“قانون المدعى عليه”: دوافع بينت والخطر الكامن بالنسبة للحكومة

أمين خلف الله- غزة برس:

صافي عوفيديا/ القناة 13
القانون الذي يحظر فرض تفويض لتشكيل حكومة على متهم جنائي يتردد بالفعل بين الائتلاف.
وقالت وزيرة داخلية العدو أييليت شاكيد إنها ستعارض مشروع قانون وزير القضاء جدعون ساعر فإلى أي مدى تتعرض حكومة بينيت لابيد للخطر بعد هذا القانون؟
سياسياً ، لا ينبغي على رئيس الوزراء بينت أنه يريد هذا القانون وذلك ليس بسبب القلق على نتنياهو.
فالواقع السياسي الغريب الذي تم إنشاؤه يخلق دافعًا لبينت بأن نتنياهو سيبقى فعليًا في النظام السياسي وذلك ليس بسبب أن تمرير القانون سيؤدي حتمًا إلى استقالة نتنياهو ، ولكن قد يؤثر على اعتباراته في هذا الأمر.

شاهد: الاحتلال يعدم فلسطينيا بالرصاص بالقرب من نابلس

شاهد…مأساة “الشيخ جراح” بالقدس…القصة الكاملة

شاهد: شهيدان ومصاب بالقرب من جنين برصاص الاحتلال

فإذا تقاعد نتنياهو ، فان المجال سيفتح امام حزب جدعون ساعر ” أمل جديد” وحتى لعناصر داخل حزب يمينا ، احتمالية كبيرة بإقامة حكومة يمينية في الكنيست الحالية ، وهذا خطر على استمرار ولايته كرئيس الوزراء.
أما لبيد ، الذي أصدر بالفعل بيانًا يدعم هذا القانون ، قد تتاثر فرصه أيضًا في الوصول إلى ولاية رئاسة الوزراء إذا تم تمرير القانون على وجه التحديد بسبب سيناريو تشكيل حكومة أخرى في هذه الكنيست.
في الوقت الحالي ، ينشر نتنياهو ما يفيد أنه حتى لو تم تمرير القانون ، فإنه سيحاول عكسه فاذا حقق 61 مقعدا بعد الانتخابات التالية ، فربما يُطلب منه أيضًا اجتياز اختبار المحكمة العليا في مثل هذه الحالة.
وإذا تم افتراض سيناريو وهمي :يعلن خلاله نتنياهو أنه إذا تم تمرير هذا القانون ، فسيستقيل فان حكومة بينيت لابيد ستواجه خطر الانهيار على الفور تقريبًا.

"قانون المدعى عليه": دوافع بينت والخطر الكامن بالنسبة للحكومة pic.twitter.com/ABYs2CXTez

— غزة برس-Gaza Press (@Gazapres) October 20, 2021