الهند تخطط لحظر بيتكوين والعملات المشفرة الأخرى

تخطط الهند لإدخال قانون لحظر العملات المشفرة الخاصة، مثل بيتكوين، ووضع إطار عمل لعملة رقمية رسمية يصدرها البنك المركزي، وذلك وفقًا لجدول أعمال تشريعي مدرج من الحكومة.

وقال جدول الأعمال، الذي نُشر عبر موقع مجلس النواب: إن القانون يعمل على إيجاد إطار عمل من أجل تسهيل إنشاء العملة الرقمية الرسمية التي يصدرها البنك الاحتياطي الهندي RBI.

وقالت الأجندة: إن التشريع، المدرج للمناقشة في الجلسة البرلمانية الحالية، يسعى إلى حظر جميع العملات المشفرة الخاصة في الهند، ومع ذلك، فإنه يسمح ببعض الاستثناءات لتعزيز التكنولوجيا الأساسية للعملات المشفرة واستخداماتها.

وفي منتصف عام 2019، أوصت لجنة حكومية هندية بحظر جميع العملات المشفرة الخاصة، مع عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات وغرامات باهظة لأي شخص يتعامل في العملات الرقمية.

في العام نفسه، قال وزير المالية الهندي آنذاك: لا تعترف الحكومة بالعملة المشفرة كعملة قانونية أو عملة معدنية وتتخذ جميع التدابير للقضاء على استخدام هذه الأصول المشفرة في تمويل الأنشطة غير المشروعة أو كجزء من نظام الدفع.

ومع ذلك، طلبت اللجنة من الحكومة النظر في إطلاق عملة رقمية رسمية مدعومة من الحكومة في الهند، لتعمل مثل الأوراق النقدية، من خلال البنك الاحتياطي الهندي.

محلل اسرائيلي: موجة تطبيع بلا سلام إقليمي لم تؤثر على وضع إسرائيل الإستراتيجي

هارتس : المعلومات المسربة من “شيربيت” الاسرائيلية تهدد حياة عاملين بأجهزة سرية

وثيقة سرية لجيش الاحتلال : عسقلان هدف رئيسي للمقاومة في أي تصعيد

وكان البنك الاحتياطي الهندي قد أمر المؤسسات المالية في شهر أبريل 2018 بقطع جميع العلاقات مع الأفراد أو الشركات التي تتعامل في العملات الافتراضية، مثل بيتكوين، في غضون ثلاثة أشهر.

وتم الطعن في هذا الاقتراح من العديد من البورصات والتجار، الذين رفعوا دعوى قضائية في المحكمة العليا، وحكمت المحكمة العليا في البلاد لصالحهم في شهر مارس 2020، واعتُبر هذا الحكم تاريخيًا.

وسمحت المحكمة العليا في الهند للبنوك بالتعامل مع معاملات العملات المشفرة، مما أدى إلى إلغاء حظر البنك المركزي الذي وجه ضربة كبيرة للصناعة المزدهرة، لكنه لم يؤثر في التعميم السابق على مستوى السياسة.

وتبحث الحكومات في جميع أنحاء العالم عن طرق لتنظيم العملات المشفرة، لكن لم يتخذ أي اقتصاد رئيسي خطوة جذرية تتمثل في فرض حظر شامل على امتلاكها، وذلك بالرغم من إثارة القلق بشأن إساءة استخدام بيانات المستهلك وتأثيرها المحتمل على النظام المالي.

المصدر/ البوابة العربية