امين خلف الله- غزة برس:
نشرت وسائل إعلامية عبرية اليوم الثلاثاء بان محكمة الصلح في تل ابيب وجهت اتهامات للمدير التنفيذي لجمعية التبني في دولة الاحتلال
وقالت صحيفة يدعوت احرنوت العبرية بان محكمة الصلح في دولة الاحتلال وجهت اتهامات لمدير جمعية التبني متهمة إياه “بانتهاك واجب السرية وانتهاك خصوصية من يسعون للتبني والأطفال المتبنين”
وأضافت الصحيفة بان المحكمة قدمت لائحة اتهام ضد مدير جمعية التبني ، ليونيد برودسكي-زيمنكو 55 عاما الذي قام برمي مئات من ملفات التبني السرية إلى شارع مابو في وسط تل أبيب، بما في ذلك تفاصيل الأحداث والجهود المبذولة.
حيث قالت المحكمة ان هذه الوثائق تصنف بموجب القانون بشديدة الخصوصية ، بما في ذلك الآراء النفسية وسجلات السجل الجنائي وأسماء الأطفال المرشحين للتبني في إسرائيل والصور وغيرها.
وأضافت الصحيف بانه جاء في لائحة الاتهام أن “الجمعية تعمل من مكتب في شقة المدعى عليه في تل أبيب وتم تخزين ملفات التبني للجمعية في مستودع في مبنى سكني مشترك توجد فيه الشقة”. و”في 5 يوليو 2018 ، حوالي الساعة 7:00 مساءً ، ألقى المدعى عليه أربعة صناديق تحتوي على العديد من ملفات التبني ، بما في ذلك المستندات الشخصية لمقدمي الطلبات للتبني ، والأطفال المتبنين وإجراءات التبني المختلفة ، بشكل غير قانوني.”
وجاء في لائحة الاتهام: بان المتهم أضر بافعالة خصوصية المتقدمين للتبني والأطفال المتبنين”. “انتهك واجب السرية المفروض على الجمعية وموظفيها ، والتي وجب عليهم الا يفصحوا عن أي معلومات أو وثيقة توصلوا إليها فيما يتعلق بنشاطهم في التبني بين الدول ، ولكن لأي شخص مصرح له بتلقي المعلومات أو المستندات لأداء واجباته بموجب أحكام قانون التبني.”
يذكر ان مدير جمعية التبني برودسكي زيمننكو كان قد اقترب من من رجال شرطة الاحتلال الذين حضروا للمكان وأقر بأنه ألقى الملفات من شقته في الشارع. قائلاهذه شقتي”. “أنا لا أعرف ما يوجد بالملفات وجدتها في الشقة من قبل عندما اشتريتها منذ فترة طويلة.
وبعد مواجهته من قبل الشرطة في مكن الحدث وأصر على فهم ما إذا كان يعرف ما هي آلاف الوثائق التي ألقاها في الشارع ، “ألا تعرف ماذا يوجد هنا؟” الا انه و بعد استجوابه من قبل الشرطة ، تبين أنه المدير العام لجمعية التبني بنفسه.