كابينيت كورونا للاحتلال يبحث تشديد الإجراءات تجاه المُخالِطين.. وإعادة الطيران

يتعلق أحد المواضيع التي ستُبحث خلال اجتماع كابينيت كورونا، بعد ظهر اليوم، الإثنين، بغياب الرقابة على أشخاص خالطوا مرضى كورونا مؤكدين وينبغي أن يدخلوا إلى حجر صحي. وقال موقع “واللا” الإلكتروني، اليوم، إن هذا الموضوع نوقش خلال اجتماع، عُقد الأسبوع الماضي، بمشاركة مندوبين عن وزارة الصحة والجيش الإسرائيلي والشرطة ومجلس الأمن القومي.

مقتل مستوطن في بتاح تكفا طعنا بالسكين

اندلاع ‏43 حريقاً في المستوطنات المحاذية لغزة

شاهد: الاحتلال يجبر مقدسين على هدم منزلهما

وحسب “واللا”، فإنه يتوقع أن يتخذ كابينيت كورونا قرارات تقضي بتشديد إنفاذ القانون بما يتعلق بالحجر الصحي، وأيضا حول استخدام نظام المراقبة. ونقل عن مصدر أمني قوله إنه “يوجد عشرات آلاف المواطنين الملزمين بالدخول إلى حجر صحي ويشتبه بإصابتهم بالفيروس. ولا توجد لدى أي جهة أي معلومات حول ما يحدث معهم في الحياة اليومية، ولا توجد مراقبة”.

بحث إعادة الرحلات الجوية

ومن المقرّر، كذلك أن يقرّر “كابينيت كورونا”، اليوم، إعادة بيع تذاكر الطيران بدءًا من الأسبوع المقبل، بالإضافة إلى تقصير عدد أيام الحجر المنزلي للعائدين من الدول الحمراء، بحسب ما ذكرت صحيفة “يسرائيل هيوم”.

وألغيت الرحلات الجوية خلال الإغلاق لمن لم يشترِ تذاكر قبل بدء الإغلاق، وهو ما أثار انتقادات حادّة.

مجبرون بالحجر ولا ينفّذونه

وأضاف مصدر آخر أن “يوجد عشرات آلاف الأشخاص الملزمين بحجر صحي، لكنهم لا ينفذونه. ونحن نعلم بذلك من التحقيقات الوبائية ومن خلال معطيات الشاباك. ويتعين عليهم أن يتسجلوا في وزارة الصحة أيضا، لكنهم لا يبلغون”.

وحسب مصادر أمنية وصحية، فإنه لدى الاتصال مع ملزمين بالحجر في إطار تحقيقات انتشار الوباء، “فإنهم يكذبون بشكل متعمد حول وضعهم ومكان تواجدهم. لكن بين هؤلاء من يحرصون على تنفيذ التعليمات، ولكن لا توجد طريقة لمراقبتهم”، وتقدر نسبتهم بـ30% من الملزمين بالحجر.

ووفقا لـ”واللا”، فإنه “لأسباب غير معروفة، لا توجد مبادرة واسعة من جانب الشرطة أو وزارة الصحة لإنفاذ القانون على الملزمين بالحجر”، وأن “قيادة الجبهة الداخلية أنشأوا تكنولوجيا تساعد على الوصول إلى مواطنين ملزمين بالحجر، ويتم تطبيقهما بالتعاون مع وزارة الصحة”. ولاحقا منع المدعي العسكري العام استخدام هذه التكنولوجيا، “لأنه يحظر على الجيش الإسرائيلي إنفاذ القانون بين المدنيين، بموجب قرارات المستوى السياسي”.

وتقرر خلال المداولات التي جرت الأسبوع الماضي، استخدام وسائل متابعة المواطنين بواسطة آلية الشاباك برصد هواتفهم النقالة، علما أنه لم يثبت نجاعة هذه الآلية، كما أن نسبة كبيرة من الذين طولبوا بالدخول إلى حجر، تبين لاحقا أنهم لم يخالطوا مرضى كورونا.

المصدر/ عرب ٤٨