الهدهد/ ويللا
نشر وزير المحاكم في حكومة العدو جدعون ساعر، اليوم (الثلاثاء)، مسودة قانون بشأن تحديد ولاية رئيس الوزراء بثماني سنوات. حسبما نشر موقع ويللا العبري
وقال موقع ويللا انه إذا تم تمرير القانون، فلن يتم تطبيقه بأثر رجعي، مما يعني أنه حتى إذا عاد زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو إلى منصب رئيس الوزراء في المستقبل، فسيكون أمامه خيار الخدمة لمدة ثماني سنوات.
وكتب ساعر: “الالتزام بتقييد فترة منصب رئاسة الوزراء هو جزء من مهامه في منصبه الجديد وقد تم تضمينه أيضًا في المبادئ التوجيهية للحكومة”.
ومن المتوقع أن يقدم الائتلاف في حكومة العدو مشروع القانون، فقط بعد موافقة الكنيست على الميزانية في نوفمبر، ويرجع ذلك إلى الرغبة في التركيز حتى ذلك الحين على الموافقة على الميزانية في القراءتين الثانية والثالثة.
الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة :معركة “سيف القدس” نصرةً لأهلنا في المدينة المقدسة
المقاومة تفي بوعدها..رشقات صاروخية تصل مدينة القدس وتدك باقي مستوطنات الاحتلال
20 شهيد من بينهم تسعة اطفال في مجزرة ارتكبها الاحتلال ضد الفلسطينيين بقطاع غزة
بموجب المسودة، لن يكون عضو الكنيست الذي شغل منصب رئيس الوزراء لمدة ثماني سنوات، متتالية كانت او متقطعة ، مؤهلاً لتكليفه برئاسة الوزراء مرة اخرى.
إضافة الى انه في اليوم الذي تنتهي فيه فترة الثماني سنوات، يُنظر إلى الحكومة على أنها مستقيلة، ووفقًا لأحكام القانون الأساسي، سيؤدي ذلك إلى فتح إجراءات تشكيل حكومة جديدة. كما لن تحتسب الفترات الفترة التي عمل فيها عضو الكنيست مؤقتًا ولفترة محدودة كنائب لرئيس الوزراء بسبب التحصين المؤقت له
كما تنص مسودة القانون على أن فترة تولي المنصب كرئيس وزراء بديل في حكومة تصريف الاعمال لا تحتسب من مدة منصب رئيس الوزراء لغرض الحد من مدة المنصب.
بينما هنا كلا من حزبي الائتلاف في حكومة العدو حزب يش عتيد برئاسة يائير لبيد وحزب ميرتس “ساعر” على مسودة القانون.
هاجم عضو الكنيست الدكتور شلومو كرعي من حزب الليكود المعارض مسودة القانون واصفا إياه بانه تحرك معاد للديمقراطية
مضيفا أنا أعارض تقييد فترة عمل المسؤولين المنتخبين، على عكس المسؤولين الحكوميين وعلى وجه الخصوص في النظام القانوني يجب تقييد فترة ولايتهم.
وقال كرعي: “عندما يفشلون في تغيير الحكومة، ويكون من المستحيل أيضًا تغيير الناس، فإنهم يحاولون إهمال إرادة الشعب بطرق أخرى”.
المصدر/ الهدهد