غزة برس إعلام بوجه واحد
صادقت الحكومة الإسرائيلية، فجر اليوم، الخميس، على زيادة الميزانية العامة الإسرائيلية بمبلغ 11 مليار شيكل، تخصص معظمها للجيش الإسرائيلية، وتشمل زيادة مخصصات المعاقين وتعزيز “هجرة” يهود الفلاشا، وتعزيز البناء الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة.
يأتي ذلك ضمن خطة العمل بموجب ميزانية العام 2020؛ ما يعزز ميزانية وزارة الأمن الإسرائيلية بأكثر من 3 مليار شيكل. علما بأنه لا يزال يتعين على الحكومة الإسرائيلية المصادقة على الميزانية العامة لعام 2020 وتقديمها لمصادقة الهيئة العامة للكنيست في ثلاث قراءات بحلول 23 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
يذكر أن الحكومة الإسرائيلية فشلت في إقرار الميزانية العامة قبل انتهاء المهلة القانونية، في ظل الخلافات بين “كاحول لافان” الذي أصر على اعتماد ميزانية لعامين، وفقًا للاتفاق الائتلافي، بينما أصر الليكود على اعتماد ميزانية للفترة المتبقية من العام الجاري.
وفي الـ23 من آب/ أغسطس الماضي، صوتت الهيئة العامة للكنيست لصالح تسوية طرحها عضو الكنيست تسفيكا هاوزر، يتم بموجبها تأجيل إقرار الميزانية لمدة 120 يوما، لحين التوصل إلى حلول، لتجنب الذهاب لانتخابات جديدة، في ظل أزمة كورونا الراهنة.
ووفقًا لخطة الحكومة الإسرائيلية، سيتم تخصيص الزيادة الجديدة على الميزانية لصالح الأمن الذي يحصل على “أكثر من 3 مليار شيكل” زيادة (دون تحديد المبلغ الدقيق)؛ وزيادة مخصصات ذوي الاحتياجات الخاصة (900 مليون شكيل)، واستقبال 2000 “مهاجر” من يهود الفلاشا (180 مليون شيكل).
ولم تحدد الحكومة المبالغ للقطاعات التي تعتزم زيادة ميزانيتها والتي أوردتها بالقرار. وتشمل في البند الرابع: تعزيز وتقوية دائرة الاستيطان، والتعليم الحكومة الديني، وتقوية الهوية اليهودية، ومعاهد تعليم التوراة “اليشيفوت”.
رسميًا: السعودية تفتح أجواءها بشكل دائم للطيران بين إسرائيل والإمارات
تحليلات إسرائيلية: التفاهمات مع حماس هشة ومدتها محدودة
مصادر في قطاع غزة: حماس تريد التوصل إلى صفقة تبادل أسرى قريباً
صحيفة إسرائيلية: طائرات بدون طيار ومراقبة دقيقة هكذا اغتيل أبو العطا
بالإضافة إلى “تقوية وتطوير السكان الدروز والشركس”، و”ترسيم خرائط البناء الفلسطيني غير القانوني في المناطق ج” في الضفة الغربية المحتلة، وتعزيز البناء الاستيطاني في الضفة، وتعزيز وتقوية الجالية الإثيوبية، وجهاز التعليم، وغيرها من المنح والمساعدات للمتضررين من أزمة كورونا.
وجاء في بيان مشترك عن مكتب رئيس الحكومة ووزارة المالية أنه “هذه بشرى هامة لجميع المواطنين الإسرائيليين، وللفئات المحتاجين في المجتمع الإسرائيلي خلال فترة كورونا. أرحب بحقيقة توصلنا إلى اتفاق مع وزير الأمن في هذا الشأن”.
وبحسب تقديرات كبيرة الخبراء الاقتصاديين في وزارة المالية، شيرا غرينبيرغ، فمن المتوقع أن يصل العجز في الميزانية الإسرائيلية العام المقبل إلى 6.5%، في تراجع يقدر 4.25% عن العجز الأقصى الذي يسمح به القانون. يذكر أن التقديرات جاءت دون الأخذ بعين الاعتبار مصاريف إدارة أزمة كورونا.
ووفقا للمعطيات التي نشرتها وزارة المالية الإسرائيلية، الأحد الماضي، سجل العجز المالي المتراكم منذ مطلع العام الحالي رقما قياسيا في تاريخ إسرائيل، وبلغ 87.5 مليار شيكل، بينما كان العجز في الفترة نفسها من العام الماضي 29.2 مليار شيكل. وبلغ العجز المالي للحكومة في آب/أغسطس الفائت 17.3 مليار شيكل، فيما كان هذا العجز في الشهر نفسه من العام الماضي 5.2 مليار شيكل،
وشكل العجز المالي المتراكم خلال الـ12 شهر الأخيرة نسبة 8.1% من الناتج القومي الخام. وقلص الدخل من ضريبة القيمة المضافة التزايد في العجز المالي قليلا، خلال الشهر الماضي، وذلك بسبب حجم الاستهلاك المرتفع.
وارتفع إنفاق الحكومة الإسرائيلية بشكل كبير بسبب أزمة كورونا، خاصة إثر الإنفاق على تعزيز جهاز الصحة، دعم المصالح التجارية والمستقلين، تسديد مخصصات بطالة للمفصولين عن العمل والذين أخرجوا إلى إجازة بدون راتب، ومنح هبات للمواطنين.
وأشارت معطيات وزارة المالية إلى أن إنفاق الحكومة في آب/ أغسطس الفائت بلغ 44.1 مليار، و292.9 مليار شيكل منذ بداية العام الحالي، بينها 35.5 مليار لمواجهة أزمة كورونا. ويتوقع أن يرتفع حجم الإنفاق الحكومي بشكل كبير حتى منتصف العام المقبل، على خلفية دفع هبات وتعويضات على خسائر للمصالح التجارية ومخصصات بطالة. وبلغ حجم فوائد الدين الحكومي 20.6 مليار شيكل.
المصدر/عرب ٤٨
