أفادت معطيات وزارة الرفاه الاجتماعي الإسرائيلية بأنه خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من شهر حزيران/يونيو الحالي، تم تسجيل ارتفاع بنسبة 68% في عدد الملفات الجديدة التي فُتحت في أقسام الخدمات الاجتماعية في أنحاء البلاد قياسا بالفترة نفسها من العام الماضي.
وتعزو الوزارة هذا الارتفاع بالتوجهات إلى الأزمة الاجتماعية – الاقتصادية النابعة من انتشار وباء كورونا، وتشير التقديرات إلى أنه ستزداد أعداد المواطنين الذين سيتوجهون إلى مكاتب الرفاه في الأشهر القريبة المقبلة، بسبب التوقف عن دفع مخصصات البطالة للذين أخرجوا إلى إجازة بدون راتب، إثر تفشي كورونا، وسيحصلون على مخصصات ضمان الدخل المتدنية قياسا بمخصصات البطالة، حسبما ذكرت صحيفة “هآرتس” اليوم، الخميس.
ثمن خطة الصم الإسرائيلية: ” الفلسطينيون وصولوا لنقطة ليس لديهم ما يخسرونه”
نائب رئيس الشاباك السابق: السنوار عدو ذكي ونجح بجلب إنجازات بوسائل من العصر الحجري
ارتفاع معدلات البطالة في اسرائيل لتقترب من مليون شخص
ووفقا للمعطيات، فإنه خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من الشهر الحالي، تم فتح 4,892 ملفا جديدا في أقسام الرفاه، بينما كان عددها 2,919 ملفا في الفترة نفسها من العام الماضي. وتم فتح 1,665 ملفا جديدا خلال الأسبوع الثالث من الشهر الحالي، مقابل 1,032 في الفترة نفسها من العام الماضي. واعتنت أقسام الرفاه في بأكثر من 300 ملف في كل واحدة من 63 سلطة محلية، خلال شهر نيسان/أبريل الماضي.
وسجلت البلدات العربية في النقب أعلى عدد ملفات جديدة لمواطنين محتاجين لخدمات اجتماعية. وعدد الملفات الجديدة التي تم فتحها في بلدة تل السبع، حيث يعنى العامل الاجتماعي الواحد بـ758 مواطنا محتاجا، وفي مدينة رهط 699 مواطنا لكل عامل اجتماعي، و599 محتاجا لكل عامل اجتماعي في بلدة اللقية.
كذلك تبين من المعطيات أن أقسام الرفاه في المجتمع العربي والبلدات الحريدية هي الأكثر ازدحاما، لكن الازدحام في البلدات العربية يكان يكون ضعف الازدحام في البلدات والمستوطنات الحريدية. ففي بلدة “ريخاسيم” قرب حيفا يعنى عامل اجتماعي واحد بـ544 مواطن، و341 مستوطن في مستوطنة “موديعين عيليت”.
وبدأ عشرات العاملين الاجتماعيين، مطلع الأسبوع الحالي، احتجاجات في تل أبيب والقدس إثر ما سصفونه بانهيار الخدمات الاجتماعية، بسبب سياسة الحكومة والأعباء الملقاة عليهم، ويطالبون برصد مئات ملايين الشواقل لبرامج طوارئ من أجل إنقاذ الخدمات الاجتماعية.
غير أن أوضاع العاملين الاجتماعيين أنفسهم سيئة. ويوجد في إسرائيل قرابة 24 ألف عاملة وعامل اجتماعي، 89% نساء. ورغم الطلب الكبير على العاملين الاجتماعيين، إلا أن ثلاثة من بين كل أربعة عاملين اجتماعيين يحصلون على مخصصات استكمال دخل كي يصل راتبهم إلى الحد الأدنى من الأجور.
ويعمل أكثر من 50% من العاملين الاجتماعيين في وظائف جزئية بسبب شحة الميزانيات التي ترصدها وزارة المالية للسلطات المحلية التي توظف هؤلاء العاملين، لكن من الناحية الفعلية ينفذ العاملون الاجتماعيون عملا بحجم وظيفة كاملة. ورغم ذلك، تتعرض عاملات اجتماعيات لاعتداءات وتهديدات، تصل حد التهديد بالقتل، من جانب مواطنين تعتني العاملات الاجتماعيات بأوضاعهم.
المصدر/عرب ٤٨
تعليق واحد
تعقيبات: هجوم حاد من داخل الامارات على إجراء مشاريع طبية مع اسرائيل - غزة برس