غزة برس إعلام بوجه واحد
عقدت وزارة الصحة وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وبمشاركة فاعلة من وكالة غوث و تشغيل اللاجئين الفلسطينيين”اونروا” وبرنامج الامم المتحدة للطفولة “يونيسيف” يوماً علميا حول واقع الأمراض المعدية ومرض الحصبة في قطاع غزة .
وأجمع المشاركون في اليوم العلمي والذي عقد صباح اليوم الأحد بمدينة غزة، على استقرار واقع الأمراض المعدية في قطاع غزة على الرغم من ظهور عدد من الحالات المرضية والتي يتم التعامل والسيطرة عليها فور اكتشافها.
وأرجع المشاركون هذا الاستقرار إلى نظام التطعيمات المعمول به في فلسطين والذي يعتبر من بين أفضل الأنظمة على مستوى العالم، إلى جانب نظام ترصد الأمراض المعدية والذي أسهم في منع حدوث أي وباء.
وخلال كلمة له باليوم العلمي، قال مدير عام الرعاية الأولية في وزارة الصحة د. مدحت عباس إن استقرار واقع الأمراض المعدية في قطاع غزة يعود إلى وجود نظام وطني للرصد والمراقبة لهذه الأمراض والتي أسهمت في حماية المجتمع من 12 مرض وبائي تم القضاء عليها.
ودعا د. عباس إلى تعزيز آليات الابلاغ عن الأمراض المعدية، إلى جانب العمل على انهاء آثار الحصار والذي أدى إلى تعمق أزمة تلوث المياه وانقطاع الكهرباء المتكرر ما أدى إلى تعطل أنظمة الصرف الصحي وهي ظروف عادة تسهم في انتشار الأوبئة والأمراض.
وأشار د. عباس إلى أن فلسطين حافظت على القمة بمعدل تطعيمات الأعلى في العالم حيث بلغت معدلات التطعيمات 98%.
بدوره، تحدث مدير مكتب منظمة الصحة العالمية في غزة، د. محمود ضاهر حول مدى تطور الأنظمة الصحية في فلسطين على صعيد نظام التغطية الشاملة للتطعيمات ونظام الترصد الوبائي والتي تعتبر من أفضل الأنظمة على مستوى المنطقة.
من جانبها، دعت د. غادة الجدبة مديرة برنامج الصحة في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين اونروا إلى ضرورة مواصلة ومضاعفة الجهود الهادفة لضمان نجاعة ورصد الأمراض المعدية للحفاظ على استقرار الوضع الصحي في فلسطين ومنع حدوث أي وباء جديد.
من جانبه، تحدث مدير مكتب الأمم المتحدة للطفولة د. يونس عبد الله حول دور منظمته في تعزيز الوقاية من الأمراض المعدية من خلال اسهامها في نظام التطعيمات، واسهاماتها في تطوير مستشفيات الولادة وأقسام الحضانة و 28 مركز صحي.
وشمل اليوم العلمي عدد من المحاضرات العلمية حول الأمراض المعدية في المنطقة وفي فلسطين، إلى جانب سبل تعزيز توثيق وتسجيل حالات الأمراض المعدية في المستشفيات والمختبرات والمراكز الصحية الحكومية ومراكز الأونروا ومستشفيات القطاع الخاص.
