غزة برس إعلام بوجه واحد
أكدت معطيات كشفت عنها الشرطة الإسرائيلية بنفسها على أنها امتنعت عن إجراء تحقيقات جنائية بما يتعلق بحوالي 75% من حودث العمل القاتلة التي وقعت في ورشات بناء في أنحاء دولة الاحتلال خلال الأعوام 2016 – 2018. واضطرت الشرطة إلى نشر المعطيات في أعقاب طلب قدمته منظمة “خط للعامل” بالحصول على المعلومات بناء على قانون حرية المعلومات، ونشرت المعطيات صحيفة “هآرتس” اليوم، الخميس.
ووقع خلال هذه الفترة 118 حادث عمل قاتل، أسفرت عن مصرع 124 عاملا، إضافة إلى 585 حادث عمل أسفرت عن إصابة عمال بجروح ما بين خطيرة ومتوسطة. ومن بين 850 حادث عمل تم استدعاء شرطة الاحتلال في أعقابها، فُتحت تحقيقات جنائية في 212 حالة فقط.
وأظهرت المعطيات أنه في السنوات الأخيرة طرأ انخفاض على عدد التحقيقات الجنائية التي فتحتها شرطة الاحتلال في أعقاب حوادث عمل قاتلة. وتبين أنه خلال الأعوام 2016 – 2018 جرى التحقيق في 25% تقريبا من حوادث العمل، بينما جرى فتح تحقيقات في 27.6% من حوادث العمل في الأعوام 2011 – 2015، وفقا لمعطيات زودتها شرطة الاحتلال للكنيست.
وبحسب أنظمة شرطة الاحتلال ، فإنه يتم فتح ملف ليس جنائيا في أي حادث عمل، ولكن يتم إجراء تحقيق فقط في حالة وجود اشتباه جنائي. وتوضح المعطيات أنه في كل عام بين 2016 و2018 ارتفع عدد حوادث العمل بنسبة 77% قياسا بالأعوام 2011 – 2015، التي وقع فيها 160 حادث عمل بالمعدل كل عام، بينما في السنوات اللاحقة وقع 283 حادث عمل كل عام.
ويتبين من المعطيات أيضا، أن 54% من ملفات التحقيق التي فُتحت في الأعوام 2016 – 2018، انتقلت لعناية النيابة العامة للاحتلال ، بينما جرى حفظ 45% من ملفات التحقيق بذريعة “عدم وجود أدلة”. وترفض النيابة العامة الإسرائيلية تزويد معلومات حول مصير الملفات التي نقلت إليها في هذه الأعوام، كما أن الشرطة لا تعلم بالقرارات حيال الملفات التي حولتها إلى النيابة. كذلك رفضت الشرطة تسليم “خط للعامل” معطيات بشأن عدد الملفات التي قُدمت فيها لوائح اتهام، بادعاء أن هذا الأمر يقع ضمن مسؤولية النيابة.
ونقلت صحيفة “هآرتس” العبرية عن مصادر في النيابة العامة قولها إن “خلال 2018 تلقت النيابة 33 ملف تحقيق بخصوص حوادث في فرع البناء. وتم تقديم لوائح اتهام في 15 ملفا، حتى نهاية العام 2018. وينبغي الانتباه إلى أن هذا المعطى يتطرق إلى لوائح اتهام قُدمت في العام 2018، لكن ربما تم فتح الملفات في سنوات سابقة”. ورفضت النيابة كشف تفاصيل الاتهامات في الملفات التي لديها.
وتظهر متابعة لوائح اتهام تم النشر عنها في السنوات الأخيرة، أنه في معظم الحالات قدمتها النيابة بعد سنوات من حادث العمل، الأمر الذي يؤدي إلى تخفيف العقوبات التي تفرضها المحاكم على المسؤولين، وتضع عراقيل وصعوبات أمام عائلات العمال الذين قُتلوا في هذه الحوادث.
وشكّلت شرطة الاحتلال وحدة “بلس” للتحقيق في حوادث العمل، في نهاية العام 2018، لكن هذه الوحدة حققت في ثلاثة حوادث عمل فقط من أصل 33 حادثا أسفر عن مصرع عمال خلال العام 2019. وعقبت الشرطة على هذه المعطيات، بأن وحدة “بلس” لن تحقق في حوادث عمل، وإنما ستركز على “أحداث ذات مميزات خاصة، مثل حادث معقد ويشمل انهيار بنية تحتية، أو كتلك التي تستوجب معرفة وموارد كثيرة، وفقا لقرار قيادة الشرطة”.
المصدر/ عرب48
