بسبب القانون الجديد: رئيس الشاباك ضد بن غفير

أمين خلف الله- غزة برس:
أعرب رئيس الشاباك رونين بار عن قلقه من أن القانون الجديد الذي روج له وزير الأمن القومي للعدو إيتمار بن غفير، والذي يحظر الإفراج المبكر عن الأسرى ذوي الأحكام الخفيفة، سيخلق اكتظاظا في السجون، مما يجعل من الصعب مواصلة اعتقال المشتبه بهم الفلسطينيين بتهمة التخطيط وتنفيذ عمليات.
حذر رئيس الشاباك وزراء حكومة العدو في اجتماع الكابينت الذي عقد الأسبوع الماضي مما سيحدث اعتبارا من 1 سبتمبر، أي بدءا من يوم الجمعة، عندما يدخل القانون الجديد حيز التنفيذ. وينص هذا القانون على أنه لن يكون هناك إفراج إداري للأسرى الأمنيين.
ابتداء من يوم الجمعة، لن يتم إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين قبل أسابيع قليلة من انتهاء مدة عقوبتهم. والسبب هو قانون روج له وزير الأمن القومي ضد الإجراء الذي يهدف إلى تخفيف الاكتظاظ في السجون، حيث يتم احتجاز 1600 أسير أكثر من المعتاد.
وبحسب القناة 12 العبرية تخشى المؤسسة الامنية للعدو من أن القانون سيؤدي إلى اختناق خطير للغاية في السجون، الأمر الذي قد يؤثر على نشاط الشاباك عندما يتعلق الأمر بالاعتقال الإداري.
من ناحية أخرى، يدعي الوزير بن غفير أن هناك مكانا للسجناء الأمنيين، لكن مصلحة السجون تعزز أيضا موقف الشاباك وتقول إن الأمر ليس كذلك.

وهاجمت مصادر مقربة من بن غفير مفوض مصلحة سجون سجون العدو ردا على ذلك، قائلة إن “الوزير ليست مستعدة لأي إطلاق سراح سجين أمني ‘ناعم’، تقول المفوضة طوال الوقت إنها تعرف كيفية تنظيم السجناء، لذلك يجب عليها التنظيم. كفى – لقد سئمت من حقيقة أنه باسم محاولة تحقيق الهدوء في السجون، يستسلم المفوض دائما للسجناء الأمنيين”.

شاهد: الاحتلال يعدم فلسطينيا بالرصاص بالقرب من نابلس

شاهد…مأساة “الشيخ جراح” بالقدس…القصة الكاملة

شاهد: شهيدان ومصاب بالقرب من جنين برصاص الاحتلال

اليوم، نشر بن غفير منشورا على حسابه على فيسبوك، كتب فيه أنه “يأخذ في الاعتبار أن الإحاطات التي يقدمها الشاباك ومسؤولو مصلحة السجون ستزداد ضدي هذا الأسبوع” في ضوء القانون. “حتى الآن، اعتاد مسؤولو الشاباك ومصلحة السجون على شراء الهدوء مقابل مزايا لمنفذي الهجمات الذين لم يقتلوا، بما في ذلك عن طريق الإفراج الإداري المبكر عنهم”،