غزة برس إعلام بوجه واحد
“إسرائيل هيوم”/ يهودا شليزنجر
قبل افتتاح الدورة الشتوية للكنيست وزعت العشرات من القوائم جدول أعمالها، وتتضمن القائمة الطويلة قوانين مهمة مثل الخطة الاقتصادية لمكافحة تكاليف المعيشة أو تعويض أصحاب الأعمال العصاميين بالإضافة إلى قوانين مهمة مثل قانون التوظيف وقانون “التحول لليهودية” وغيرها.
يشار إلى أن هذه القوانين تعثرت، على الرغم من حقيقة أن الائتلاف كان يتمتع بأغلبية 61 عضواً في الدورة الشتوية، فماذا سيحدث في الدورة الصيفية القادمة؟ يمكنك أن تتخيل.
هدف التحالف لمدة 11 أسبوعاً من الدورة الصيفية واحد، وهو البقاء على قيد الحياة، فيما يدرك قادة التحالف أنه سيكون من الصعب تمرير الإصلاحات والقوانين، وسيتعين عليهم الاكتفاء بالتغييرات التي يمكن إجراؤها في الوزارات المسؤولة عنها، فالإجماع داخل الحكومة هو محاولة دفع التحركات وحل المشاكل قبل أن تصل إلى الكنيست وتصبح مصدر إزعاج كبير للحكومة.
فهل ينتهي الوضع حال تم فيه تحييد الكنيست عن حل الحكومة؟
من المنطقي أن يكون الجواب نعم، ولكن ليس بالتأكيد على الإطلاق.
فالحكومات لا تسقط بسبب التشريع، بل تسقط بسبب الخلافات بين الكتل البرلمانية والغضب والضغط والديناميات والجو العام والزخم الواقع، الأمر الذي سيجعل الكتل البرلمانية تقول “كفى، لم يعد ممكناً، نحتاج إلى انتخابات”.
وستكون هذه الدورة من الكنيست مليئة بالصفقات والمبيعات، إذا كان كل عضو كنيست في الائتلاف المكون من 61 عضواً أميراً، فإن كل عضو كنيست الآن سيكون ملكاً، كما ستجرى مفاوضات مع أعضاء المعارضة للمطالبة بدعم قوانين مهمة، وهذا سيضغط التحالف على عيديت سيلمان لدعم أي مشروع قانون، والقائمة المشتركة التي أصبحت أيضاً لاعباً مهماً في قضية حل الكنيست، وستتلقى أيضاً مقترحات لكسب التأييد.
الأمم المتحدة توقف موظفيّن عن العمل بسبب فيديو جنسي في تل أبيب
قَتَل أخته وأطلق النار على مسجد.. الحكم على متطرف نرويجي بالسجن 21 عاماً بعد رفض “مزاعم جنونه”
مسلمو الروهينجا: “بقينا في البحر لشهرين وكانت الجثث تُلقى من السفينة ليلا”
كما سيكون من المثير للاهتمام معرفة القوانين التي يختار التحالف عدم طرحها للتصويت، مع العلم أنه سيفشل في الحصول على الأغلبية، وكما هو متوقع سوف تتعطل القوانين الدينية وقوانين الدولة، وسوف تتدهور قوانين الأمن، وستسقط معظم الوعود الانتخابية للأحزاب عن الطاولة.من بين جميع التقلبات والمنعطفات والصفقات السياسية، يجب القول بصدق أن الحكومة التي لا تتمتع بأغلبية في الكنيست، وأن أعضائها الأربعة من حزب راعام “جمدوا عضويتهم” في الائتلاف، وأن ثلاثة أعضاء كنيست من حزب يمنا (شاكيد، كارا، أورباخ) عبّروا عن عدم ثقتهم في مسارها الأيديولوجي، وعندما يتصرف عضو كنيست آخر يُدعى “إيلي أفيدار” وفقاً لمعايير الطالب الحر – فإن الحكومة تجد صعوبة في تبرير شرعيتها.
لو كان نتنياهو رئيساً للوزراء لربما كنا في منتصف حملة عدوانية على شكل “بيبي متمترس داخل المذبح” (يرفض التنازل) و”حكومة غير شرعية”.
المصدر/ الهدهد
