تظاهرات ليلية في ذي قار ومسؤول أمني عراقي يتوعد بإجراءات

شهدت محافظة ذي قار، جنوبي العراق، خروج احتجاجات جديدة ليل الجمعة – السبت، للمطالبة بتحسين الواقع الخدمي، ومحاسبة قتلة المتظاهرين، بينما توعد قائد عمليات “سومر” للجيش، المسؤول عن ملف أمن محافظات ذي قار وميسان والمثنى الجنوبية، الفريق الركن سعد حربية، باتخاذ إجراءات قانونية ضد المتظاهرين الذين يقومون بقطع الطرق.
وقالت مصادر محلية في ذي قار، لـ”العربي الجديد”، اشترطت عدم ذكر اسمها، إنّ متظاهرين خرجوا في مدينة الغراف شمالي ذي قار للمطالبة بتوفير الخدمات، وخصوصاً التيار الكهربائي، داعين الحكومة إلى الإيفاء بوعودها المتعلقة بمحاكمة قتلة المتظاهرين.

وقام المتظاهرون بقطع الطريق الرئيس الذي يربط الغراف بمدينة الناصرية (مركز محافظة ذي قار) من خلال حرق إطارات السيارات كخطوة تصعيدية للضغط على السلطات للاستجابة لمطالبهم.

كما شهدت الناصرية تظاهرة شارك فيها مئات المحتجين الذين طالبوا السلطات العراقية بالكشف عن قتلة المتظاهرين، ودعوا أيضاً الحكومة إلى العمل بجدية من أجل كشف مصير المتظاهرين والناشطين المختطفين والمغيبين.

تحقيق لميديابارت يكشف وجود تنظيم لعشرات النازيين الجدد داخل الجيش الفرنسي

إندبندنت: اتفاق سري كاد أن ينقذ القذافي ورفضته فرنسا وبريطانيا

وأشاروا إلى أنّ الحراك الاحتجاجي السلمي سيستمر حتى استجابة الحكومة لجميع مطالب المتظاهرين.

في المقابل، حذر قائد عمليات “سومر” للجيش، الفريق الركن سعد حربية، من مغبة قيام المتظاهرين بقطع الطرق خلال الاحتجاجات، مشيراً، خلال تصريح صحافي، إلى وجود “إجراءات قانونية ضد كل من يتجاوز على الدوائر (المؤسسات) ويقطع الطرق”.

وتابع “ربما توجد بعض الفجوات بين القوات الأمنية والمتظاهرين”، مضيفاً “إلا أن المتظاهرين إخواننا وأبناؤنا ويجب التفاهم معهم، لكن عليهم أن يفهموا أن أعمال التخريب وقطع الطرق ليس بصالح الجميع، لأن ذلك يؤذي المؤسسة الأمنية والإدارية، ويؤخر إنجاز المشاريع وفرص العمل”.

ولفت إلى وجود “وصايا واضحة للقوات الأمنية بعدم استخدام السلاح مطلقا ضد أي مواطن وخصوصا المتظاهرين”، مشدداً على ضرورة وجود تفاهم بين قوات الأمن والمتظاهرين، من أجل التغلب على الصعوبات التي تواجه المواطنين.

وشهدت محافظة البصرة، أقصى جنوب العراق، تظاهرة مساء الجمعة، طالبت السلطات القضائية بالإفراج عن الناشط بشير عباس، وهو أحد أبرز متظاهري البصرة، والذي سبق أن حكم عليه بالسجن 10 سنوات بتهمة “المشاركة في حرق مبان حكومية” خلال تظاهرات سابقة.

وردد المتظاهرون هتافات منددة بالإجراءات التي وصفوها بـ”الانتقائية” للقضاء، موضحين أنّ السلطات القضائية أصدرت أحكاماً ضد متظاهرين أبرياء، في الوقت الذي أطلقت فيه سراح متهمين بقتل الناشطين، في إشارة إلى قرار القضاء الأخير بالإفراج عن القيادي في “الحشد الشعبي” قاسم مصلح الذي اعتقل في وقت سابق بتهم تتعلق بتورطه بقتل متظاهرين في محافظة كربلاء جنوبي العراق.

المصدر/ العربي الجديد