معضلة القانون الدولي في الصلاحيات الممنوحة  لسموترتيش بضم الضفة الغربية

أمين خلف الله- غزة برس:

حذر خبير قانوني في كيان الاحتلال من ان الصلاحيات التي تم اعطائها لسموترتيش في وزارة الجيش حسب الاتفاق مع نتنياهو تعنى الاصطدام بمعضلة أمام القانون الدولي ولن يتمكن كيان الاحتلال من تبرير ضمه للضفة ألغربية امام الهيئات الدولية.

وفي مقال ليوفال يوعاز في موقع زمان اسرئيل كتب: “يضع الاتفاق الائتلافي بين حزب الليكود، الذي يشكل رئيسه بنيامين نتنياهو الحكومة المقبلة، وحزب الصهيونية الدينية، برئاسة بتسلئيل سموتريتش، إشكاليات قانونية ودستورية قد يتمكن الائتلاف الجديد من تجاوزها، لكن الإشكالية الأكبر والأهم في هذا الاتفاق الائتلافي هي أنه يخلق واقع ضم قانوني فعلي لمعظم مناطق الضفة الغربية إلى إسرائيل”.

والإشكالية الأساسية في الاتفاق الائتلافي كما يراها يوعاز هي تعيين وزير من الصهيونية الدينية، قد يكون سموتريتش نفسه (الذي سيتولى حقيبة المالية)، في وزارة الجيش وتنقل إليه صلاحيات حساسة من وزير الجيش وجيش الاحتلال ، بإخضاع الوحدتين العسكريتين “منسق أعمال الحكومة في الضفة الغربية  و”الإدارة المدنية”.

وينص الاتفاق الائتلافي أيضا على إخراج هاتين الوحدتين من النيابة العامة العسكرية وتشكيل دائرة استشارة قانونية خاصة بهما ويُعين فيها خبراء قانون موالين لسموتريتش.

وحذر يوعاز من الاتفاق الائتلافي يثير: “مشكلة أخرى وأخطر بكثير، وتهدد بأن تكون لها تبعات دولية واسعة النطاق، وهي تتعلق بسريان ضم فعلي في الضفة الغربية، إذا تم إخراج الإدارة المدنية ومنسق أعمال الحكومة في المناطق من أيدي وزير الجيش”.

واضاف بان:” إخراج هاتين الوحدتين من السلسلة القيادية العسكرية كي تكونان تحت إمرة وزير آخر، ولن يكون بالإمكان بعد الآن القول أن الجيش الإسرائيلي هو المسيطر على الضفة الغربية ، وإنما هيئات مدنية من قبل الحكومة الإسرائيلية، وليست جزءا من الحكم العسكري ، وعدا ذلك، خطوة كهذه ستؤدي إلى عواقب واسعة في مجال القانون الدولي: فإذا أصبحت هاتين الوحدتين خارج الجيش الإسرائيلي، فإن إسرائيل لن تتمكن بعد الآن من القول إنها تدير مناطق الضفة الغربية لأسباب أمنية، ولا يمكنها تبرير “الاحتلال المدني” لان الجيش الاسرائيلي هو الجهة العسكرية الوحيدة  في إسرائيل”.

كما أن المسؤولين في هاتين الوحدتين لا يمكن أن يكونوا ضباط في الجيش ولا يخضعون لترفيع الرتب العسكرية حسب نظام الجيش وسيؤدي ذلك إلى “فوضى قيادية”.

 واعتبر ان الحل يكمن في تعديلات على قانون الجيش والمصادقة عليها من قبل محكمة الاحتلال العليا مستبعدًا ان توفق عليها في ظل الهجمة ضدها من حكومة نتنياهو وشركائه عبر بند التغلب والتعديلات في تعيين القضاة وغيرها.

شاهد: الاحتلال يعدم فلسطينيا بالرصاص بالقرب من نابلس

شاهد…مأساة “الشيخ جراح” بالقدس…القصة الكاملة

شاهد: شهيدان ومصاب بالقرب من جنين برصاص الاحتلال

واشر يوعاز بان  الجيش الإسرائيلي يعمل بموجب “قانون أساس: الجيش”، الذي يحدد البنية الهرمية للجيش، وقائده الأعلى هو رئيس هيئة الأركان العامة، الذي يعمل بإمرة الحكومة ويخضع بشكل مباشر لوزير الأمن. وبتعيين وزير آخر في وزارة الجيش، تُنقل إليه صلاحيات من وزير الجيش ورئيس هيئة الأركان العامة، يستدعي تعديلات قانونية، رجح يوعاز أن الائتلاف الجديد سينفذها ضمن تعديلات قانونية من أجل تعيين رئيس حزب شاس، أرييه درعي، وزيرا وتوسيع صلاحيات وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، وسن بند التغلب  على محكمة الاحتلال العليا  والتي تمنع ها من مراجعة أي قانون يتم اعتماه في كنيست الاحتلال  لو بأغلبية بسيطة 61 صوت