غزة برس إعلام بوجه واحد
قال المجلس الدستوري الجزائري يوم الأحد إن من المستحيل إجراء انتخابات رئاسية في الرابع من يوليو تموز كما كان مخططا لعدم وجود ترشيحات صالحة مما يطيل الفترة الانتقالية بعد استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قبل شهرين.
ومن المرجح أن تمدد هذه الخطوة حكم الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح الذي كان من المقرر أن يبقى لحين إجراء تصويت فحسب لاختيار رئيس جديد بعد أن أنهى بوتفليقة حكمه الذي استمر 20 عاما في أعقاب احتجاجات حاشدة.
وتواصلت المظاهرات منذ ذلك الحين وطالب فيها المحتجون باستقالة بن صالح وإنهاء هيمنة النخبة الحاكمة على السلطة في البلاد منذ الاستقلال عن فرنسا عام 1962.
ونقل التلفزيون الجزائري الرسمي يوم الأحد عن المجلس الدستوري قوله إنه لم يتلق سوى ملفي مرشحين اثنين وأعلن رفضهما. ولم يحدد المجلس موعدا جديدا للانتخابات الرئاسية وطلب من بن صالح تنظيم تصويت في تاريخ لاحق.
وعين بن صالح رئيسا مؤقتا لمدة تنتهي في التاسع من يوليو تموز.
ونزل مئات الآلاف من المحتجين إلى الشوارع العاصمة الجزائر ومدن أخرى يوم الجمعة للمطالبة بالإطاحة بالرئيس المؤقت ورئيس الوزراء نور الدين بدوي الذي عينه بوتفليقة قبل أيام من استقالته.
ودعا الفريق أحمد قايد صالح، الذي يدير الفترة الانتقالية، الأحزاب السياسية والمحتجين إلى الاجتماع لمناقشة سبل الخروج من الأزمة.
ويقول محللون إن الجيش قلق من استمرار الأزمة في وقت يتفاقم فيه الوضع في ليبيا المجاورة التي تتقاتل فيها جماعات مسلحة متنافسة على السيطرة على العاصمة طرابلس.
ونشر المجلس الدستوري على موقعه على الإنترنت بياناً يبدو أن فحواه كان قد نُصَّ يوم أمس، السبت، وجاء فيه أن المجلس اجتمع في عدة أيام “للتداول حول ملفات الترشح لانتخاب رئيس الجمهورية… وفصل برفض ملفي الترشح المودعين لديه بقرارين فردين”.
وتابع البيان “بناء على قرار المجلس الدستوري رقم 20/ ق. م. د/19 المؤرخ يوم 01 يونيو 2019 والذي صرّح بموجبه استحالة إجراء انتخاب رئيس الجمهورية يوم 4 يوليو 2019، وإعادة تنظيمه من جديد”.
وختم البيان بالقول “وبما أنَّ الدستور أقر ان المهمة الأساسية لمن يتولى وظيفة رئيس الدولة هي تنظيم انتخاب رئيس الجمهورية، فإنه يتعيّن تهيئة الظروف الملائمة لتنظيمها وإحاطتها بالشفافية والحياد، لأجل الحفاظ على المؤسّسات الدستورية…”.
المصدر/ وكالات
