عقوبات للكونغرس على مسؤولين صينيين بسبب انتهاكاتهم بحق مسلمو الإيغور

قالت وكالة الأنباء الفرنسية، الخميس 28 مايو/أيار 2020، إن الكونغرس الأمريكي أقر مشروع قانون يفرض عقوبات على مسؤولين صينيين متّهمين بارتكاب انتهاكات بحقّ الإيغور في إقليم شينجيانغ، ولا سيّما بسبب “اعتقالات جماعية” طالت أفراداً من هذه الأقليّة المسلمة.

مجلس النواب الأمريكي أقر مشروع “قانون الحقوق الإنسانية للإيغور” الذي سبق لمجلس الشيوخ أن أقرّه بالإجماع في منتصف أيار/مايو 2020 بأغلبية ساحقة بلغت 413 صوتاً.

في انتظار أن يحال النص الآن إلى الرئيس دونالد ترامب للتوقيع عليه ونشره قانوناً ساري التنفيذ، وهو أمر من شأنه على الأرجح أن يزيد من تردّي العلاقات المتوتّرة بشدّة أساساً بين أكبر قوتين في العالم.

أقرأ أيضاً:كورونا.. أكثر من 100 ألف وفاة بأميركا والإصابات تتجاوز 5.7 ملايين عبر العالم 

أقرأ ايضاً:سيناتور أمريكي: إدارة ترامب تعد لصفقة أسلحة جديدة مع السعودية رغم اعتراضات الكونغرس

أقرأ ايضاً:لماذا تغير موقف الناتو من حفتر؟ صراع المصالح داخل الحلف رجَّح دعم السراج

أقرأ ايضاً:هل تستطيع دول الخليج مواصلة التمويل الباذخ لجيوشها بعد أزمتي كورونا والنفط؟

تعليق ترامب: ترامب اكتفى في وقت سابق بالقول: “نحن ننظر عن كثب إلى هذا الأمر”، ليزيد بذلك من الغموض المحيط بالخطوة التي سيقدم عليها إزاء مشروع القانون هذا.

أما إن رفض ترامب التوقيع على مشروع القانون فيتعيّن عليه عندها استخدام حقّه في النقض (الفيتو) وردّ النصّ إلى الكونغرس الذي يمكنه حينئذ التصويت مجدّداً على مشروع القانون والإطاحة بالفيتو الرئاسي بشرط أن يحوز النصّ على أغلبية ثلثي الأعضاء.

وفي وقت سابق مرر مجلس الشيوخ مشروع القانون المدعوم من الحزبين قد يؤدي إلى فرض عقوبات على المسؤولين الصينيين المتورطين في الاعتقال الجماعي للإيغور وغيرهم من المسلمين في إقليم شينجيانغ الصيني. وتعد هذه الخطوة أحدث الإشارات على رغبة المشرعين الأمريكيين في اتباع نهج أكثر تشدداً تجاه الصين، ومن المرجح أن تثير غضب بكين، خصوصاً في ظل توترات أزمة كورونا بين الطرفين.

على ماذا ينص هذا القانون؟ مجلة Foreign Policy الأمريكية قالت إن قانون “سياسة حقوق الإنسان المتعلقة بقومية الإيغور” يتطلب تقديم الرئيس قائمة بكبار المسؤولين الصينيين الضالعين في انتهاكات حقوق الإنسان في شينجيانغ إلى الكونغرس. وقد يشهد المذكورون في القائمة تجميد أصولهم في الولايات المتحدة وقد يخضعون لحظر التأشيرات بموجب قانون ماغنتيكسي العالمي. فيما يترك مشروع القانون سلطة تقديرية كبيرة في يد الرئيس لتأجيل فرض العقوبات إذا كان فرضها سيضر بالمصالح القومية الأمريكية.

المصدر/عربي بوست