حذر مراقب الدولة السابق، يوسف شبيرا، قبل سنة تقريبا، مسؤولين في وزارة الأمن الإسرائيلية من تعارض بين تصدير التكنولوجيا الأمنية وبين انتهاك حقوق الإنسان، وذكر في هذا السياق شركة NSO التي طورت برنامج “بيغاسوس” التجسسي عبر الهواتف النقالة.
ولم تتخذ شعبة مراقبة الصادرات الأمنية في وزارة الأمن إجراءات ملموسة من أجل مراقبة هذه الشركة، حسبما ذكرت صحيفة “هآرتس” اليوم، الأحد. وفتحت وزارة الأمن تحقيقا ضد NSO مؤخرا في أعقاب نشر تحقيق في وسائل إعلام عالمية وضغوط دولية.
وحضر شبيرا إلى مكاتب شعبة مراقبة الصادرات الأمنية في مقر وزارة الأمن في تل أبيب برفقة مسؤولين سابقين في مكتب مراقب الدولة، فيس 9 أيلول/سبتمبر الماضي، بصفتهم ممثلين عن شركة CRT التي تعطي استشارة إلى شركة سايبر بشأن تقليص تعرضها لدعاوى قضائية أو عقوبات في أعقاب المس بحقوق الإنسان.
بتسيلم توزع تسجيلًا مصورًا لجندي يرمي قنبلة غاز في فناء منزل بكفر قدوم
“جنود إسرائيليون اقتحموا منزلا سوريا وقتلوا أشخاصا فيه دون أي سبب”
وزير حرب الاحتلال يوقع 4 اوامر مصادرة وتجميد لاموال لحركة حماس
وناقش شبيرا مع المسؤولين في شعبة مراقبة الصادرات الأمنية، وبينهم رئيسة الشعبة، راحيلي حين، عواقب محتملة لنشاط شركات السايبر الإسرائيلية على إسرائيل. وقال شبيرا إنه يتخوف من أن منتجات هذه الشركات من شأنها انتهاك حقوق الإنسان في حال وصولها إلى جهات لا ينبغي أن تستخدمها، وهي اتهامات موجهة إلى NSO.
ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع على تفاصيل الاجتماع، قوله إن شبيرا ومرافقيه حذروا من أنه إذا لم تنفذ وزارة الأمن خطوات لزيادة الإشراف على شركات السايبر، فإن “هذا سينفجر في وجه إسرائيل”. واقترحوا أن تقدم الوزارة محفزات من أجل تشجيع شركات السايبر على استيعاب معايير فيها من أجل منع استخدام ضار للتكنولوجيا، وبلورة تعليمات حول نشاط الشركات من أجل منع استهداف حقوق الإنسان، مشابهة للتعليمات لمنع شركات إسرائيلية دفع رشوة إلى موظفين حكوميين أجانب.
وشدد شبير ومرافقيه خلال الاجتماع على أن الشركات الإسرائيلية، وبينها NSO، لا تأخذ بعين الاعتبار الحفاظ على حقوق الإنسان، وبين أسباب ذلك عدم وجود تعليمات بهذا الخصوص. واستعرضوا أمام المسؤولين في شعبة مراقبة الصادرات الأمنية المخاطر الكامنة في “الجانب المظلم من هذه التكنولوجيا”، وأشاروا إلى أن NSO كمثال لشركة تكنولوجيا تطور برامج قد تتسرب إلى “الجانب المظلم”.
ويذكر أن تحقيقا دوليا، نشر الشهر الماضي، حول برنامج “بيغاسوس” الذي طورته NSO، واستخدم في عمليات تجسس على رؤساء دول، صحافيين ومعارضي نظام في أنحاء العالم. ووفقا للتحقيق، ساهمت NSO في انتهاك حقوق الإنسان في 11 دولة، وبضمنها أنظمة استبدادية مثل الإمارات والبحرين والسعودية.
وأشار التحقيق إلى أن حكومة هنغاريا، برئاسة فيكتور أوربان، تجسست على صحافيين ومحامين وسياسي واحد على الأقل بواسطة برنامج “بيغاسوس”، وأن رقم هاتف الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، وُضع كغاية للتجسس بمساعدة هذا البرنامج من جانب الاستخبارات المغربية.
وتنظر محاكم في إسرائيل وخارجها في عدة دعاوي ضد NSO التي تأسست في العام 2010، وأبرزها دعوى رفعتها شركة “فيسبوك” في الولايات المتحدة، واتهمت الشركة الإسرائيلية باستغلال ثغرة في تطبيق “واتسآب” من أجل التجسس على مستخدمين. وقُدمت ثلاث دعاوى قضائية ضد الشركة إلى محاكم إسرائيلية وتم رفض اثنتين منها.
وقالت وزارة الأمن الإسرائيلية في تعقيبها إن الاجتماع مع شبيرا لم يتطرق إلى NSO وأنه “ليس معلوم لدينا أي تحذيرات بشأنها”.
المصدر/عرب ٤٨