“إسرائيل” اليوم/ ران ريزنيك
حطمت الموجة الخامسة من كورونا رقماً قياسياً جديداً في كيان العدو، حيث طلبت وزارة الصحة، لأول مرة في”إسرائيل”، من الجمهور تمويل الفحوصات باهظة الثمن للكشف عن المرض بشكل جماعي ومستمر، ولم يكن هناك شيء من هذا القبيل في نظام الرعاية الصحية في “إسرائيل”، وهذا ما يحدث فجوات اجتماعية وطبية كبيرة في “إسرائيل”.
فيما لم تتم خصخصة هذه الاختبارات، لذلك يتعين على الملقحين شراء الاختبارات بأموالهم الخاصة، ولكن المشكلة الرئيسية هي أن السياسة الجديدة مبنية على درجة من عدم الثقة وغياب الطاعة، وهذا الشيء لا يمكن أن يوجد في أي دولة، فقط وجد في “إسرائيل”.
وفقًا للمخطط الجديد، يجب علينا جميعًا وبشكل منفصل الاعتماد على عشرات إلى مئات الآلاف من “الإسرائيليين” يوميًا لإجراء اختبارات كورونا في منازلهم بأنفسهم، وإذا كانوا إيجابيين فسوف يخضعون لفحص نجمة داود الحمراء أو قيادة الجبهة الداخلية، عندها سيبقون طواعيةً في عزلة، دون أي توثيق أو إشراف أو رقابة، وهذا أقل بكثير من السيطرة الفضفاضة الموجودة اليوم.
لا شك في أن الحكومة كانت ناجحة للغاية، ولكن ليس في محاربة كورونا، بل في تفكيك وسحق وتحطيم التضامن الاجتماعي والثقة بكل شيء رسمي، والتي تعتبر بمثابة الضمان الاجتماعي والوطني الذي بدونه يستحيل التعامل مع وباء عالمي، قد نكتشف مثل هذا الضرر الجسيم ليس فقط في المواجهة الفاشلة مع الموجة الخامسة التي تضرب “إسرائيل” الآن، ولكن أيضًا في النضالات والجهود الوطنية الأخرى، وليس فقط في مجالات الصحة.
التضامن الاجتماعي ضروري لنا لنعرف ونؤمن بأن الحكومة والمجتمع يهتمون أيضًا بالوباء والفقراء والمرضى، وأنه يمكننا اتخاذ إجراءات مهمة لا تسهم فقط في صحتنا ورفاهيتنا، ولكن أيضاً للمجتمع والبلد كله، فاللقاحات هي مجرد إجراء مُصمم لحماية أنفسنا وعائلاتنا وأحبائنا، ولكنها تخلق بشكل تراكمي الحماية الصحية للبلد بأكمله.
كان لدى الحكومة الكثير من الوقت للاستعداد لموجة أوميكرون قبل وصولها إلى “إسرائيل”، من خلال إنشاء العديد من مجمعات الاختبار، ومن خلال إجراء اختبارات سريعة في جميع صناديق المرضى الأربعة، والتي لديها أوسع انتشار للخدمات الصحية في البلاد، والترويج للقاحات على نطاق أوسع، بما في ذلك في المدارس.
شاهد: الاحتلال يعدم فلسطينيا بالرصاص بالقرب من نابلس
شاهد…مأساة “الشيخ جراح” بالقدس…القصة الكاملة
شاهد: شهيدان ومصاب بالقرب من جنين برصاص الاحتلال
والتغلب على الحواجز التي لا تغتفر التي وضعها وزير التربية والتعليم، والإعداد الجاد والميزانيات للمستشفيات لرعاية المرضى المصابين بأمراض خطيرة ومرضى الجهاز التنفسي.
تتطلب المصلحة العامة والطبية فرض قيود على التجمعات والعودة إلى التعلم والعمل عن بعد، ولكن للأسف، لا يتمتع رئيس الوزراء اليوم بالسلطة السياسية داخل حكومته للقيام بذلك.
لا يوجد عدد كاف من مسؤولي وزارة الصحة مصممون على ذلك الكفاح من أجل صحتنا، وهناك وزارة المالية ووزيرها، قد نجحا بقسوة، ومرة أخرى بشكل لا يغتفر، في إقناع الحكومة بعدم دفع حتى شيكل واحد لضحايا قيود كورونا.
المصدر/ الهدهد