يديعوت أحرنوت/ يوسي يهوشوع
خسر رئيس الأركان “أفيف كوخافي” أمس في معركة كان ينبغي، بحسب رئيس المحكمة العليا، أن يتخلى عنها مسبقاً، لكن “كوخافي” قرر الذهاب إلى شباك التذاكر بأكمله، حاملاً معه كل مكانته كقائد أعلى للجيش، وانتهت بقرار حكم ستتضح عواقبه في المستقبل.
باختصار.. تناول قرار المحكمة العليا أمس قرار رئيس شعبة القوى البشرية آنذاك، اللواء “موتي الموز” بعزل ضابط القيادة الجنوبية في “جيش الإسرائيلي” الرائد “جلعاد فرانكن” وكان هذا الأخير قائداً لاثنين من عملاء الشرطة العسكرية، الذين مارسوا ضغوطاً على الرقيب “نيف لوفيتون” وهو جندي في “جفعاتي”، لتجنيده كمصدر ضد رفاقه، ولم يستطع “لوفيتون” تحمل العبء وانتحر، ليس قبل أن يحذر العملاء من أنه يائس ويريد أن ينهي حياته.
أدت هذه القضية إلى فتح تحقيق جنائي، وفي الوقت نفسه إلى تحقيق قيادي بقيادة ضابط الشرطة العسكرية، ولم يتم اتخاذ أي إجراء ضد “فرانكن” في التحقيق، ولكن بعد مرور عام وأربعة أشهر على الكارثة، قرر “ألموز” إقالته من منصبه، وبالتالي توسيع مفهومه لمسؤولية القيادة، واستأنف “فرانكن” في -خطوة غير معتادة- القرار أمام محكمة اللوائية، التي ألغت قرار الفصل، ثم أخذ “كوخافي” مقامرة كبير لدعم قدرة القادة على اتخاذ قرار منهم بحدود المسؤولية، وقدم استئنافا إلى المحكمة العليا، وأمس انتهت هذه المراهنة بخسارة، ولن يُطرد “فرانكن” وهو قرار نهائي!!
قرار لجنة القضاة برئاسة رئيسة المحكمة العليا “إستر حايوت”، يشرح “لكوخافي” سبب عدم وجود فرصة أمام نظام المحاكم للوصول إلى نتيجة مختلفة: “بسبب سلوك الجيش الإسرائيلي نفسه”.
تم توجيه معظم الانتقادات إلى “ألموز” الذي وجه ادعاءات عامة ضد فرانكن (لم يمارس مسؤوليته القيادية، انحرف بشكل كبير عن سلوكه، وخلق جواً سمح بتطور مثل هذا الحادث الخطير)، مع عدم وجود محتوى فعلي وبنية تحتية للأدلة.
بالفيديو: سرايا القــدس تنشر لحظة استهداف جيّب للاحتلال بصاروخ موجه شرق غزة
شاهد: الاحتلال يصيب فلسطيني من ذوي الاعاقة بجروح خطيرة على حاجز قلنديا بالضفة
شاهد: الاحتلال يعدم فلسطينيا بالرصاص بالقرب من نابلس
شاهد…مأساة “الشيخ جراح” بالقدس…القصة الكاملة
شاهد: شهيدان ومصاب بالقرب من جنين برصاص الاحتلال
وهناك جملة واحدة حادة بشكل خاص وردت في قرار الحكم، تلخص كل شيء: “هذه الفجوة الهائلة بين الصورة الواقعية المقدمة لنا والحجج المقتضبة والمتغيرة التي قدمتها السلطات العسكرية لا تزال دون إجابة”، بمعنى آخر، لم تفهم المحكمة سبب عدم تحميل “فرانكن” المسؤولية بعد التحقيق القيادي وحصل أيضاً على شهادة امتياز وترقية، وتم منعه فجأة من الاستمرار في منصبه.
من الصعب ألا نتساءل ما رأي فريق القضاة في قرارات رئيس الأركان في مأساة أخرى حديثة: مقتل ضابطين في “وحدة إيجوز” على يد ضابط آخر في الوحدة، وفي هذا الشأن أيضًا، يجب أن يقال بصراحة، هناك “فجوة مدوية” بين “الصورة الواقعية” والنتيجة الفعلية، أي قرار عدم عزل قائد الوحدة (الذي دفع بشكل غير مفهوم قيادة المنطقة الوسطى الجنرال يهودا فوكس) الذي حدثت كارثة خلال ولايته.
أشارت المحكمة إلى رئيس الأركان بحدود: “يُسمح للقادة بالتصرف وفقًا لمفهوم قيادة موسع، ولكن ليس بطريقة فوضوية، غير مدعومة بأدلة وبدون مبرر، ويحتفظ بحق مراجعة القرار ونقضه أمام لمحكمة في حالات استثنائية”.
وبذلك قرّبت المحكمة الجيش من مكان عمل شبه عادي، بعلاقة بين صاحب العمل والعامل، وبالتالي حتى لو لم يتم تقديم أي التماسات منذ قرار إلغاء الفصل، فلا يوجد سبب يمنعها من الحضور لاحقاً.
المصصدر/ الهدهد