غزة برس إعلام بوجه واحد
يترقب التونسيون الخطوات التالية للرئيس قيس سعيد بعد قراره تعطيل عمل البرلمان وتجريد أعضائه من الحصانة وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، ومعرفة خارطة الطريق التي ستنظم عمل الدولة في المرحلة المقبلة، وتنقذ تونس من أزمتها الاقتصادية والاجتماعية والصحية.
وتتجه الأنظار إلى قصر قرطاج لمعرفة هوية رئيس الحكومة القادمة، الذي من المتوقع أن يكشف عنه الرئيس قيس سعيّد خلال الساعات القادمة، ليخلف رئيس الحكومة المقال هشام المشيشي، الذي أعلن قبوله بقرارات سعيّد واستعداده لتسليم المسؤولية لأي شخص يختاره الرئيس، مؤكدا أنه لن يكون معطلا أو جزءا من إشكال يزيد وضعية البلاد تعقيدا.
كما من المتوقع أن تكون الشخصية المرشحة من محيط الرئيس قيس سعيد ومن الدائرة المقربّة له، شرط أن يكون عليها توافق من المنظمات الوطنية التي استقبل سعيّد رؤساءها أمس الاثنين في قصر قرطاج، لتوضيح القرارات التي اتخذها بمقتضى الفصل 80، والتشاور معهم حول المرحلة المقبلة.
في هذا السياق، تم تداول وتسريب أسماء شخصيتين مرشحتين، وهما وزير الداخلية السابق توفيق شرف الدين الذي تمت إقالته بعد إجرائه تحويرات أمنية رفضها رئيس الحكومة هشام المشيشي، وهو من أقرب الشخصيات إلى الرئيس قيس سعيّد، وهو محامٍ سبق أن أشرف على إدارة حملة سعيّد في محافظة سوسة خلال الانتخابات الرئاسية عام 2019.
رسائل تهديد وإهانات تطال مسجدا في السويد
كشف تفاصيل قتل الجيش الإسرائيلي لجندي أردني
الأمم المتحدة توقف موظفيّن عن العمل بسبب فيديو جنسي في تل أبيب
أما الاسم الثاني المرشح لرئاسة الحكومة، فهو شخصية ذات توجهات اقتصادية ومالية، وهو وزير المالية في حكومة إلياس الفخفاخ نزار يعيش، الذي عرف بمواقفه الصارمة من الفساد وبمهنيته أثناء توليه الوزارة.
ونزار يعيش من المقربين للرئيس قيس سعيد، حيث سبق أن التقى به في شهر مارس الماضي، وقدم له عرضا مفصلا لوضعية الاقتصاد والمالية العمومية والميزانية وتهديداتها المباشرة على الأمن القومي، وأيضا مجموعة من المقترحات والتصوّرات لحلول وإصلاحات لمساعدة تونس في الأزمة الاقتصادية الراهنة.
وكان الرئيس سعيّد، قد قرّر تعطيل العمل بمؤسسات الدولة ليومين، مع إمكانية تمديد مدة التعطيل، باستثناء المؤسسات الأمنية والعسكرية والصحيّة ومؤسسات التربية والطفولة والتدريب والتعليم العالي، وذلك للقيام بتعيينات.
المصدر/ العربية
