تقرير خطير لمراقب الكيان: الأحزاب استخدمت الأموال المتبرع بها بشكل محظور وتجاوزت سقف الإنفاق

نشر مراقب دولة الكيان ماتنياهو إنجلمان صباح الثلاثاء تقريرا عن نفقات وعائدات الأحزاب الحالية في دورتي الكنيست 21 و 22 ،حسبما نشرت صحيفة اسرائيل هيوم العبرية.

ويشير التقرير إلى أن حزب إيهود باراك خسر ضمانات وتلقى تبرعات غير مشروعة، واستخدم حزب بوجي يعلون أموالا غير مشروعة؛ ونظم حزب “بلد” مخيمات صيفية للأطفال بأموال الحزب، وتكبد “حوسن إسرائيل” نفقات غير معقولة لتعيين محقق خاص للعثور على “جاسوس” في الحزب؛ وتم رفض الموافقة على ميزانية حزب الليكود بسبب مخالفات قانونية.

هناك عدد غير قليل من الأحزاب التي تجاوزت سقف الإنفاق، فعلى سبيل المثال: اضطر حزب الاستقلال” هعتسمئوت ” لإيهود باراك إلى التنازل عن ضمانات بقيمة 5 ملايين شيكل ، والتي أصبحت في الواقع تبرعًا محظورًا وقام مراقب الدولة بتغريمهم مبلغ 200 ألف شيكل.

قصة أخرى مألوفة تدور حول الحملة الانتخابية لعام 2019 ، والتي كانت صاخبة بشكل خاص بسبب التعاون بين حزبي بني غانتس ويائير لبيد ، عندما تم في وقت ما تعيين محقق خاص للعثور على “جاسوس” في الحزب؛ مما أدى إلى تسريب المعلومات لوسائل الإعلام.
ادعى المراقب المالي حينها أن الحزب لم يكن لديه مراجع كافية لإثبات معقولية النفقات المبلغ عنها فيما يتعلق بأمن المعلومات.

أما حزب ” بلد””التجمع الوطني الديمقراطي” الذي سبق له أن تصدر المشهد في موضوع مخيمات الأطفال التي يمولها من ميزانية الحزب، يظهر مرة أخرى في التقرير الحالي بنفس التهم، وأوضح المراقب أن دعم المخيم الصيفي يترتب عليه فائدة مالية مباشرة لأسر المشتركين، وطالب الحزب بوضع إجراءات واضحة في هذا الشأن.

وتصدر حزب بوجي يعلون المشهد أيضًا في التقرير، إذ اتضح أنه سمح باستخدام التبرعات التي تلقاها الحزب قبل الترشح للكنيست والخوض في غمار السياسية بطريقة غير شرعية.
وأوضح مسؤولو الحزب لمراقب الدولة أن هذا كان خطأ بحسن نية.

كما هاجم المراقب ما سماه “ليكوديادة” (“تبرع لا يفي بحدود القانون”.) التي مورست في السنوات الأخيرة ، وهو الحدث الذي سبق أن تلقى انتقادات من مراقبي الدولة السابقين، وبحسب المراقب: “هناك العديد من الخصائص التي تدل على ارتباط مباشر وواضح بين هذه الأحداث والحزب ومساهمتها في النهوض بشؤون الحزب ، وبالتالي حصل الحزب على مساهمة لا تتوافق مع الحدود التي حددها القانون.

وبحسب المراقب، فإن “الحدث كان بمثابة منصة للوزراء وأعضاء الكنيست ، كما حظي بتغطية إعلامية واسعة في وسائل الإعلام الرئيسية – وبالتالي فإن هناك مساهمة ضمنية لمصلحة الحزب ، ونتيجة لذلك ، لم يكن دخل الحزب ضمن الحدود التي حددها القانون فيما يتعلق بتلقي التبرعات”.
وقرر المراقب حرمان الحزب من مبلغ 50،000 شيكل.

وأضاف المراقب في بيان عام حول موضوع دخل الأحزاب من التبرعات، قائلا إن: “مداخيل جميع الاحزاب من التبرعات بلغت 12.4 مليون شيكل ، ويشكلون حوالي 2٪ فقط من إجمالي مداخيل الأحزاب والتي بلغت ، حوالي 509 مليون شيكل.

في ضوء ما سبق، وبالنظر إلى المشاكل والمخاطر الكامنة في تلقي التبرعات، تم اقتراح أن تدرس “الهيئة التشريعية” آليات التمويل البديلة لجمع الأموال، وتهتم بالتمييز بين الأحزاب الممثلة في الكنيست والأحزاب غير الممثلة في الكنيست “.

شاهد: الاحتلال يعدم فلسطينيا بالرصاص بالقرب من نابلس

شاهد…مأساة “الشيخ جراح” بالقدس…القصة الكاملة

شاهد: شهيدان ومصاب بالقرب من جنين برصاص الاحتلال

هناك مشكلة أخرى مهمة تتعلق بملفات تعريف وهمية (بوت ويب ) التي تجوب الويب حيث ادعى المراقب أن هناك مؤشرات على تنفيذ أنشطة دعائية ممولة للأحزاب عبر شراء حسابات على فيسبوك وتويتر ومن خلال تشغيل حسابات وهمية تناولت ترويج وترديد رسائل دعائية متشابهة أو متطابقة.

وبحسب المراقب ، فقد تم إطلاع الاحزاب والقوائم على نتائج الدراسة ، وزعموا جميعًا أنهم لم يشتروا حسابات مروّجين للحزب ولم يديروا ملفات تعريف وهمية مقابل رسوم وقد طالب المراقب من الهيئة التشريعية تنظيم هذه المسألة.

المصدر/شبكة الهدهد