ذكرت صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية أن سان فرانسيسكو أصبحت أمس أول مدينة في الولايات المتحدة تحظر استخدام برنامج تمييز الوجه من قبل وكالات المدينة والشرطة، مما يعد ضربة رمزية سريعة لتقنية مهمة تعمل على نشرها بسرعة أجهزة إنفاذ القانون على مستوى البلاد.
وبعد تصويت 8 إلى 1 من قبل مجلس المشرفين في المدينة، ستحظر الهيئات العامة استخدام برنامج الذكاء الصناعي لتحديد هوية شخص ما بناء على مقطع فيديو أو صورة.
وكان دعاة الخصوصية وحقوق الإنسان عبروا عن قلقهم من سوء استخدام هذه الإمكانية للمراقبة الجماعية، وربما تنجم عن ذلك المزيد من الاعتقالات الخاطئة.
وأشارت الصحيفة إلى أن القانون لن ينظم الشركات المحلية، وأن هذه التكنولوجيا لا تزال غير خاضعة للتنظيم إلى حد كبير في جميع أنحاء الولايات المتحدة. لكن الحظر الذي فرضته سان فرانسيسكو سيكون له صدى بسبب هوية المدينة كباحة خلفية صديقة لبعض أقوى شركات التكنولوجيا في العالم، بما في ذلك غوغل وفيسبوك، حيث صمم المهندسون بهما أنظمة تستطيع كشف الوجوه والتعرف عليها للاستخدام التجاري والمستهلك.
ولفتت الانتباه إلى أنه لا توجد قوانين اتحادية تحكم استخدام تقنية تمييز الوجه في جميع أنحاء البلاد، وقد استخدمت أكثر من خمسين وكالة شرطة محلية في جميع أنحاء البلاد في وقت ما أنظمة تمييز الوجه في محاولات لتحديد المشتبه بهم جنائيا أو إثبات الهويات.
وقدمت أوكلاند وكاليفورنيا وسومرفيل وماساتشوستس تشريعا لحظر مماثل لسان فرانسيسكو، ومن المتوقع أن يقوم مشروع قانون للحزبين الجمهوري والديمقراطي قدم لمجلس الشيوخ في مارس/آذار الماضي بمنع الشركات، وليس الحكومات، من جمع بيانات تمييز الوجه دون موافقة.
ومع ذلك، فإن قانون سان فرانسيسكو قد لا يؤدي إلى إبطاء نمو تقنية تمييز الوجه في المدارس والساحات الرياضية والمطارات التي طبقتها في مناطق بواباتها للحصول على طبقة إضافية من التحقق والمراقبة. وقالت وزارة الأمن الداخلي الشهر الماضي إنها تريد أن يخضع 97% من جميع المسافرين جوا لفحص تمييز الوجه بحلول عام 2023.
المصدر : واشنطن بوست+ الجزيرة