بينها الاغتصاب وتجارة الأعضاء… صربيا تمتلك أدلة لإدانة منظمة إرهابية تورط فيها مسؤولين

وجدت لجنة تحقيق صربيا أن مصير 1658 شخصاً من حوالي 5800 شخص اختفوا منذ عام 1998 أثناء وبعد النزاع المسلح في كوسوفو وميتوهيا لا يزال غير معروف، وحوالي 540 من المفقودين مواطنون صرب.

وتلاحظ السلطات الصربية أن عمليات الاختطاف في كوسوفو بدأت في عام 1998، وكان معظم الضحايا من المدنيين الصربيين وغيرهم.
ثم تم تأسيس محكمة دولية خاصة ومكتب مدعي عام خاص لغرض التحقيق في جرائم كوسوفو في الفترة ما بين 1998-1999، التي بدأت عملها في يوليو/ تموز 2017.

وكانت نقطة انطلاق أعمال لجنة التحقيق هي تقرير عام 2010 للممثل الخاص لمجلس أوروبا، ديك مارتي، بشأن جرائم الجماعة الإرهابية جيش تحرير كوسوفو.

بعد ذلك زار المدعي الخاص، جاك سميث، بريشتينا وهي عاصمة كوسوفو في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول 2018، ولكن لم يتم توجيه أي تهم حتى الآن، ومن بين أكثر الجرائم خطورة هي الاتجار بالمخدرات والاختطاف والاتجار بالأعضاء البشرية.

وقال رئيس لجنة تحقيق جرائم كوسوفو وميتوهيا في البرلمان الصربي، ميلوفان دريتسون ، أن من ضمن جرائم التسعينيات، القتل والتعذيب والسجن غير القانوني والاغتصاب، وتجارة الأعضاء غير المشروعة.

هناك دلائل لوجود المتاجرة بالأعضاء من “البيت الأصفر” جنوب مدينة بوريل في ألبانيا، الذي وجدت فيه آثار دماء، كما تم العثور على أطباق وأدوات الطبية.

كما حصلت لجنة التحقيق على بيانات سرية، لشهود ألبان الذين وصفوا بالتفصيل كيف شاركوا جزئياً في الاتجار بالأعضاء، حيث قال دريتسون، أن المسؤولون في حكومة ألبانيا آنذاك والاستخبارات المحلية شاركت في هذه الجريمة.
من الجدير بالذكر، أن لجنة تحقيق صربيا قامت بعمل رائع، وفقا لرئيس اللجنة، لكن لا يمكنها إجراء تحقيق على أراضي ألبانيا وفي كوسوفو وميتوهيا من أجل الحصول على بيانات جديدة.

وتحاول صربيا تعزيز الاتصال بالمدعي العام الخاص والمشكلة، أن صربيا لا تعترف بقوانين كوسوفو غير الشرعية فعلى أساسها تم تشكيل مكتب المدعي العام، ورغم ذلك فإنها تحاول إثبات الحقيقة وتقديم المسؤولين بالجرائم إلى العدالة ويمكن أن يحدث هذا عن طريق أوروبا.

المصدر/  وكالة “سبوتنيك”