نقابة الأطباء: الصحة الإسرائيلية بدون معطيات حول كورونا

تدخل حيز التنفيذ اليوم، الأحد، قرارات الحكومة الإسرائيلية، من أول أمس الجمعة، بالخروج من حالة إغلاق وتعطيل المرافق الاقتصادية، إثر انتشار فيروس كورونا، من خلال السماح لكافة الحوانيت في الشوارع والمجمعات التجارية غير المغلقة، وصالونات الحلاقة والتجميل أبوابها وعودتها إلى العمل، تحت قيود وقائية ومنع تجمع أكثر من أشخاص معدودين في مكان واحد. لكن هذا الخروج قوبل بانتقادات للحكومة ورئيسها، بنيامين نتنياهو، بسبب عدم بلورة خطة إستراتيجية للوضع الجديد.

ولفتت الصحف الإسرائيلية، اليوم، إلى أن الأجواء العامة في البلاد تبدلت مع قدوم فصل الربيع، وارتفاع درجات الحرارة جعلت الجمهور ينسى حقيقة أن الوباء لا يزال منتشرا، وفقا لصحيفة “يديعوت أحرونوت”. وبررت مراسلة الشؤون الصحية في الصحيفة، ساريت روزنبلوم، في مقال تحليلي ذلك، أن انتشار المرض يتراجع، العزلة في البيوت منذ أسابيع، الرغبة بالعودة إلى العمل، التنزه، إخراج الأولاد من البيوت. لكنها وصفت ذلك، في التوقيت الحالي، بأنه “وصفة لكارثة”.

ورأت روزنبلوم أن “نتنياهو ارتبك. فالضغوط المفهومة الممارسة عليه من أجل إنعاش المرافق الاقتصادية، إلى جانب الرأي العام، الذي انتقل بسرعة من خوف مميت إلى استخفاف ظاهر بالتعليمات، أعفته من الحاجة إلى بلورة إستراتيجية خروج مخطط لها، مفسرة وحذرة بالأساس. وفيما جميع دول العالم تبذل جهودا لوضع خطة تدريجية وواضحة لإدارة حياة روتينية تحت تهديد الفيروس، حرروا في إسرائيل الكوابح مرة واحدة، بفتح أماكن عمل غير ضرورية، حوانيت من جميع الأنواع والأجناس، مزودي خدمات غير ضرورية، كصالونات الحلاقة والتجميل، إعادة الأولاد إلى روضات الأطفال والمدارس بشكل أسرع من المتوقع”.

وأضافت أن “هذا الخروج الشامل للدولة كلها، قد يلحق ضررا يصعب إصلاحه، مثل تجدد انتقال العدوى، حصيلة وفيات واسعة، وعودة إلى وضع سنطالب فيه بالدخول مجددا إلى عزلة منزلية”. واعتبرت أنه توجد طريقة ثالثة مقابل الطريقتين “المتطرفتين”، أي الإغلاق الشامل وفتح الاقتصاد الواسع، وهي “اتخاذ خطوات صارمة ومتشددة بهدف احتواء وقمع السكان المنكشفين للفيروس، وإدارة انتشار المرض بشكل يؤدي، بموجب التقديرات، إلى عدد قليل نسبيا من الوفيات، وبوجود مئات المرضى فقط، ويسمح بسير الاقتصاد وحياتنا جميعا بانتظام، حتى لو عاد الفيروس ليضرب”.

وكررت روزنبلوم مقترح تشكيل منظومة جديدة تكون مسؤولة عن تشخيص سلسلات تناقل العدوى، ورصد المرضى وحجرهم في منشآت تخضع لحراسة وليس في البيوت، تنفيذ فحوصات سريعة، والحفاظ على الإبعاد الاجتماعي.

وتابعت روزنبلوم أن “وزارة الصحة أعفت نفسها، في الأيام الأخيرة، من بحث معمق في هذا الخيار، بادعاء أنه مقرون بجهد لوجيستي كبير، وليس بالإمكان تطبيقه… وإذا كانت وزارة الصحة تعتقد أن هذه مهمة مستحيلة، على رئيس الحكومة أن يتحمل مسؤولية وتوجيه وزراءه إلى الطريق الصحيحة. وإلا، فإن كافة القرارات التي اتخذها حتى الآن، ووضعت إسرائيل في المكان الجيد الذي تتواجد فيه في محاربة كورونا، ستصبح عديمة القيمة”.

ملاءمة قرارات الحكومة للواقع

أشار المحلل العسكري في صحيفة “هآرتس”، عاموس هرئيل، إلى أن “الجمهور الإسرائيلي عاد إلى وضع اعتيادي جزئي. وحدث هذا بتأثير انخفاض أعداد مرضى كورونا الجدد، وتصريحات قادة جهاز الصحة عن نجاح في لجم الفيروس. وتحاول الحكومة ملاءمة قراراتها، بشأن تخفيف الإغلاق، مع الواقع على الأرض”.

وانتقد هرئيل بأنه “كالمعتاد، هذا يحدث بشكل غير منظم. وتتم صياغة قسم من التعليمات بلغة غير واضحة. وأخرى تتناقض مع تعليمات سابقة، أو أنها تخلو من المنطق. كذلك فإن تطبيق القانون من جانب أفراد الشرطة والمفتشين (في السلطات المحلية) ليس موحدا أو مفسرا”.

وأشار في هذا السياق إلى أن “الجبهة التي تفتحها الدولة ضد السباحين والعدائين، الذين على ما يبدو لا يشكلون خطرا على أحد في الهواء الطلق، ليست مفهومة. وفرض إغلاق المقابر العسكرية في يوم إحياء ذكرى الجنود القتلى، وخطوة أخرى مؤلمة أكثر، بفرض إغلاق على المدن لمنع الأشقاء الثاكلين من تعزية ذويهم، ليست تناسبية مع صورة الحشود التي تدخل الحوانيت”. وشدد على “غياب إستراتيجية خروج شامل”.

وأضاف أن على وزارة الصحة فرض قيود على مناطق موبوءة بالمرض. “أذا كان انتشار كورونا يتركز في بلدات معينة، ولا نعرف عن ذلك، لأن المعلومات تُنشر بشكل جزئي ومتأخر، فإن مواجهة ذلك ينبغي أن يكون عميقا أكثر. وفي المقابل، لا يوجد سبب لعدم التخفيف عن بلدات صغيرة لم يكتشف وجود الفيروس فيها أبدا”.

وحول قرارات تخفيف الإغلاق، كتب هرئيل أن “المصيبة هي أن هذا لا يحدث بشكل منهجي، والتعليمات المرتبكة تقابل جمهورا منهكا، ولا يميل إلى الانصياع لتعليمات الأمان والوقاية أثناء الوضع الاعتيادي. ومن يعتقد أنه بالإمكان إنزال أوامر على 8.5 مليون مواطن كأن الحديث عن سرية جنود في الجيش الإسرائيلي، سيكتشف سريعا أنه أخطأ”.

المعطيات ليست متاحة

نقلت صحيفة “يسرائيل هيوم”، اليوم، عن رئيس نقابة أطباء الصحة، البروفيسور حغاي ليفين، قوله إنه “ينبغي اتخاذ القرارات وفقا للمعطيات، وليس وفقا لنزوات، والمعطيات الخام حول الكورونا ليست متاحة لأفراد المهنة داخل وزارة الصحة أو خارجها، ولا يمكنهم اقتراح ما ينبغي فعله وفقا لرأيهم. ونحن بإمكاننا مواجهة كورونا بشكل أفضل بكثير”.

وجاءت أقوال ليفين خلال مداولات، شارك فيها قرابة 50 رئيس رابطات طبية في نقابة الأطباء الإسرائيلية، جرت عبر تطبيق “زوم”، يوم الحميس الماضي. وحذرت خلاله رئيسة رابطة الأطباء المخدرين، البروفيسور عيديت ماطوت، من أن “وزارة الصحة موجودة في مكان خالٍ من المعطيات، وليس لديهم معطيات كافية، والمعطيات لا تهمهم كثيرا، وهم مُنساقون بالهلع”.

وحذر ليفين من أنه “يحدث هنا أمر جنوني ومذهل. ولا يمكن العلم حول تخالط أشخاص من خلال معطيات خليوية فقط (في انتقاد لإشراك الشاباك برصد مرضى). وهذا لن ينجح وهو عديم الفائدة بشكل قاطع، وهذا أشبه باقتراح معالجة كورونا بواسطة روبوتات”.

وكان ليفين بعث رسالة إلى مدير عام وزارة الصحة، موشيه بار سيمان طوف، الأسبوع الماضي، قال فيها إنه “كي نفهم منطق التعليمات ونتمكن من اتخاذ قرارات تستند إلى أدلة، فإننا بحاجة إلى الوصول إلى المعطيات المتوفرة حول ميزات المرضى عموما والمرضى في حالات خطيرة خصوصا، وميزات المرضى الخاضعين لتنفس اصطناعي، وعدد الخاضعين لفحوصات كورونا بحسب البلدات وما إلى ذلك”.

وانتقدت ماطوت قرارات وزارة الصحة، وقالت إنها “لا صلة لها بالواقع، والأخطر هو أن ما يحدث نابع من ’نوبات هلع’ في وزارة الصحة. ويوجد الآن طابور عملاق لمرضى ينتظرون عمليات جراحية ضرورية، ويوجد هنا ثمن لا يصدق. ومرضى الكورونا ليسوا شيئا ليس بالإمكان احتوائه، وسيبقون معنا، ونحن نتعلم الكثير حول كورونا وهو ليس مشابها لأي انفلونزا شهدناها، لكن يجب العودة إلى روتين معين وبحيث أن الفصل بين طواقم تعالج كورونا وطواقم أخرى ليس ممكنا بتاتا”.

بدوره، قال البروفيسور أيال ليشم، من مستشفى “شيبا”، إن معالجة 30 مريض بكورونا يخضعون لتنفس اصطناعي أدى إلى تعطيل قسمي أمراض باطنية، ووجود 100 مريض كهؤلاء سيعطل المستشفى، وفي حال وجود 200 فإنه لا توجد فرصة بالنجاة، “حتى لو توفر العدد الكافي من أجهزة التنفس”.

ودعا ليشم وزارة الصحة إلى تشجيع التطعيم ضد الانفلونزا خلال شهري تشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر المقبلين.

المصدر/عرب ٤٨