ترامب أم بايدن.. من تدعم شركات التكنولوجيا في سباق انتخابات الرئاسة الأميركية؟

أخذت أمازون ومجموعة من شركات التكنولوجيا زمام المبادرة في وقت مبكر بتأييدها لمعسكر المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأميركية جون بايدن، وفقا لتقرير نشرته رويترز.

ويحظر القانون على الشركات التبرع بأنفسها لتمويل حملات انتخابية، ويتم تقديم المساهمات إما من قبل لجان العمل السياسي للشركة المعروفة باسم باك (PAC)، أو من أعضاء باك أو موظفيهم.

وانضم روج كارني رئيس السياسة العامة والاتصالات في أمازون إلى رئيس شركة مايكروسوفت براد سميث كواحد من اثنين من كبار المسؤولين التنفيذيين في مجال التكنولوجيا، ليقوموا بدور عام في مؤتمر الحزب الديمقراطي.

وتعد أمازون وشركة ألفابت (مالكة غوغل) ومايكروسوفت من بين أكبر 5 مساهمين في لجنة حملة المرشح جو بايدن في دورة عام 2020، وفقا لبيانات من أوبن سيكرتس (OpenSecrets)، وهو موقع إلكتروني يتتبع الأموال في السياسة وسجلات تمويل الحملات.

شاهد: الاحتلال يجبر مقدسين على هدم منزلهما

ارتفاع عدد الاصابات بكورونا الى 24 بين الاسرى في سجون الاحتلال

لقطات حصرية.. “ما خفي أعظم” يكشف طرق حصول المقاومة بغزة على السلاح رغم ضغوط دول عربية عليها

وتعمل شركات التقنية على تقوية العلاقات لضمان أن يكون لها صوت في قضايا ممارساتها التجارية، وفقا لسجلات تمويل الحملات والمقابلات.

ويثير دفء العلاقة بين صناعة التكنولوجيا والحزب الديمقراطي -والذي يعود إلى عدة انتخابات- قلق منتقدي هيمنة هذه الشركات على السوق.

وترى سالي هوبارد التي عملت مع المشرعين الديمقراطيين في الماضي وتركز حاليا على القوة الاحتكارية لشركات التقنية في معهد الأسواق المفتوحة بواشنطن، أن فوز بايدن قد يعتبر تكرار لما كان يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه إعادة لنهج الرئيس باراك أوباما تجاه شركات التكنولوجيا.

وتساءلت “هل سنرى نفس الشيء مع إدارة بايدن؟”، مضيفة أنه سيكون هناك قدر كبير من الضغط من قبل الجماعات المناهضة للاحتكار والجناح التقدمي للحزب الديمقراطي، لمحاسبة الشركات.

وانتقد بايدن من جهته شركات الإنترنت الكبيرة خلال المقابلات وفعاليات الحملة. وحث على إلغاء الدرع القانوني الرئيسي الذي يحمي شركات الإنترنت من المسؤولية عن المحتوى الذي ينشئه المستخدمون، كما أعرب عن قلقه بشأن تركيز السوق وقضايا الخصوصية في صناعة التكنولوجيا، وانتقد أمازون لعدم دفع الضرائب، وأعرب عن استيائه من فيسبوك ومؤسسها مارك زوكربيرغ.

وقالت متحدثة باسم أمازون إن لجنة العمل السياسي التابعة لها لم تساهم في حملة بايدن، وقال إن الشركة دعمت المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي والجمهوري بالتكنولوجيا والخدمات الرقمية لزيادة نسبة المشاهدة.

وأضافت المتحدثة “نعمل مع كل إدارة بنفس الطريقة، نهجنا لن يتغير بغض النظر عن الفائز في الانتخابات”.

وقال مات هيل المتحدث باسم حملة بايدن إن جو بايدن ضد إساءة استخدام السلطة، “العديد من عمالقة التكنولوجيا ومديريهم التنفيذيين لم يسيئوا استخدام سلطتهم فحسب، بل ضللوا الشعب الأميركي وأضروا بديمقراطيتنا، وتهربوا من أي شكل من أشكال المسؤولية”.

وكان كارني من أمازون قد عمل في إدارة الرئيس السابق باراك أوباما سكرتيرا صحفيا لما يزيد قليلا على 3 سنوات، وكان مدير اتصالات نائب الرئيس بايدن في أول عامين من إدارة أوباما.

وفي الوقت نفسه، أضاف فريق الانتقال ومجموعات العمل التابعة لحملة بايدن 8 أشخاص على الأقل ممن عملوا في فيسبوك وغوغل وأمازون وآبل، وغيرهم ممن لهم صلات بهذه الشركات.

وقال السيناتور الجمهوري جوش هاولي -وهو حليف وثيق لترامب ومنتقد صريح لشركات التكنولوجيا الكبرى- إن التقدميين قد يحصلون على “إيماءة خطابية في اتجاههم بين الحين والآخر”، لكن حملة جمع التبرعات لحملة بايدن تظهر أن التقدميين سيكافحون.

وقال هاولي لرويترز “ظهور أمازون على وجه الخصوص في مؤتمر سياسي أمر مثير للقلق حقا”، وأضاف “إنها تنقل جماعات الضغط الخاصة بهم إلى مستوى جديد تماما”.

وتقول رويترز إن من المؤكد أن العديد من شركات التكنولوجيا الكبرى -عن طريق موظفيها أو أعضاء باك- كانت من كبار المساهمين في الحملات الانتخابية الديمقراطية في الدورات الانتخابية الثلاث الماضية.

وجاءت التبرعات من كبار المسؤولين التنفيذيين في أمازون لحملة بايدن خلال الانتخابات التمهيدية في المرتبة الثانية بعد مايكروسوفت، وفقا لبيانات من مشروع الباب الدوار (Revolving Door Project)، وهو جزء من مركز البحوث الاقتصادية والسياسية.

المصدر : رويترز+ الجزيرة