غزة برس إعلام بوجه واحد
سيتعرض الائتلاف الحكومي في كيان العدو إلى اختبارٍ صعبٍ اليوم (الإثنين) عند عرض تمديد تطبيق لوائح وقوانين العدو “الإسرائيلي” في الضفة الغربية “قانون الضفة الغربية” للمصادقة عليه في القراءة الأولى في الكنيست بكامل هيئتها، وفقاً لموقع “والا العبري”.
“جدعون ساعر” وزير قضاء العدو، -والذي عليه تقديم “القانون المؤقت” للتمديد لخمس سنوات قادمة، والذي ينتهي في نهاية الشهر الجاري-، قد وصف القانون بأنه اختبارٌ لاستمرار وجود الحكومة، ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان لدى الائتلاف أغلبية للموافقة عليه.
ومارس كلٌ من “بينت” و”لبيد” ضغوطاً كبيرةً على حزب “راعم”، والذي يرأسه منصور عباس للموافقة على دعم القانون، وكذلك على عضو الكنيست “غيدا ريناوي الزعبي” من حزب “ميرتس”.
وعلى الرغم من الصعوبات السياسية والأيديولوجية التي يتركها تمديد هذه القوانين على الضفة الغربية من وجهة نظر معارضيه من الأحزاب العربية واليسارية، وعلى الرغم من التفاؤل الحذر في الائتلاف، إلا أن حكومة “بينت لابيد” لم تقرر بعد ما الخطوة التالية لو فشل تمديد هذا القانون.
ويأتي الاعتداء على الشيخ الدكتور محمد سلامة حسن -من قرية المشهد في الجليل وعضو مجلس شورى الحركة الإسلامية أمس ليلاً، وما نشرته وسائل الإعلام من فيديو يوثق اعتداء ضباط شرطة العدو عليه وعلى أسرته عند باب حطة بالقدس المحتلة-، بمثابة القشة التي قسمت ظهر البعير، والذي دفع قيادة “راعم” لإصدار بيان قاسٍ ضد شرطة العدو، مطالبةً بالتحقيق ومحاسبة المعتدين من ضباط الشرطة، وجاء في البيان: “ندين الاعتداء المهين والجبان من قبل الشرطة على الشيخ محمد سلامة وعائلته، ويثبت الهجوم أن شرطة الاحتلال متواطئةٌ في الهجوم على المسجد والمصلين، وأنها لا تقل تطرفاً عن حركات المستوطنين المتطرفة التي تغزو المسجد بشكل يومي”.
شرطة العدو تعتدي بشكل عنيف على أحد مسؤولي الحركة الإسلامية الشيخ محمد حسن سلامة من حزب "راعم " عند باب حطة في القدس pic.twitter.com/pRBpXxIEtZ
— غزة برس-Gaza Press (@Gazapres) June 6, 2022
ويأتي كذلك مع إصرار ورفض عضو كتلة “راعم” البرلمانية مازن غنايم الموافقة على دعم قانون “الضفة الغربية ” -الذي تعتبره “راعم” والقائمة المشتركة استمراراً للاحتلال “الإسرائيلي” في الضفة الغربية.
حتى ولو وافق أعضاء الكنيست العرب في الائتلاف على التصويت لصالح القانون، فستظل هناك صعوبة في الحصول على الأغلبية، حيث نقلت عضو الكنيست “عيديت سيلمان” رسائل بأنها تنوي معارضة تمديد القانون رغم التهديدات التي وجهت إليها، إضافةً إلى أن التصويت ضد الحكومة يمكن أن يؤدي إلى انفصال “عيديت سليمان” عن كتلة “حزب يمينا” البرلمانية.
وقال مسؤولو الائتلاف: “حتى لو خضع القانون للتصويت اليوم، فإنهم سيواصلون محاولة الموافقة عليه حتى انتهاء صلاحيته في نهاية الشهر”.
“قانون الضفة الغربية” هو قانون روتيني يتم تمديده كل خمس سنوات منذ احتلال العدو للضفة الغربية في يونيو عام 1967، ويطبق “القوانين الصهيونية” على الضفة الغربية بما فيها المستوطنين والفلسطينيين الذين يسكنون في (مناطق ج) وفق تصنيف “اتفاقية أوسلو”.
ومع ذلك، تواجه الحكومة الآن صعوبة شديدة بعد إعلان المعارضة رفض دعم أي قوانين تتبناها الحكومة -حتى لو كانت أمنية- بهدف إسقاط الحكومة.
الاختبار الخطير والمهم اليوم، ليس لحكومة “بينت لابيد” بل لوزير قضاء العدو “جدعون ساعر”، المنشق عن حزب الليكود، في ظل الأنباء التي تحدثت عن مغازلة نتنياهو له بإقامة حكومة بديلة يكون طرفاً فيها، إلا أن كلا الطرفين نفى هذه الأنباء.
ورغم أن ما سيحدث اليوم مهم جداً في سرعة انهيار الائتلاف الحالي -حتى لو تم الإعلان عن أن القانون سيعتبر “تصويتًا بالثقة” (أي إسقاط الحكومة) -فسيكون مجرد فشل في تمديد هذه القوانين مع وصف “ساعر” لها أمس (الأحد) بالخط الأحمر، إلا أنها ستترك ندوباً خطيرةً في بنية الائتلاف، وستكون عاملاً فاعلاً على سرعة تفكك الائتلاف، ولكن ليس سقوط الحكومة في منظور الأيام القادمة، وربما يمكن أن تستمر حكومة “بينت” لأسابيع قادمة.
المصدر/ الهدهد
