تصور استراتيجي – معالجة مشاكل الطاقة الكهربائية ومياه الشرب وغيرها

بقلم : رامز طلب المدهون

عطفا على المقالة السابقة التي تناولت أزمة الكهرباء في قطاع غزة من منظورها الحالي وتحديد حجم المشكلة، فإني أجد لزاماً على أن أقدم مقترح حل استراتيجي لمجموعة المشاكل الخدماتية المزمنة وعدم الاكتفاء بالتشخيص والتحليل لحجم وأبعاد المشكلة.
إن الحل الاستراتيجي المقترح في سياق هذه العجالة، تم تطويره عبر مدة طويلة من النقاش مع عدة مختصين محليين وأجانب، ولم يأت وليد اللحظة ولا كردة فعل متسرعة لموجة تفاقم أزمة الكهرباء مؤخراً. ولقد تم عرض هذا المقترح بصيغة تفصيلية أكثر عند أكثر من جهة وتم نقاشه أيضا بشكل غير رسمي مع بعض المسؤولين الدوليين وكان جوابهم في مجمله ان هكذا مشاريع يجب ان تطرح من قبل الجهات الحكومية الرسمية.

المباحث بغزة تضبط شخصين اخترقا صفحة “اللجنة الصحية لمتابعة فيروس كورونا” على فيسبوك،

الجائحة وتوقف المقاصة يدفعان الاقتصاد الفلسطيني إلى أسوأ أزمة خلال ثلاثة عقود

مرفق رابط التسجيل … إعلان مهم لتسجيل العالقين الراغبين بالعودة عبر معبر رفح

تعميم صادر عن وزارة الصحة بخصوص اجراء فحص PCR للمغادرين عبر معبر رفح البري

الداخلية بغزة: فتح معبر رفح ابتداء من يوم الأحد

أن الاعتراض الرئيسي الذي سمعته يتمثل في حجم المشروع من الناحية المالية كاستثمار رئيسي في مشروع واحد وكان ردي اننا خلال ال25 عاما الماضية انفقنا أو أنفق علينا المجتمع الدولي مبالغ اكثر بكثير مما هو مقترح بدون حل المشاكل الخدماتية الاستراتيجية بشكل قاطع بالإضافة الى مجمل التكاليف التي تحملها القطاع الخاص والناس في تدبير شؤون خدمات المياه والكهرباء والنفايات الصلبة و الصرف الصحي ، هذا بالإضافة الى التكاليف غير المباشرة التي نتجت عن تردي الخدمات وذلك على شكل ارتفاع تكلفة العلاج الطبي للأمراض المرتبطة بالمياه والتلوث و مصائب الحرائق والوفيات نتيجة استخدام بدائل غير امنة للطاقة الكهربائية و تكاليف الوقود للمولدات الخاصة والطاقة الشمسية لمن استطاع اليها سبيلا . أي أن التكلفة التنموية والخسارة في الاقتصاد الكلي وراس المال البشري أكبر بكثير من تكلفة الحل المقترح.
المشكلة الخدماتية
1. يعاني قطاع غزة من ستة(6) مشاكل رئيسية: (1) نقص حاد ومتزايد في الطاقة الكهربائية، (2) نقص حاد ومتزايد في مياه الشرب، (3) تراكم وتزايد في كميات النفايات الصلبة مع محدودية الأراضي لتحويلها لمكبات، (4) طفح وتراكم مياه المجاري (5) تراكم الحمأة الناتجة من محطات معالجة الصرف الصحي و (6) نسبة عالية من البطالة.
2. التقنيات المستخدمة حاليا لا تحل المشاكل المذكورة أعلاه على مستوى استراتيجي.
3. المشاريع التي يتم تداولها لحل مشكلة المياه والكهرباء هي مشاريع جزئية وتطيل أمد المشكلة والمعاناة .
4. محطة تحلية مياه البحر المركزية التي تنوي سلطة المياه اقامتها ، تكلف 560- 600 مليون دولار ، وستنتج عند إنشائها بحد اقصى 55 مليون متر مكعب سنويا وهو يشكل 25% فقط من احتياجات قطاع غزة من المياه سواء للشرب أو الزراعة (الطلب الحالي 100مليون متر مكعب للاستخدام المنزلي + 100 مليون متر مكعب للزراعة).
5. محطة تحلية مياه البحر المركزية التي تنوي سلطة المياه إقامتها تحتاج ما يصل الى 40 ميغاوات/ساعة من الكهرباء الغير متوفرة أصلا في قطاع غزة ،أو أكثر حسب التصميم والتنفيذ النهائي .
6. تنوي سلطة المياه استخراج 55 مليون متر مكعب من المياه من الخزان الجوفي المتدهور والملوث لخلطها مع الكمية المنتجة من محطة التحلية المركزية الجديدة ( تكلفة مزدوجة :تكلفة التحلية + تكلفة الاستخراج من الخزان الجوفي ) ، كما ويساهم في تدهور الخزان الجوفي الذي يجب اغلاقه بالكامل لمدة 40 سنة ليسترد عافيته.
7. بمجرد ارتفاع نسبة ملوحة مياه الآبار الزراعية المتبقية سيتم التعدي مباشرة على شبكات المياه المنزلية لاستخدام المياه المحلاة للزراعة ، ويحدث حاليا ان مزارعي الجنوب يستخدمون مياه ميكوروت لخلطها مع مياه الابار.
8. خط 161 للكهرباء يزود 100 ميغاوات/ ساعة فقط وعند تطويره يزود 300 ميغاوات/ساعة فقط ( غير محدد ) و محطة التوليد في غزة 80 ميغاوات / ساعة لا يغطي الطلب الحالي – بحدود 550 ميغاوات /ساعة ، والزيادة المتوقعة في الطلب هي ما بين 8 %-10% سنويا.
9. لا يوجد مساحات أرض كافية للاستمرار بفتح مكبات نفايات صلبة وتدمير المناطق الحضرية المجاورة لها .
10. مشكلة طفح المجاري وتلوث مياه الشاطئ بسبب نقص الطاقة لتشغيل محطات معالجة الصرف الصحي.
11. كما لا يمكن استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة للزراعة بسبب ارتفاع مستويات ملوحتها أصلا.
12. يتم شراء ودفع ثمن الوقود عدة مرات (لإنتاج الكهرباء، لتشغيل منشآت المياه والصرف الصحي، للتعامل مع النفايات الصلبة، لتشغيل المولدات الخاصة والعامة ،…الخ).

مقترح الحل – المحطات الحرارية

1. إنشاء محطة حرارية مركزية تعتمد التوليد المزدوج للكهرباء و تحلية مياه البحر. التقنية تعتمد على الحرارة وليس على الطاقة الكهربائية حصراً (تقنية التقطير الومضي Multi Stage Flash -MSF، التقطير متعدد المراحل Multi Effect Distillation -MED، وتقنية ضغط البخار Vapor Compression -VC).
2. المحطات الحرارية تنتج كميات كافية من الكهرباء والماء الصالح للشرب للاستجابة للطلب المتزايد.
3. المحطات الحرارية غير متأثرة بنوعية مصدر المياه.
4. يمكن تعديل المحطة الحرارية بالإضافة الى مصادر الوقود/ الطاقة الحرارية المختلفة لحرق كميات النفايات الصلبة المتراكمة يوميا بالإضافة الى تلك المتجمعة في المكبات، وكذلك كميات الحماة المنتجة واستخدام أراضي المكبات للمصلحة العامة.
5. التكاليف التشغيلية للمحطة الحرارية يتم تحميلها على خمسة (5) أنواع من الخدمات البلدية (المياه، الكهرباء، النفايات الصلبة، معالجة المجاري والتخلص من الحماة).
6. يمكن استخدام الرماد الناتج من عمليات حرق النفايات في انتاج الأسمدة الزراعية وفي مواد البناء و الشوارع أو بيعه لمصانع إنتاج الأسمنت.
7. سوف تنشأ صناعات صغيرة ومتوسطة أخرى نتيجة عمل المحطة الحرارية (وحدات صنع ملح الطعام والكلور واليود والصودا الكاوية , ومصنع لتعبئة المياه المقطرة للأغراض الطبية والصيدلانية ، ومصنع لتعبئة المياه المعدنية).
8. المحطة الحرارية سوف توظف أعداد كبيرة من العمال والفنيين وإنشاء كلية تقنية متخصصة في صيانة المحطات الحرارية.
9. المحطة الحرارية تستجيب لمتطلبات المانحين والمجتمع الدولي فيما يتعلق بتحقيق أهداف التنمية المستدامة ( المياه والكهرباء والبيئة وغيرها).
10. الاستثمار الرأسمالي في محطة ذات حجم مناسب هو حوالي 800 مليون دولار( لإنتاج 1000 ميغا وات كهرباء + 100 مليون متر مكعب سنويا من المياه الصالحة للشرب).

مصادر الحرارة :
• يمكن تعديل الحوارق في المحطة لتستخدم عدة مصادر للطاقة الحرارية مثل الوقود التقليدي ، الغاز المسال، الزيوت الصناعية الثقيلة ، النفايات الصلبة ، والحمأة و بقايا ومخلفات عصر الزيتون وغيرها ( مبدأ تحويل النفايات الى طاقة ).
• الطاقة الشمسية عبر استخدام أنظمة ومرايا تركيز الحرارة بدل من لوحات وبطاريات انتاج الكهرباء التقليدية.

ختاماً ، فأن المشروع المذكور هنا يستوجب وجود نظرة استراتيجية شمولية لمنظومة الخدمات الأساسية لأن التعامل القطاعي مع المشكلات أثبت عدم جدواه و تكلفته الباهظة بدون مردود استراتيجي حقيقي . كما يستوجب وجود إرادة سياسية داعمة ومؤيدة لهذا التوجه.
أن جمع الملايين من الشواكل والدولارات المخصصة لكل قطاع خدماتي على حدة في صندوق استثماري واضح الحوكمة وشفاف يمكن ان تديره احد المؤسسات الاستثمارية الوطنية او الدولية سيعطي ضمانا لتوفر وحسن انفاق التمويل وقياس المردود والنتائج على الأرض ، كما ان هناك عدة مقاربات و نماذج من أشكال العقود التقنية والتشغيلية لهكذا مشاريع ، لا يتسع المجال للتفصيل فيها هنا . كما يجب أن نوضح ان المشروع المقترح لا يتم في ليلة وضحاها ، ولكن لو تم تبني هذا المشروع سيكون هناك قدرة للناس على تحمل الوضع المؤقت والحلول الترقيعية لمشاكل الخدمات المتردية من ماء وكهرباء و مجاري ونفايات صلبة وغيرها لأنهم يرون طريقا مضاءة أمامهم ، ولا احب ان استخدم مصطلح “يرون ضوءاً في اخر النفق ” لأن أهلنا يستحقون ان يعيشوا فوق الأرض الواسعة حياة تليق بآدميتنا جميعنا أولا وبحجم تضحياتنا ومعاناتنا وصبرنا وليس في أنفاق ضيقة من ضنك العيش وتردي الخدمات.