ضربة لترامب.. المحكمة العليا تؤكد حق الادعاء العام بالاطلاع على بيانات الرئيس المالية

وجّهت المحكمة العليا في الولايات المتحدة ضربة موجعة للرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس، بإقرارها حق مدع عام في نيويورك في أن يطلب منه وثائق متعلقة بوضعه المالي وبياناته الضريبية، لكنّها أوقفت في الوقت الحالي قضية إحالة سجّلاته المالية إلى الكونغرس.

وأصدرت المحكمة العليا الأميركية قرارا بالإجماع بمنع لجنة المراقبة في مجلس النواب من الاطلاع على السجلات الضريبية للرئيس دونالد ترامب.

في المقابل، قضت المحكمة بأحقية المدعي العام في نيويورك في الاطلاع على السجلات المالية لترامب، بما في ذلك الإقرارات الضريبية.

وخلافا لجميع أسلافه منذ سبعينيات القرن الماضي، يرفض ترامب الذي جعل من وضعه المالي أحد محاور حملته الانتخابية، نشر بياناته الضريبية. وتغذي قلة شفافيته التكهنات بشأن حجم ثروته وتضارب مصالح محتمل.

الأمم المتحدة توقف موظفيّن عن العمل بسبب فيديو جنسي في تل أبيب

وأعلنت المحكمة أنه “لا يمكن لأي مواطن، ولا حتى الرئيس، تجنب إبراز مستندات أثناء تحقيق جنائي”. وأضافت أن “الرئيس لا يحظى بحصانة مطلقة إزاء أوامر المدعين العامين للولايات”.

وبالتالي، فمن حق مدع عام في نيويورك -يجري تحقيقات بشأن احتمال حصول انتهاكات مالية في الحملات الانتخابية- أن يطلب من ترامب تقديم وثائق، في إشارة إلى مجموعة من الوثائق المالية في هذه الحالة تتعلق بأعماله بين 2010 و2018.

هزيمة قاسية
وقد وصفت صحيفة نيويورك تايمز هذا الحكم بأنه هزيمة قاسية لترامب، مضيفة أن سجلات الرئيس الضريبية لن تكون متاحة للتدقيق العام قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في 3 نوفمبر/تشرين الثاني القادم، وذلك بموجب القواعد السرية التي تحكم عمل هيئة المحلفين.

من جهته قال الرئيس الأميركي إن المحكمة العليا أعادت القضية إلى محكمة أدنى.

وأضاف ترامب، في تغريدة على تويتر، أن ذلك كله عبارة عن ملاحقة قضائية سياسية، وأنه يجب أن يستمر في القتال في نيويورك التي وصفها بالفاسدة سياسيا، موضحا أن ذلك ليس من العدل سواء للرئاسة أو للإدارة.

وأشار ترامب، في تغريدة أخرى، إلى أن المحاكم في الماضي كانت تراعي بشكل أوسع، لكن ذلك لا ينطبق عليه.

النفط ينخفض مع تنامي المخاوف من تعثر تعافي طلب الوقود بسبب ارتفاع إصابات كورونا

Bank of America: صناديق سوق النقد تسجل أكبر نزوح للتدفقات منذ ديسمبر 2019

وفي محاولة لتبيان الواقع، كانت ٣ لجان في مجلس النواب الذي يهيمن عليه الديمقراطيون، طلبت في 2019 من مكتب مازارس للحسابات، و”دويتشه بنك” الألماني و”كابيتال وان” سلسلة من الوثائق المالية المتعلقة بأعمال دونالد ترامب بين 2010 و2018، وأخرى تتعلق بمقربين منه وأولاده.

بالتوازي، طلب مدعي عام مانهاتن من مكتب مازارس تسليمه الأرشيف المالي لدونالد ترامب للفترة نفسها، لتوضيح دفعة تلقتها ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز خلال حملة انتخابات 2016.

ويعتقد أنه تم دفع هذا المبلغ لدانيالز لقاء عدم كشفها عن علاقة أقامتها مع الملياردير، مما يشكل انتهاكا لقانون تمويل الحملات الانتخابية الساري في الولاية.

المصدر : الجزيرة + وكالات