العفو الدولية: القرار الأميركي إدراج NSO في القائمة السوداء اعتراف بسوء استخدام برامجها التجسسية

أكدت منظمة العفو الدولية (أمنستي) أن إدراج وزارة التجارة في الولايات المتحدة الأميركية لشركة “NSO” الإسرائيلية ضمن القائمة السوداء للشركات التي يحظر التعامل معها تجاريًا بسبب ارتكابها أعمالًا وصفتها بالـ”مضرة” هو اعتراف بما حذرت منه منظمة العفو الدولية طوال سنوات.

وصرحت مديرة قسم (أمنستي تك)، دانا اينغلتون، إن “هذه الخطوة بمثابة اعتراف أميركي بما حذرت منه منظمة العفو الكثير من نشطاء حقوق الإنسان في العالم، وهي أن برامج التجسس التي تبتكرها شركة NSO هي وسيلة إضافية للقمع وتستعمل في كل مكان لانتهاك حقوق الإنسان. هذا القرار هو رسالة شديدة اللهجة لشركة NSO مفادها أنه لا يمكن للشركة مواصلة تحقيق أرباح خيالية من خلال مواصلة انتهاك حقوق الإنسان دون عواقب، وعلى المساهمين والمستثمرين في الشركة مراجعة أنفسهم وأن يسألوا نفسهم السؤال الأهم: هل سيواصلون تمويل شركة انتهكت وتنتهك وستواصل انتهاك حقوق الإنسان بشكل مخطط وممأسس؟”.

شاهد: الاحتلال يعدم فلسطينيا بالرصاص بالقرب من نابلس

شاهد…مأساة “الشيخ جراح” بالقدس…القصة الكاملة

شاهد: شهيدان ومصاب بالقرب من جنين برصاص الاحتلال

وأكدت على أن “التهديد الذي تشكله تكنولوجيا التجسس أكبر من شركة واحدة، هذه الصناعات الخطيرة باتت خارجة عن السيطرة ومثل هذه الخطوة يجب أن تكون بداية نهاية حقبة الحصانة التي تتمتع بها شركات التجسس التكنولوجي. العالم بحاجة لوقف فوري لكل تصدير، بيع، منح واستعمال مثل هذه التكنولوجيا”.

وأشارت منظمة العفو الدولية في البلاد إلى إن “القرار الأميركي دليل جديد على فشل ذريع للمؤسسة الإسرائيلية في الإشراف على الصناعات وتحمل المسؤولية. لم تقم وزارة الأمن ولا المؤسسات القضائية في إسرائيل بواجبها من أجل منع مثل هذه الشركات من انتهاك حقوق الإنسان بواسطة التصدير والصناعات العسكرية والأمنية”.

وطالبت المنظمة وزارة الأمن الإسرائيلية بـ”وقف فوري لعمل شركة NSO وعلى المؤسسات الإسرائيلية المختلفة تحميل المسؤولية لكل من تسبب وكان له يد في هذه الانتهاكات. بالإضافة لذلك، يجب البدء فورًا بمراجعة كل تراخيص تصدير السلاح ومنظومات الأمن والمراقبة وتجميدها إن أمكن، وإلقاء المسؤولية على كل من يستعمل هذه التراخيص للقمع وانتهاك حقوق الإنسان”.

وختمت بالقول إنه “على إسرائيل إعادة صياغة قوانينها حول تقنين والإشراف على الصناعات العسكرية والصادرات الأمنية للخارج ومنع تصدير أي معدات، تكنولوجيا أو معلومات يمكن استعمالها لانتهاك حقوق الإنسان وقمع الحريات وتكميم الأفواه”.

المصدر/عرب ٤٨