غزة برس إعلام بوجه واحد
أعطت المحكمة العليا الإسرائيلية، مساء الأربعاء، الضوء الأخضر، لرئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، لتشكيل الحكومة الجديدة، رغم اتهامه بقضايا فساد خطيرة. كما ردّت المحكمة الالتماسات المقدمة ضد الاتفاق الائتلافي الذي توصل إليه الليكود و”كاحول لافان”، نهاية نيسان/ أبريل الماضي.
جاء ذلك في رد العليا الإسرائيلية لـ8 التماسات مقدمة ضد تشكيل نتنياهو للحكومة، في ظل تقديم لائحة اتهام رسمية ضده، وكذلك ضد الاتفاق بينه وبين رئيس “كاحول لافان”، بيني غانتس.
وقضت المحكمة بالإجماع أنه “بالرغم من أن الاتفاق الائتلافي يثير إشكالات قانونية كبيرة، إلا أنه في هذه المرحلة، لا يوجد مبرر للتدخل في أي من بنوده، ويرجع ذلك جزئيًا إلى التعديلات والتوضيحات التي قدمها رئيس الحكومة الإسرائيلية وكتلتا ‘كاحول لافان‘ والليكود”.
وكان المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، قد أخطر المحكمة الإسرائيلية العليا، بأنه ليس هناك مجال لإلغاء الاتفاق الائتلافي الذي توصل إليه نتنياهو وغانتس؛ وذلك إثر العديلات التي أجريت على بعض بنوده.
وقدمت الالتماسات جهات سياسية وحقوقية مختلفة، من بينها كتلة تحالف “ييش عتيد – تيلم”، و”الحركة من أجل نزاهة الحكم”، “الحركة من أجل جودة الحكم، “حرس الديمقراطية”، الحركة الديمقراطية التقدمية، و122 شخصية عامة تمثلهم المحامية دافنا هولتس – ليخنر.
وكانت العليا الإسرائيلية قد نظرت في الالتماسات على مدار يومي الأحد والإثنين بداية الأسبوع الجاري، في هيئة موسعة مؤلفة من 11 قاضيا، وتم نقل مداولاتها ببث مباشر عبر الإنترنت.
يشار إلى أن الاتفاق الائتلافي بين غانتس ونتنياهو ينص على أنه إذا قررت المحكمة العليا منع نتنياهو من تشكيل حكومة أو تدخلت في بنود الاتفاق فسيتم إجراء انتخابات رابعة.
المصدر/ عرب ٤٨
