من جانبه، طالب وزير الأمن الداخلي الإعلان عن عن حالة طوارئ مدنية ومنح الشرطة المزيد من الصلاحيات لتنفيذ التقييدات، وتمكين أفراد الشرطة من فرض غرامات على المواطنين الذين لا يلتزمون بالتعليمات.
وتنص التعليمات الجديدة فرض الإغلاق الشامل، وإلزام المواطنين بالعزل في المنازل، وعدم الخروج إلا للحالات الضرورية للتزود بالمواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية.
ووفقا للتعليمات والإجراءات المشددة، سيتم تعليق المواصلات العامة، بعد أن تم تقليص خطوط السفريات بالمواصلات العامة وحركة القطارات بحوالي 50%،
ويشمل فرض الإغلاق الشامل جميع المحالات التجارية، والمصالح التجارية الصغيرة، والمطاعم، والمقاهي والأسواق، والمجمعات التجارية.
ورغم الإغلاق الشامل، سيتم الإبقاء على المخابز والمتاجر ومحلات بيع المواد الغذائية والتموينية، والصيدليات مفتوحة أمام الجمهور.
وتمهيدا للإغلاق الشامل، توجهت الشرطة رسميا إلى سلطات الجيش من أجل تخصيص 16 وحدة من الجيش للمساعدة في فرض الإغلاق الشامل.
ووفقا لوزير الأمن الداخلي، فإنه في حال الإغلاق الشامل ستكون إمكانية لخروج المواطنين من منازلهم قليلة جدا، وسيسمح بذلك فقط في حالات الضرورة القصوى، مبينا ضرورة اعتماد آليات لفحص درجات الحرارة للمواقع والأماكن التي سيسمح لها استقبال الجمهور.
