المحكمة العليا الصهيونية تمهل الحكومة الإسرائيلية والأوقاف خمسة أيامٍ للرد على التماس جماعات الهيكل الذي طالب بفتح الأقصى أمام الاقتحامات

قال موقع كيبا الصهيوني المختص في متابعة أخبار الجمهور المتدين في الكيان الصهيوني إن المحكمة العليا الصهيونية أمرت الحكومة الإسرائيلية بالإجابة على التماس منظمات الهيكل الذي طالب بفتح الأقصى أمام تلك الجماعات لاقتحامه، وعلى حد قول الموقع فقد وجهت المحكمة سؤالاً للحكومة الإسرائيلية يوم أمس الأربعاء 6-5-2020 إذا ما كان هناك اتفاق سياسي سري بين الحكومة الإسرائيلية والأردن حول إغلاق المسجد الأقصى، وقد وجهت المحكمة هذا “الأمر” والسؤال كذلك إلى الأوقاف الإسلامية في القدس، وأمهلت الطرفين مدة خمسة أيامٍ للرد.

ونقل موقع كيبا المتطرف إن القاضية في المحكمة العليا الصهيونية دافني باراك-إيريز أصدرت هذا الأمر على خلفية الالتماس المستعجل الذي قدمه المحامي والسياسي المتطرف إيتمار بن جفير، وشاركه في تقديمه المتطرفان أرنون سيجال ويهودا عتصيون بأن “الحكومة الإسرائيلية توصلت إلى اتفاق سياسي سري مع الأردن يقضي بمنع اليهود من دخول “جبل الهيكل” خلال فترة الإغلاق بسبب جائحة كورونا”، معتبرين أن “السماح بدخول موظفي الأوقاف المسلمين ومنع اليهود من الدخول هو تمييز عنصري بحق اليهود”.

ويأتي هذا التطور في ضوء الزخم الذي تبنيه منظمات الهيكل لاقتحام المسجد الأقصى المبارك يوم الجمعة 22-5-2020 الموافق 29 رمضان، والذي يصادف ذكرى “يوم القدس” بالتقويم العبري، وهو تاريخ احتلال شرقي مدينة القدس وفق ذلك التقويم، وهو أحد الأعياد التي تحشد فيها تلك الجماعات مؤيديها لأكبر الاعتداءات على المسجد الأقصى المبارك.

وكانت جماعات الهيكل قد بنت زخماً مشابهاً لاقتحام المسجد الأقصى في صباح يوم 28 رمضان في المناسبة ذاتها من عام 2019، وقد تبنت الحكومة الإسرائيلية في النهاية مطالب تلك الجماعات ومكنتها من اقتحام الأقصى صبيحة ذلك اليوم بحماية أعداد كبيرة من الشرطة والقوات الخاصة، وقد تكررت تلك المحاولة في يوم عيد الأضحى الماضي، إذ كان من المستبعد سياسياً حينها أن تسمح الحكومة الصهيونية باقتحام الأقصى صبيحة يوم العيد باعتباره سيكون مصدر تهديد لأمنها، لكنها تبنت مطلب منظمات الهيكل في نهاية الأمر، وساهمت في تمريرها عبر تعمد إبقاء قرارها غامضاً حتى اللحظة الأخيرة، بقصد منع بناء زخم شعبي مقدسي وفلسطيني للتصدي لذلك الاقتحام

المصدر/ وكالات