غزة برس إعلام بوجه واحد
أمين خلف الله- غزة برس:
ردود فعل غاضبة في النظام السياسي ونقابة المحامين بعد نشر ليلة أمس (الأحد) حول التغيير الذي خطط له وزير العدل ليفين في تشكيل لجنة اختيار القضاة . وأصدر رئيس الديوان ، آفي حمي ، رداً قاسياً ووصف التغيير بأنه “هياج وهمي” ، كما أثارت المعارضة غضبًا: “هذه سيطرة حكومية معادية على المحاكم”. بحسب القناة ال12 العبرية
وقال المحامي هامي: “يبدو أن إسرائيل في طريقها السريع لتصبح ديكتاتورية. يسعى وزير العدل ياريف ليفين نيابة عن رئيس الوزراء نتنياهو إلى تدمير كل جزء جيد من نظام التوازنات بين السلطات ، .. من يريد أن يدير محاكمة مدنية مثلا أمام قاض اختير علانية وتعمدا من قبل لجنة من اليمين أو اليسار .. يجب أن نتوقف الهيجان الوهمي الذي يهدد بتدمير كل ما بنيناه طوال 75 عامًا “.
ندد عدد من أعضاء الكنيست في المعارضة بشدة بالنشر ، وقال جلعاد كريب ، عضو الكنيست عن لجنة تعيين القضاة ، إن “خطة تغيير لجنة تعيين القضاة لا تهدف إلى إضعاف النظام القضائي ، بل تهدف إلى سيطرة الحكومة العدائية على المحاكم”.
حزب العمل ورئيس لجنة الدستور في الكنيست السابقة. إنها ساعة اختبار دراماتيكية لأعضاء الكنيست المعتدلين في الليكود الذين يضعون أعينهم على قيادة البلاد في المستقبل. الصمت سيثبت أسمائهم كشركاء كاملين في إزالة دولة اسرائيل من دائرة الاصلاح والدول المتقدمة “.
أعضاء. يرتب “الإصلاح القانوني” المستقبلي أغلبية تلقائية للسياسيين. كيف بالضبط سيكون القضاة الذين يعتمدون كليًا على الرتبة السياسية مستقلين ويقفون لصالح المواطن الصغير عندما يلجأ إليهم؟ انها ليست حوكمة ، انها فساد “.
شاهد: الاحتلال يعدم فلسطينيا بالرصاص بالقرب من نابلس
شاهد…مأساة “الشيخ جراح” بالقدس…القصة الكاملة
شاهد: شهيدان ومصاب بالقرب من جنين برصاص الاحتلال
وأضاف عضو الكنيست يوراي لاهاف هارتسانو: “وفقًا لخطة نتنياهو ليفين ، ستعين الحكومة القضاة. وستدير الحكومة الإجراءات التشريعية في الكنيست. ستبقى في إسرائيل سلطة مستقلة واحدة – الحكومة ، وستكون كلها قوية ، من دون ضوابط وتوازنات. سيتعرض المواطنون الإسرائيليون لانتهاك خطير لحقوقهم الأساسية ، وهي الحريات الفردية الأساسية. بدون جدار واقي. هذا ليس نظاما ديمقراطيا “.
في الوقت نفسه ، نشرت دافنا ليال مساء امس الاحد في القناة ال12 أن ل تضارب المصالح في قضية نتنياهو اعتبارًا من عام 2020 ، والتي لا تزال سارية ، تمنعه بشدة من الانخراط في تعيين القضاة.
وفقًا لإصلاحات ليفين ، سيتم تعيين 7 من أصل 11 عضوًا في لجنة تعيين القضاة من قبل ائتلاف نتنياهو. القضاة الذين سيعينونهم في المحكمة العليا هم الذين سيقررون قضيته إذا طعن أحد الأطراف في الإجراءات القانونية ضده في القرار في المحكمة العليا.
صرح مكتب نتنياهو أنه لا يشارك في الإصلاح ، وأن وزير القضاء ياريف ليفين هو من يروج لها. لكن اليوم سمع نتنياهو وهو يشير إلى الإصلاح في جلسة مجلس الوزراء: “الإصلاح هو تحقيق إرادة الناخب وتحقيق جوهر الديمقراطية الحقيقية”.
وفقًا لخطة ليفين ، سيتم زيادة لجنة اختيار القضاة من 9 إلى 11 عضوًا. سيغادر ممثلو نقابة المحامين ، ويحل مكانهم ممثلان عامان تعينهما الحكومة. بالإضافة إلى ممثلي الجمهور ، ستضم اللجنة وزيرا آخر وعضو كنيست آخر من الائتلاف.
هذا ما ستبدو عليه لجنة اختيار القضاة وفقًا لخطة ليفين الجديدة:
الاعضاء”نيابة” عن الحكومة:
- 3 وزراء من الحكومة – وزير القضاء ووزيران آخران (أحدهما – إضافة إلى التكوين الجديد).
- عضوان كنيست من الائتلاف (أحدهما – إضافة إلى التركيبة الجديد).
- ممثلين عامين يعينهما وزير القضاء (سيحلان محل ممثلي نقابة المحامين).
الاهضاء الذين ليسوا “ممثلين ” عن الحكومة:
- 3 قضاة – رئيس المحكمة العليا وقاضيان أعلىان آخران
- عضو كنيست واحد من المعارضة وهو عضو تقليدي في اللجنة.
