غزة برس إعلام بوجه واحد
تسلمت إسرائيل، في نهاية الأسبوع الماضي، رسالة من المدعية في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، فاتو بنسودا، بشأن التحقيق ضد إسرائيل بارتكاب جرائم حرب بحق الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية. وذكرت القناة 13 التلفزيونية الإسرائيلية، أن الرسالة جاءت في صفحة ونصف الصفحة، واحتوت على تفاصيل ثلاثة مواضيع تعتزم المدعية التحقيق فيها، وهي العدوان على غزة عام 2014، استهداف المشاركين في مسيرات العودة والمستوطنات.
شاهد: الاحتلال يصيب فلسطيني من ذوي الاعاقة بجروح خطيرة على حاجز قلنديا بالضفة
شاهد: الاحتلال يعدم فلسطينيا بالرصاص بالقرب من نابلس
الاحتلال يزعم اسقاط طائرة مسيرة للمقاومة في غزة
وقالت القناة إن المحكمة أمهلت إسرائيل فترة للرد على رسالتها، وأنه حتى يوم أمس، الأربعاء، تبقى 22 يوما من هذه المهلة. ويشار إلى أن المحكمة لم تعلن عن هذه الرسالة، وإسرائيل أخفت وجود هذه الرسالة، وفقا للقناة.
وأجرى مجلس الأمن القومي الإسرائيلية مداولات حول الموضوع، من دون اتخاذ قرارات حول كيفية التعامل مع التحقيق. وطالب وزير الأمن والقضاء، بيني غانتس، بعقد اجتماع لهيئة وزارية مقلصة بهدف الرد على الرسالة وتحريك عملية تهدف إلى استبدال بنسودا بالمدعي المنتخب الجديد، كريم خان.
وشارك في المداولات التي عقدها غانتس، قبل أسبوعين، المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، ومدعي النيابة العسكرية، شارون آفيك، بمشاركة مسؤولين آخرين.
وأعلنت بنسودا أنها فتحت تحقيقا رسميا في جرائم مفترضة في الأراضي الفلسطينية. وقالت إن هناك “أساسا معقولا” للاعتقاد بأن جرائم ارتكبت من جانب أفراد في القوات الإسرائيلية والسلطات الإسرائيلية وحماس وفصائل فلسطينية مسلحة خلال حرب غزة عام 2014.
وذكرت القناة العامة الإسرائيلية (“كان 11”)، حينها، أن إسرائيل ستمتنع كليا عن التعاون مع إجراءات التحقيق، وفي المقابل ستسارع إلى الرد على الرسالة المرتقبة من مكتب المدعية العامة للجنائية الدولية، بالادعاء أن “المحكمة لا تملك صلاحية للنظر في القضية، لأن فلسطين ليست دولة”، بالإضافة إلى الادعاء أن بعض جرائم الحرب الإسرائيلية التي ستكون مادة للتحقيق، “خضعت بالفعل لتحقيق إسرائيلي داخلي”.
رغم ذلك، ذكرت القناة 13، أن التقديرات في إسرائيل تشير إلى أنه سيصعب على إسرائيل مواجهة اتهامات بخصوص الاستيطان وإطلاق النار على المواطنين الذين شاركوا في مسيرات العودة.
وتشير التقديرات الإسرائيلية إلى أن المدعي العام الجديد خان، سيوكل بالنظر في الرد الإسرائيلي، وبالتالي قد يقرر، على عكس بنسودا، قبول الحجج الإسرائيلية.
وكان خان قد صرح بأنه “إذا استمرت إسرائيل في مهاجمة المحكمة في محاولة للنيل منها، والطعن في سلطتها والامتناع عن التعاون معها – كما فعل (رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين) نتنياهو، بتحدٍ، خلال السنوات الخمس الماضية، فإن الضرر المحتمل لن يكون قانونيًا فقط ولكن سياسي أيضًا”. وقال إنه “على الرغم من أن التحقيق يركز على فترة حزيران/ يونيو 2014، إلا أنه يمكن توسيع نطاق الاختصاص ليشمل جميع الأراضي الفلسطينية. هذا بالضبط ما يُعرَّف بـ‘تدويل النزاع‘ من خلال محكمة لاهاي، والطريق من هناك إلى الأمم المتحدة ليست بعيدة”.
المصدر/عرب ٤٨
