غزة برس إعلام بوجه واحد
قدم عضو الكنيست من حزب الليكود، نير بركات، مشروع قانون يمنع فتح ممثلية دبلوماسية تخدم “كيانا أجنبيا” في القدس، من أجل منع إعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس لتقديم خدمات للفلسطينيين، وفق ما ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” اليوم، الأربعاء.
وقدم بركات، وهو رئيس بلدية القدس السابق، مشروع القانون لتعديل “قانون أساس: القدس عاصمة إسرائيل”، ووقع عليه أكثر من 30 عضو كنيست من أحزاب المعارضة: الليكود، الصهيونية الدينية، شاس و”يهدوت هتوراة”، وعضو الكنيست عاميحاي شيكلي من حزب “يمينا”، الذي يرأسه رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت.
وأعلن الرئيس الأميركي، جو بايدن، خلال حملته الانتخابية أنه يعتزم إعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس، كما أن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، أعلن في رام الله، في أيار/مايو الماضي، أن إدارة بايدن ستعيد فتح القنصلية الأميركية في القدس المحتلة، المسؤولة عن العلاقات مع الفلسطينيين، موضحا إنها طريقة مهمة “للتعامل وتقديم الدعم للشعب الفلسطيني”.
وطلبت الحكومة الإسرائيلية مؤخرا من الولايات المتحدة تأخير إعادة فتح القنصلية، بادعاء أن رئيس المعارضة، بنيامين نتنياهو، يستخدم الإعلان عن إعادة افتتاح القنصلية لمصلحته السياسية وأن الحكومة الإسرائيلية الجديدة “لا يمكنها الوقوف في وجه” إدارة بايدن.
بتسيلم توزع تسجيلًا مصورًا لجندي يرمي قنبلة غاز في فناء منزل بكفر قدوم
“جنود إسرائيليون اقتحموا منزلا سوريا وقتلوا أشخاصا فيه دون أي سبب”
وحسب الصحيفة، فإن الإدارة الأميركية تمارس ضغوطا على بينيت ووزير الخارجية، يائير لبيد، من أجل الموافقة على إعادة فتح القنصلية. وكانت إدارة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، أغلقت القنصلية ونقلتها إلى مقر السفارة الأميركية بعد نقل السفارة من تل أبيب إلى القدس.
وقال بركات إن “مشروع القانون يأتي إثر عزم حكومة بينيت – لبيد الاستسلام لضغوط دولية بواسطة فتح قنصليات تمنح خدمات للفلسطينيين داخل القدس. وباستثناء الخطر السياسي، تشكل هذه الخطوة خطرا أمنيا وتسمح بدخول فلسطينيين إلى القدس”.
وأضاف بركات أنه “لن نسمح للحكومة بالمس بمكانة القدس كعاصمة إسرائيل الموحدة. ولأسفي، يعمل في الحكومة وزراء يسعون إلى تقسيم القدس واستدعاء ضغوط من المجتمع الدولي ضدنا. وهذا خطر حقيقي يستهدف مكانة عاصمة إسرائيل. وهدف القانون هو منع فتح قنصليات تخدم الفلسطينيين من القدس. ويحظر الموافقة على ذلك. وسنحارب دون هوادة من أجل الحفاظ على القدس”.
واعتبرت الصحيفة أن مشروع القانون هذا من شأنه إحراج حكومة بينيت – لبيد والتسبب بخلاف بين الحكومة الإسرائيلية والإدارة الأميركية.
المصدر/عرب ٤٨
