أربعة آلاف معتقل في كشمير منذ قرار إلغاء الحكم الذاتي

ذكرت مصادر حكومية هندية أن آلاف الأشخاص اعتقلوا في القسم الهندي من كشمير، بعد قرار نيودلهي إلغاء الحكم الذاتي في تلك المنطقة قبل أسبوعين.
وذكر قاضٍ، طلب عدم الكشف عن هويته، أن 4000 شخص على الأقل اعتقلوا بموجب قانون السلامة العامة المثير للجدل، الذي يسمح للسلطات بالقبض على أي شخص لمدة عامين دون تهم أو محاكمة، كما نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية. وأضاف: «تم نقل معظمهم جواً خارج كشمير، لأن السجون في المنطقة لم تعد تتسع لهم».
وتزامن ذلك مع إعلان عائلة تاجر أخشاب يبلغ 62 عاماً أنه قضى اختناقاً جراء قنابل غاز مسيل للدموع أطلقتها قوات الأمن. وقال مدّثر أحمد، قريب التاجر صديق خان: «إنهم (عناصر قوات الأمن) تسببوا في بادئ الأمر بأضرار في المبنى. وعندما خرج لتفقّد الأمر، أطلقوا قنابل الغاز المسيل لدموع، ما أدى إلى اختناقه بالدخان ووفاته». ولم تشأ حكومة كشمير إصدار أي تعليق. وكان شاب قد قضى في الأيام الأولى من التضييق الأمني في كشمير، بعدما ألقى بنفسه في النهر هربا من الشرطة التي كانت تلاحقه.
ورفضت السلطات مراراً تحديد عدد المعتقلين، باستثناء تأكيد اعتقال أكثر من 100 مسؤول محلي وناشط وأكاديمي في الأيام القليلة الأولى التي أعقبت قرار الحكومة إلغاء الحكم الذاتي. وذكرت السلطات أنه تم القيام بـ«اعتقالات وقائية قليلة» لتجنب «انتهاك السلم» في المنطقة التي تشهد تمرداً مسلحاً ضد الحكم الهندي منذ ثلاثة عقود.
وكان المتحدث باسم حكومة جامو وكشمير، روهيت كانسال، صرح في وقت سابق بأنه «لا يوجد رقم مركزي» للعدد الإجمالي للمعتقلين. لكن وكالة الصحافة الفرنسية نقلت عن الكثير من المسؤولين الحكوميين في مدينة سريناغار الرئيسية في كشمير، بينهم عناصر من الشرطة والأمن، تأكيدهم للأعداد الكبيرة من المعتقلين.
وذكر ضابط في الشرطة، طلب عدم الكشف عن هويته للوكالة، أنه «تم إخضاع نحو 6000 شخص للفحص الطبي في عدد من المناطق في سريناغار بعد اعتقالهم». وأضاف: «تم إرسالهم أولاً إلى سجن مركزي في سريناغار، وبعد ذلك تم نقلهم جوا إلى خارج المنطقة في طائرات عسكرية».
وذكر مسؤول أمني آخر أن «الآلاف سجنوا»، إلا أن العدد لا يشمل سكاناً آخرين لم يتم تسجيل احتجازهم في مراكز الشرطة.
تأتي هذه التطورات متزامنة مع إصابة 8 أشخاص بجروح خلال مظاهرات في سريناغار، فيما أعادت السلطات فرض قيود مكثفة لقمع الاحتجاجات. وكانت السلطات بصدد تخفيف تدريجي لهذا الإغلاق الكبير على الحركة والاتصالات. لكنّ اندلاع اشتباكات في عشرات الأماكن في سريناغار السبت أعاد فرض القيود مجدّدا في بعض المناطق، على ما ذكرت وكالة «برس تراست أو انديا» نقلا عن مسؤولين لم تسمهم.
ونفت السلطات سابقا أو قللت من التقارير بحدوث أعمال عنف، وأكدت أن الهدوء يسود معظم مناطق وادي كشمير الذي تسكنه غالبية من المسلمين.
وأبلغ المتحدث باسم حكومة جامو وكشمير في وقت متأخر من مساء السبت أنّ 8 أشخاص أصيبوا في اشتباكات، دون أن يقدم مزيداً من التفاصيل. وأفاد مسؤول حكومي كبير بأنّ المزيد من الخطوط الهاتفية ستعود للعمل في شكل طبيعي «بحلول المساء». فيما قال مسؤولون إنّ العمل سيعود في المدارس في بعض المناطق اليوم الاثنين.

المصدر/ «الشرق الأوسط»