أفاد مسؤولون كبار في الجيش أن المؤسسة الأمنية قدمت تقريرا للمجلس الوزراي المصغر الكابينت بأن النقص الحاد في الأطباء والمعدات الطبية في قطاع غزة لن يسمح بإجلاء الجرحى ومعالجتهم في حالة شن “إسرائيل” عملية عسكرية في قطاع غزة، ومن المتوقع أن يؤدي هذا الموقف إلى تدخل قوي من المجتمع الدولي في المراحل الأولى من الصراع، موقف المؤسسة الأمنية هو أنه إذا كانت القيادة السياسية تدرس بدء مواجهة عسكرية مع حماس فإنه يجب معالجة حالة النظام الصحي في قطاع غزة.
وفي تقرير مقدم إلى الكابينت يوجد حالياً 6000 جريح في قطاع غزة منذ مارس الماضي ينتظرون عمليات عاجلة لإصاباتهم ومعظم الجرحى غير قادرين على الحصول على الرعاية الطبية المناسبة، ويعاني النظام الصحي في غزة من نقص حاد في عدد الأطباء بعد أن نجح العديد منهم في الهجرة والعمل في بلدان أخرى، وهناك أيضا نقص في الأدوية بنسبة 60% ولا سيما المضادات الحيوية والمسكنات.
وكشفت مصادر دبلوماسية أن السلطة الفلسطينية معنية بإحداث انهيار للنظام الصحي في قطاع غزة ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أمر بوقف تحويل 150 مليون شيكل تقدم سنويًا إلى النظام الطبي و شراء الأدوية بهدف الضغط على حماس، وتشير التقديرات في “إسرائيل” أن عباس قد تخلى بشكل كامل تقريباً عن قضية غزة وهو مقتنع بأن إسرائيل ودولاً أخرى تآمرت لإلحاق الأذى به وبنظامه.
المصدر/ مؤمن مقداد