غزة برس إعلام بوجه واحد
يتوقع أن يسجل الفقر في إسرائيل خلال العام الحالي زيادة بنسبة تتراوح بين 8% – 14%، وأن يزداد انعدام المساواة بما بين 1.5% – 4%، بسبب أزمة كورونا، وفقا لتقرير صادر عن “معهد طاوب لأبحاث السياسة الاجتماعية في إسرائيل”. وفي موازاة ذلك، امتنعت مؤسسة التأمين الوطني، لأول مرة منذ عشرين عاما، عن نشر تقرير الفقر الرسمي السنوي.
وشدد الباحثان في “معهد طاوب”، بروفيسور جون غال وشافيط مدهالا، في التقرير، على أن المتضررين الأساسيين من أزمة كورونا هي العائلات العاملة، التي فقد أربابها مكان عملهم أو تضرر دخلهم، والعائلات الأحادية الوالدين وعائلات شابة.
وأضافا أن الوضع الاقتصادي ساء بالأساس في أوساط السكان في سن العمل ولدى 50% من المجتمع العربي. واضطر قسم من المتضررين إلى تقليص كميات الطعام أو عدد الوجبات لأسباب اقتصادية في أعقاب جائحة كورونا.
وقال رئيس برنامج سياسة الرفاه الاجتماعي في المعهد، بروفيسور غال، إن “الأزمة ألزمت أجهزة الدولة باستثمار موارد مالية كبيرة، وشهدنا زيادة دراماتيكية فعلا في الإنفاق الاجتماعي. ويصعب معرفة كيف ستؤثر الأزمة على رفاهية المواطنين لفترة طويلة، لكن لا شك في أن هذا الأمر متعلق بقدر كبير باستعداد الحكومة لمواصلة برامج الإعانات، بهدف تخفيف ضائقة فاقدي العمل ومساعدتهم على الاندماج في سوق العمل في الوظائف المناسبة”.
ويشار إلى أن “معهد طاوب” هو معهد أبحاث مستقل، ويزود صناع القرار والجمهور بأبحاث ومعطيات في عدد من القضايا الأكثر أهمية التي تواجهها إسرائيل في مجال التربية والتعليم، الصحة، الرفاه الاجتماعي، سوق العمل والسياسات الاقتصادية، من أجل التأثير على عملية صناعة القرار وتحسين رفاهية السكان.
استطلاع: ساعر يحصد 17 مقعدا ويقلل فرص نتنياهو لتشكيل الحكومة
جدال آخر في الحكومة الاسرائيلية : من سيكون سفير دولة الإمارات؟ …
وثيقة سرية لجيش الاحتلال : عسقلان هدف رئيسي للمقاومة في أي تصعيد
وتوقع رئيس “معهد طاوب”، بروفيسور أفي فايس، أنه بسبب العجز المالي الهائل في الميزانية في أعقاب الإنفاق من أجل مكافحة الجائحة، فإن “الحكومة ستضطر بعد الأزمة إلى خفض عجزها بسرعة وتشجيع النمو من أجل إعادة توازن الدين – الإنتاج إلى مستواه قبل الأزمة”.
من جانبه، اعتبر رئيس برنامج السياسة الاقتصادية في المعهد، بروفيسور بنيامين بنطال، أن “وضع ديننا القومي اليوم أفضل بكثير منه في دول متطورة عديدة أخرى ومحيط الفائدة مريح جدا. ويحظى الاقتصاد الإسرائيل في هذه المرحلة بثقة كبيرة في سوق المال العالمي. ورغم ذلك، فإن أداء غير سليم واستثمارا غير صحيح للمال من شأنه تغيير هذا الوضع بسرعة”.
وأشار التقرير إلى أن الأضرار في مجال التشغيل خلال أزمة كورونا لم تكن موحدة وتأثرت من متغيرات عدة. ففي بداية الأزمة، تضرر تشغيل النساء أكثر من الرجال، حيث 38% من النساء العاملات تحولن إلى عاطلات عن العمل، مقابل 30% من الرجال، وذلك إثر تعطيل جهاز التعليم وخروج مساعدات معلمات إلى إجازة بدون راتب، أو بسبب بقاء النساء في البيوت مع أطفالهن.
كذلك تضرر من الأزمة، خاصة خلال الإغلاقات، ذوي المستوى التعليمي المتدني، والمتضررين الأساسيين كانوا من العاملين الشباب وعاملين مسنين بعد سن التقاعد.
وأكد التقرير على أن أزمة التشغيل خلال جائحة كورونا ألحقت ضررا اقتصاديا بالعاملين من المجتمع الحريدي، وخاصة بين الرجال في هذا المجتمع، وبلغت نسبة البطالة بينهم 48%، مقابل 28% بين اليهود غير المتدينينن، خلال نيسان/أبريل الماضي، وبقيت مرتفعة بين الحريديين لاحقا.
وكانت نسبة العاطلين عن العمل مرتفعة في المجتمع العربي منذ بداية الأزمة، لكنها تراجعت، ومنذ تموز/يوليو كانت أقل من النسبة في المجتمع اليهودي غير الحريدي في بعض الأشهر، حسب تقرير “معهد طاوب”.
تأجيل تقرير الفقر
في موازاة ذلك، أرجأت مؤسسة التأمين الوطني نشر تقرير الفقر الرسمي السنوي، لأول مرة منذ عشرين عاما، إلى منتصف العام المقبل. ونقلت صحيفة “هآرتس”، اليوم، عن مصدر في التأمين الوطني قوله إنه “واضح أن هذا التقرير لم يكن فيه إطراء للحكومة. وكان سيظهر أنه وصلنا إلى الوضع الصعب خلال كورونا لأننا دخلنا إليه مع جهاز أمن اجتماعي مليء بالثقوب، ورصد مخصصات واستثمارات متدنية في كافة المقاييس”.
وقال مدير عام التأمين الوطني، مئير شبيغلر، إن تأجيل نشر التقرير نابع من أن دائرة الإحصاء المركزية لم تحول إلى مؤسسته المعطيات ذات العلاقة حتى الآن، لكن نائب مدير عام التأمين الوطني حتى الشهر الماضي، بروفيسور دانيال غوتليب، شدد على أنه لا ينبغي أن يمنع عدم توفر معطيات دائرة الإحصاء نشر تقرير الفقر.
وتنشر مؤسسة التأمين الوطني تقرير الفقر الرسمي منذ 20 عاما في تشرين الثاني/نوفمبر أو كانون الأول/ديسمبر من كل عام، ويستعرض معطيات الفقر وانعدام المساواة في إسرائيل للسنة السابقة، ويقارن بين استثمارات السلطات بكل ما يتعلق بهذه المواضيع وبين الاستثمارات في دول أخرى. واحتوت تقارير الفقر منذ سنوات على انتقادات للحكومات الإسرائيلية، وبينها أن الاستثمارات في إسرائيل، وبضمنها مخصصات التأمين الوطني، من أجل تقليص الفقر ضئيلة قياسا بدول غربية أخرى.
المصدر/عرب ٤٨
