بريطانيا تأمر بتسليم فرنسا رجل أعمال متهم بتأمين تمويل ليبي لحملة ساركوزي

أمرت محكمة ويستمينستر اللندنية أمس بتسليم فرنسا رجل الأعمال الكسندر جوهري أحد الأطراف الرئيسيين في التحقيق الفرنسي حول التمويل الليبي المفترض لحملة الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي للانتخابات الرئاسية عام 2007.

وكان جوهري (60 سنة) الذي استدعاه القضاء الفرنسي مرات عدة، أوقف في كانون الثاني (يناير) 2018 في مطار هيثرو اللندني آتياً من جنيف، بموجب مذكرة توقيف أوروبية صدرت عن القضاء الفرنسي، خصوصاً بتهمتي «اختلاس أموال عامة» و»فساد». وظهر اسم هذا الوسيط خصوصاً خلال عملية مشبوهة لبيع فيلا في موجان في الكوت داوزر عام 2009، إلى صندوق ليبي يديره مسؤول في نظام معمر القذافي.

وقال القاضي: «آمر بتسليم جوهري إلى فرنسا»، موضحاً أن أمام جوهري 7 أيام لاستئناف القرار قبل تنفيذ حكم التسليم»، بينما أعلن جوهري على الفور أنه سيطلب ذلك.

وقبل دخوله المحكمة، قال جوهري: «نصبوا لي فخاً قضائياً، ومن غير الوارد أن أهرب، فلدي مكان إقامة وأعيش في سويسرا وأدفع ضرائبي، لقد نصبوا فخاً لتوقيفي هنا». ويشتبه بأن جوهري القريب من شبكات اليمين ومن الأمين العام السابق لقصر الاليزيه كلود غيان، وعلى رغم استخدامه أسماء عدة، المالك الحقيقي للفيلا وبأنع باعها بثمن مضخم، ما سمح على ما يبدو بإخفاء دفعات سرية.

وأكد جوهري عند مغادرته محكمة ويستمينستر في لندن في 22 كانون الثاني (يناير) الماضي بعد جلسة للبت في تسليمه أرجئت مرات عدة: «أشعر بثقة كبيرة». وقال للقاضية فانيسا باريتسير إنه «ضحية لقاضيين فرنسيين» ذكر اسميهما قاضي التحقيق سيرج تورنير ومدعي النيابة الوطنية العامة باتريك أمار.

وقبيل ذلك قال إن «النيابة الوطنية المالية وبإيهامها القضاء البريطاني بأنني فار، قامت بالتضليل لذلك هي عاجزة عن تبرير مذكرة التوقيف» التي صدرت بحقه. وأعلنت هيئة الدفاع عنه أنه استدعي بطريقة غير رسمية في اتصال هاتفي من قبل المحققين وأنه اقترح بنفسه عقد لقاء في جنيف من دون جدوى. ويؤكد محاموه أن القانون السويسري لا يلزمه بتلبية هذه الطلبات أو التوجه إلى فرنسا.

وصرح أحد محاميه ايريك دوبون موريتي أن «مذكرة التوقيف تصدر بحق فار ويجب توصيف الفرار، ولكن جوهري ليس فاراً لأنه لم يواجه أي طلب استدعاء حسب الأصول». وفي المحور الثاني من الدفاع عنه، يشير محاموه إلى «الطابع السياسي القوي» لطلب التسليم هذا، مذكرين بقضية التمويل الليبي المفترض لحملة ساركوزي عام 2007.

وكان الرئيس الأسبق اتهم في اطار هذه القضية «بغض النظر عن الفساد» و»التمويل غير القانوني لحمة انتخابية» و»إخفاء اختلاس أموال عامة ليبية». ولا يحق للرئيس الأسبق التوجه إلى ليبيا أو الاجتماع بأطراف الملف السنة بمن فيهم جوهري. وكانت هيئة الدفاع عن جوهري أشارت في آخر حججها إلى وضعه الصحي الهش للاعتراض على طلب القضاء الفرنسي تسلمه.

وكان جوهري خضع للعلاج مرتين في السجن بمنظم للنبض كما أجريت له عملية لزرع منظم. وبعد توقيفه في كانون الثاني 2018، أفرج عن جوهري للمرة الأولى بعد دفعه كفالة قيمتها مليون جنيه (1.13 مليون يورو).

وفي شباط (فبراير) 2018 أخضع للتوقيف الموقت بعد صدور مذكرة توقيف ثانية بمبادرة من فرنسا. لكن في آذار (مارس) الماضي قرر القضاء البريطاني من جديد إطلاق سراحه بكفالة بسبب مشاكل في القلب، وفُرضت عليه سلسلة طويلة من القيود.

المصدر/ وكالات