ترجيحات بألا تمنع المحكمة العليا نتنياهو من تشكيل حكومة

أشارت تقديرات إسرائيلية إلى أن المحكمة العليا لن تقرّر منع رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، من تشكيل الحكومة المقبلة، رغم الانتقادات القضائيّة الحادّة لاتفاقه مع شريكه الائتلافي، بيني غانتس.

ونقلت هيئة البثّ الرسميّة (“كان”) عن مصادر قضائيّة تقديرها أن احتمال صدر حكم يحول دون تولي نتنياهو منصبه “ضئيل”، كما نقلت أنّ المحكمة العليا لن تتدخّل في الاتفاق الائتلافي، ورجّحت أن يكون التدخّل بعد إقرار الاتفاق في الكنيست لإلغاء بنود معيّنة، لا الاتفاق كلّه.

ومن المقرّر أن تناقش المحكمة العليا، الأحد، إن كان بمقدور نتنياهو أن يشكّل حكومة بعدما قُدّمت لائحة اتهام ضدّه، على أن تناقش الإثنين والثلاثاء الاستئنافات المقدّمة ضدّ الاتفاق الحكومي.

وتوقّع مراسل “المونيتور” في البلاد، بن كسبيت، أن يصدر قرار المحكمة يوم الثلاثاء المقبل، أي قبل يومين من حلّ الكنيست لنفسها تلقائيًا والذهاب لانتخابات رابعة، علمًا أن لا قانون يجبر القضاة على موعد محدّد للبتّ في القرار.

واستبق مسؤول في الليكود التئام المحكمة بالقول، أمس، الجمعة، إن “تدخّل المحكمة العليا في تشكيل الحكومة سيؤدي إلى انتخابات في مركزها صلاحيات المحكمة وسنّ قانون للجم المحكمة العليا.

وساهم إخطار المستشار القضائي للحكومة الإسرائيليّة، أفيحاي مندلبليت، للمحكمة يوم الخميس الماضي، بأنه لا مانع قانونيًا من تكليف بنيامين نتنياهو بتشكيل الحكومة الإسرائيلية، على الرغم من اتهامه بقضايا فساد، ورغم ما وصفه بـ” الصعوبات القانونية”، في زيادة التكهّنات بأن المحكمة العليا لن تتدخّل.

وجاء في الرأي القانوني الذي قدمه مندلبليت للعليا أنه “على الرغم من الصعوبات القانونية الجمة في هذه القضية، إلا أنه لا علة تبرر التدخل القضائي” بتفويض رئيس الليكود المتهم بقضايا جنائية، نتنياهو، بتشكيل الحكومة.

كما أشار مندلبليت إلى “صعوبات كبيرة” تشوب بعض التسويات في بنود الاتفاق الائتلافي الموقع بين نتنياهو ورئيس حزب “كاحول لافان”، بيني غانتس، في 20 نيسان/أبريل الجاري؛ مشددا على أنه بالرغم من ذلك “لا يوجد مبرر قانوني لإلغائه”.

واعتبر مندلبليت أنه من المفضل التحقق من شرعية أو قانونية الاتفاق الائتلافي خلال مراحل تطبيقه، لافتًا إلى أن “القرار في هذه المسألة ليس سهلًا، إلا أننا نواجه مسألة غير مسبوقة تفرض علينا اتخاذ قرار بشأنها”.

وكتب مندلبليت: “لا حاجة للاستفاضة حول الصعوبات الكبيرة الكامنة في اتخاذ قرار قضائي يقضي بمنع الشخص الذي يطالب غالبية أعضاء الكنيست بتفويضه بتشكيل الحكومة، من القيام بذلك”.

في المقابل، شنّ وزير القضاء الإسرائيلي، أمير أوحانا، المقرّب من نتنياهو، حملة على قضاة المحكمة العليا، بعدما أصدرت أمرا احترازيا يمنع تمديد ولاية القائم بأعمال المدعي العام، دان إلداد، إلى حين اتخاذ قرار آخر. ويقضي قرار المحكمة بمنع تعيين أي شخص آخر في المنصب. وبقرارها، تكون المحكمة قد وافقت بشكل جزئي على مندلبليت، بعدم تمديد ولاية إلداد المؤقتة، والتي تنتهي غدا.

والمعركة التي يريد أوحانا فتحها ضد جهاز القضاء مرتبطة بتهم الفساد ضد رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو. فقد قال الملتمسون إنه “في أعقاب حقيقة أن رئيس الحكومة متهم بمخالفات جنائية، وستبدأ محاكمته في الفترة القريبة المقبلة، فإن المستقبل المهني للقائم بأعمال المدعي العام، من الناحية الفعلية، يخضع لمسؤول سياسي، الذي يدير الجهاز الذي يرأسه القائم بأعمال المدعي العام إجراء قضائي”.

وقال أوحانا في بيانه، اليوم، “إنني أرفض جملة وتفصيلا جميع الادعاءات التي وجهها المستشار القضائي إليه (إلى إلداد) في رسالته المنشورة وأعتبرها سفك دماء وتبييض وجه، من دون ذنب ارتكبه”.

ووصف أوحانا قرار المحكمة بتجميد تمديد ولاية إلداد بأنها “تنطوي على فضيحة، من بين سلسلة فضائح خرجت من تحت أيدي المحكمة العليا في الأيام الأخيرة، وقرر القاضي مزوز، الذي وصلت بالمصادفة جميع الالتماسات ضد قراراتي في وزارة القضاء إليه، إصدار أمر يمنع تمديد تعيين دان. أي فراغ في جهاز القانون بمبادرة المحكمة العليا، من دون نقاش ومن دون تسويغ”.

المصدر/ عرب ٤٨