غزة برس إعلام بوجه واحد
هآرتس / رافيف دراكر
في الأسابيع الأخيرة، شن رئيس الأركان أفيف كوخافي، حملة ضد المحكمة العليا، وتبين أنه يجوز للمحكمة العليا التدخل في قرارات الحكومة والكنيست ورئيس الوزراء والنائب العام، لكن لا يُسمح للقضاة بالتدخل في قرارات رئيس الأركان.
يتم الترويج لهذه الحملة بقوة من قبل صحيفة “يديعوت أحرونوت”، حتى أن المعلق العسكري للصحيفة، يوسي يهوشوع، كتب في عمود وهو متحمس أن كوخافي أبلغ قضاة المحكمة العليا -إما أن تديروا أنتم الجيش أو أديره أنا- ولن يكون “الجيش الإسرائيلي” قادراً على استيعابنا جميعا أنا وأنتم.
كل هذه الصلاحيات ولدت بسبب قرار رئيس الأركان بخصوص الرائد جلعاد فرانكن، في يناير 2019، حيث انتحر جندي يُدعى نيف لوبتون بعد أقل من 48 ساعة من تجنيده من قبل اثنين من منسقي المخابرات في الجيش، ليكون بمثابة مصدر (جاسوس على زملائه)، وقد سبب تجنيد “لوبتون” ضائقة نفسية شديدة له، حيث اتصل بمنسق التجنيد، وأوضح له على الفور أن يرفض التجنيد، لكن الضرر قد حدث بالفعل.
لقد فهم المنسقان علامات مِحنة لوبتون وخشيا أن ينتحر، لكنهما لم يُطلعا أحداً على ذلك، وتم تقديم لوائح اتهام ضدهم وخلصت سلسلة من التحقيقات إلى نتيجة واحدة: قائد قاعدة الشرطة العسكرية التي خدم بها الرائد فرانكن، لم يكن مسؤولاً عن القضية، ولم يكن يعلم أن لوبتون قد تم تجنيده، ولم يتم إطلاعه على الظرف العصيبة التي يمر بها لوبتون.
وقبل أيام قليلة من الحادث قام منسقا الاستخبارات بإطلاعه على الأمر، وقال لهم حرفياً إنه إذا أظهر “المصدر” علامات انتحارية، فيجب إخطاره على الفور، باختصار، لم يكن هناك عيب في أفعاله، وكان قادة فرانكن يروجون له ويشيدون بأفعاله، قبل الحادث وبعده، فقد كان فرانكن ضابطاً بارزاً، وحصل على جوائز وأوسمة أخرى.
بعد 16 شهراً من الحادث قرر رئيس شعبة القوى العاملة في الجيش “موتي الموز” عزل فرانكن.. ولكن على ماذا استند القرار؟
لسوء الحظ، دعم كوخافي “ألموز” واتخذ قراره، وكتبت المحكمة الابتدائية في قرارها أن التدخل القضائي في قرارات رئيس الأركان أمر نادر الحدوث، لكن هذه حالة نادرة.
وكتب القاضي عن شهادة ألموز: “بأنه أكد أن فرانكن لم يخالف أي إجراء أو توجيه، لأنه لم تكن هناك إحصائية تشير إلى وجود خلل في سلوك الملتمس (فرانكن) قبل الحادث، وأن قادة الملتمس لم يجدوا أي خلل في سلوكه”.
وكرر كلامه: “هذه الحادثة حرمت هذا القائد من حياته في الوحدة التي يرأسها”.
إذا كان هذا هو معيار ألموز، فمن الممكن أن نشير إلى حالتين على الأقل حصل فيهما انتهاك صارخ “للجيش الإسرائيلي” برئاسة ألموز، فقد قدمت تقارير كاذبة للكنيست بخصوص تجنيد حريديين” يهود متزمتين”، تم القيام بذلك بشكل منهجي لسنوات وألحق ضرراً قاتلاً بالخطاب العام حول هذه القضية، لبعض الوقت كان رئيس شعبة القوى البشرية هو الموز، فلماذا لم يذهب إلى منزله؟
في عام 2006 اختطف جلعاد شاليط
كشف تحقيق قيادي أجراه اللواء غيورا آيلاند عن العديد من الثغرات في عملية فرقة غزة، وأصدر جهاز الأمن العام” الشاباك” تنبيهاً حاراً للاختطاف الوشيك، لكنه حدث وألحق أضراراً غير مسبوقة بالأمن القومي، وكان كوخافي يترأس فرقة غزة في حينه، وفقًا لحالة فرانكن، كان يجب أن يكون كوخافي قد طرد إلى منزله منذ فترة طويلة، لكن “الجيش الإسرائيلي” أدرك بحكمة أن كل حادث مؤسف لن يطرد القادة البارزين إلى منازلهم بعده، وهكذا كسبنا الخدمة المستمرة من ألموز وكوخافي. لماذا ما هو صحيح في حالتهم لا ينطبق أيضًا على فرانكن؟
شاهد: الاحتلال يعدم فلسطينيا بالرصاص بالقرب من نابلس
شاهد…مأساة “الشيخ جراح” بالقدس…القصة الكاملة
شاهد: شهيدان ومصاب بالقرب من جنين برصاص الاحتلال
رداً على المحكمة العليا، قدم “الجيش الإسرائيلي” بالتفصيل عدة أمثلة لقضايا يُزعم فيها أن القادة عوقبوا على الرغم من عدم وجود عيب في أفعالهم، لمجرد وقوع حادث خطير تحت إمرتهم، لكن إذا كان هذا صحيحاً، يجب على كوخافي أن يصلي من أجل أن تتدخل المحكمة العليا في قراره وتزيل هذه القاعدة المروعة – العقاب الجماعي في فصل الضباط البارزين- حتى لو لم تكن أفعالهم يشوبها أي عيب.
المصدر/ الهدهد
